3 سلال رمضانية أول أغسطس.. وحملات رقابية على المناطق النائية

المصدر:

عبير عبدالحليم - أبوظبي

التاريخ: 28 يونيو 2010
81...4146725931.jpg السلة الرمضانية الرئيسة سيراوح سعرها بين 150 و 250 درهماً. أرشيفية

أكدت وزارة الاقتصاد، أمس، أن عدد السلع التي تستوردها منافذ البيع الكبرى في الدولة بشكل مباشر يصل إلى أكثر من 1000 سلعة غذائية واستهلاكية، وذلك منذ سريان قرار الوزارة بإلغاء الوكالات الغذائية، والسماح لمنافذ البيع بالاستيراد المباشر لتوفير احتياجاتها من السلع المختلفة من دول المنشأ بأسعار تنافسية.
واتفقت الوزارة مع منافذ البيع الكبرى على البدء في طرح السلال الرمضانية في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل لإتاحة الفرصة أمام المستهلكين لشراء احتياجاتهم قبل بدء شهر رمضان، كما تم الاتفاق على طرح تخفيضات سعرية على مئات من أصناف السلع الأساسية، واستمرار مبادرات بيع سلع بسعر الشراء وأخرى بسعر التكلفة خلال شهر رمضان.
استيراد مباشر
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع مسؤولي منافذ البيع في أبوظبي، إن «السلع التي تستوردها منافذ البيع بشكل مباشر يباع جانب منها بسعر الشراء، بينما يباع قسم آخر بأقل من سعر التكلفة، فيما يباع الجزء الأخير بهامش ربح بسيط».
وأوضح النعيمي أن «جمعية أبوظبي التعاونية تأتي في المركز الأول من حيث حجم استيراد السلع بشكل مباشر، وتستورد نحو 450 سلعة، بينما تستورد جمعية الاتحاد التعاونية أكثر من 350 سلعة، و(كارفور) نحو 70 سلعة، و(اللولو هايبرماركت) أكثر من 60 سلعة، بينما تستورد منافذ أخرى أكثر من 100 سلعة».
وقال إن «الوزارة أعدت خطة شاملة للرقابة على الأسواق والمراكز التجارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، خصوصاً في المناطق النائية، وذلك بعد تلقيها شكاوى من مستهلكين في تلك المناطق بشأن ارتفاع أسعار سلع ورداءة أنواع أخرى في ظل قلة الرقابة هناك».
وذكر أنه «تم تشكيل فرق عمل بالتعاون مع الدوائر المحلية والبلديات من أجل زيارة المناطق النائية لتفعيل الرقابة هناك والتحقق من توافر المنتجات بأسعار مناسبة لسكان تلك المناطق»، لافتاً إلى أن «أكثر من 650 سلعة خاضعة للرقابة من جانب الوزارة».
إلغاء الرسوم
وأشار النعيمي إلى أن «دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ألغت رسوم التخفيضات المقررة على منافذ البيع لتشجيعها على طرح المزيد من التخفيضات والعروض الخاصة في المنافذ، وتوفير مزيد من الخيارات الشرائية للمستهلكين».
ولفت إلى ضرورة أن يقدم منفذ البيع قائمة بالأسعار الحالية والتخفيضات الجديدة ومدة هذه التخفيضات والكمية المطروحة من السلعة حتى يتم الاعفاء من الرسوم، وذلك للتحقق من وجود تخفيضات حقيقية في أسعار السلع.
وتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري استقراراً في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، عازياً ذلك إلى انخفاض الطلب العالمي على تلك المواد وحدوث تغييرات في أنماط الشراء للمستهلكين.
3 سلال
وأوضح النعيمي أن «الاجتماع تناول سبل التنسيق مع منافذ البيع لتوفير السلع والعروض المطروحة خلال شهر رمضان، والتي تتضمن ثلاثة أنواع من السلال الرمضانية تشمل سلة للخضراوات وأخرى للفاكهة، يتحدد سعرهما بناء على أسعار السوق، فيما يتراوح سعر السلة الرئيسة التي تتضمن 20 سلعة أساسية ورمضانية ما بين 150 و250 درهماً تكفي احتياجات خمسة أفراد لمدة أسبوع».
يشار إلى أن العامين الماضيين شهدا طرح سلة رمضانية للسلع الأساسية والسلع الرمضانية وتراوحت السلع المعروضة ما بين 15 و18 سلعة استراتيجية ورمضانية، منها الأرز والحليب المجفف والشاي والزيت والسكر، وسلع رمضانية مثل الجيلي والفيمتو والكاسترد وقمرالدين والفواكه المجففة.
ومن المقرر أن تعقد الوزارة اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل مع موردي اللحوم وموردي الخضراوات والفاكهة لبحث سبل توفير السلع بأسعار مناسبة والعمل على استيرادها من دول المنشأ وتجنب عدم رفع أسعارها بشكل يضر بالمستهلك.
النمط الاستهلاكي
وطالب النعيمي المستهلكين بتغيير النمط الاستهلاكي من خلال إعداد ميزانية محددة لشهر رمضان وعدم تجاوزها، وكذا إعداد قائمة بالاحتياجات الضرورية وشراء الكميات اللازمة لفترة زمنية قليلة حتى لا تتعرض للتلف، مشيراً إلى أن المستهلك لابد أن يضبط نفقاته، خصوصاً أنه مقبل على ثلاث مناسبات شرائية متتالية هي شهر رمضان وعيد الفطر ودخول المدارس.
وأكد أن «جميع السلع متوافرة حالياً ولا توجد مخاوف من نقص أي سلعة خلال شهر رمضان أو حدوث ارتفاع كبير في الأسعار، ما يستوجب عدم التهافت على الشراء خصوصاً خلال الأيام الأولى من رمضان».
وتابع أن «السوق المحلية تشهد استقراراً كبيراً في الأسعار، خصوصاً السلع الاستراتيجية الرئيسة، التي تبلغ نحو 15 سلعة، وتتضمن الأرز واللحوم والدواجن والزيوت والحليب والبيض والسكر والطحين والخبز».
وقال النعيمي إن «ارتفاع أسعار السلع أقل من نسبة 5٪، يعد شيئاً طبيعياً في حركة الأسواق»، مشيراً إلى أن «وجود فوارق بين بعض منافذ البيع في حدود درهم أو درهمين يعد ظاهرة صحية تشجع على المنافسة بين المنافذ لمصلحة المستهلكين»، لافتاً إلى أن «الوزارة تنشر أسبوعياً أسعار 350 سلعة في مختلف المنافذ، وعلى المستهلكين اختيار المنفذ الذي يرونه مناسباً».
وأوضح أن «الوزارة تعتزم توفير أكثر من 20 خط اتصال هاتفياً مباشراً للتواصل بين المستهلكين والوزارة خلال شهر رمضان، للإبلاغ عن أي حالات تتعلق بزيادة الأسعار أو ممارسات احتكارية لبعض السلع، وكذلك في حال كانت هناك سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية»، لافتاً إلى أن «الوزارة تسعى إلى حل المشكلات التي تواجه المستهلكين بشكل فوري».