المجلس الوطني الاتحادي: الوضع في جزيرة أبوموسى تحكمه مذكرة 1971

دعا إيران إلى سرعة إزالة الإنشاءات غير المشروعة


أكد المجلس الوطني الاتحادي ضرورة التزام جمهورية إيران الإسلامية بما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة عام 1971 بخصوص جزيرة ابوموسى والغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها في الجزيرة على هذا الصعيد، داعيا إلى سرعة إزالة الإنشاءات التي أقامتها بصورة غير مشروعة باعتبار ذلك لن يغير من وضع سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عليها.



أصدر المجلس بيانا في هذا الصدد فيما يلي نصه: إن المجلس الوطني الاتحادي إذ يتابع باهتمام قيام جمهورية إيران الإسلامية بإنشاء مكتبين لها في جزيرة أبوموسى التي يحكم الوضع فيها ما جاء في مذكرة التفاهم عام 1971 والتي لم تنقل السيادة على الجزيرة أو أي جزء منها للجانب الإيراني الأمر الذي يجعل من هذه الأعمال أعمالا غير مشروعة من جانب ولا تسهم في تعزيز العلاقات وتطويرها وبناء الثقة بين البلدين من الجانب الآخر، وهو الأمر الذي تحرص عليه دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤكده في جميع المناسبات. وانطلاقا من ذلك، فإن المجلس الوطني الاتحادي يؤكد ضرورة التزام جمهورية إيران الإسلامية بما نصت عليه مذكرة التفاهم، وبالتالي إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها في الجزيرة على هذا الصعيد، وسرعة إزالة الإنشاءات التي أقامتها بصورة غير مشروعة باعتبار ذلك لن يغير من وضع سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عليها.



كما يدعو المجلس الوطني الجانب الإيراني لإثبات ما يكرره دائما في المحافل الدولية وعبر تصريحات مسؤوليه بإمكانية حل النزاع مع دولة الإمارات العربية المتحدة بالتفاوض المباشر بين الجانبين، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال لا تساهم في زيادة الثقة ولا تسهم في استقرار المنطقة ولا تبعث برسالة ايجابية في هذا المجال.



ان المجلس الوطني ليعيد التأكيد على ضرورة حل قضية جزر الإمارات الثلاث المحتلة من قبل جمهورية إيران الإسلامية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى عن طريق الحوار الجاد والمباشر أو وفقا لمبادئ القانون الدولي أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. كما يدعو المجلس الوطني برلمانيي العالم إلى مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة في حقها المشروع في جزرها الثلاث المحتلة والذي ينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية.

(وام)

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

مبروووووووووووووووووووووووووووووووووووووك