شرطة أبوظبي تتلقى 140 بلاغاً حتى اليوم الخميس
مشتبهان جديدان وعقود"باطنية" في محفظة "المواطن والميّت"
شرطة ابوطبي / الرمس.نت:
تواصل شرطة أبوظبي الكشف عن تفاصيل جديدة للمحفظة العقارية "الوهمية" التي يديرها "المواطن والميّت" والتي تمّ الإعلان عنها مؤخراً، إذ تبيّن أن أكثر من نصف العقارات الاستثمارية، مسجّلة باسم مواطنيْن آخريْن مشتبه بهما، ما زال البحث جارٍ لضبطهما حيث تمثّـل دورهما كدور المتوفى، غطاءً صورياً وضعه المتهم الرئيسي ستاراً للاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وإتمام وتنفيذ عمليته الإجرامية.
صرّح بذلك، العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي وقال:ارتفع إجمالي عدد الأشخاص المودعين الذين تقدّموا ببلاغات ضدّ المتهم "ف. م. ع" تفيد وقوعهم "ضحايا احتيال" لدى المحفظة "الوهمية" حتى اليوم (الخميس)، إذ وصل عددهم إلى 140 شخصاً، بعد أن كان 90 شخصاً، متوقعاً أن يطال الاحتيال أكثر من 325 ضحية، وهو عدد المستثمرين المسجّل لدى المحفظة التي تم إلقاء القبض على مديرها المواطن مؤخراً، ووُجد في حسابها المصرفي 900 درهم فقط.
وعلى صعيد متصل، كشف بورشيد عن أن إجمالي المبالغ التي حصرتها "الشرطة" وسدّدتها "المحفظة" سابقاً كدفعات أقساط أولية للعقارات الاستثمارية، وتنوعت بين 17 فيلا وشقتين فاخرتين وأرضٍ تجارية، 47 مليوناً و300 ألف درهم، من إجمالي قيمة العقارات الاستثمارية نفسها التي تمّ شراؤها وسُجِّلت رسمياً باسم المحفظة، وأخرى تم تسجيلها بأسماء آخرين كستار لتديرها المحفظة نفسها من خلال عقود "باطنية"، والبالغة 169 مليون درهم.
وعدّد العقارات التي تديرها المحفظة في أبوظبي ودبي، وطرق تسجيلها وإدارتها كالتالي: أرض تجارية بأبوظبي تم شرائها في فترة سابقة باسم المحفظة بقيمة 80 مليون درهم (سُدّد منها 28 مليون درهم كدفعة أولية)، وهي العقار الوحيد المسجّل رسمياً لدى "المحفظة".
وزاد: تمّ تسجيل بقـيّـة العقارات الاستثمارية الأخرى باسم مواطنيْن آخريْن، وفق عقود باطنية، تهرباً من تحمّل أي تبعات قانونية، وهي 17 فيلا موزعة على 4 وحدات سكنية بأبوظبي بقيمة 84 مليوناً و500 ألف درهم، سدّد منها كدفعات أولية مبلغ 18 مليون درهم.
وتابع: تبيّن وجود شقتين فاخرتين باسم الشخصين المذكورين، أحدهما في دبي بقيمة 2 مليون، سدّد المتهم منها سابقاً 600 ألف درهم كدفعة أولية، وأخرى في أبوظبي بقيمة 2 مليون و500 ألف درهم دفع المتهم 700 ألف درهم كدفعة أولية مماثلة.
ووعد العقيد الدكتور بورشيد، إطلاع الرأي العام على كل جديد في هذه الجريمة، وفق الشفافية التي تنتهجها شرطة أبوظبي في إطلاع المجتمع بالجرائم المرتكبة، مؤكداً أن التحقيقات ما زالت جارية لحصر جميع المستندات التي بحوزة إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، لتقوم بعدها بتقنين الإجراءات القانونية.
وطالب رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبيجميع أفراد المجتمع، بعدم الانسياق وراء بعض الإعلانات المغرية مهما كانت، والتأكّد من نشاط المنشأة أو السلع والمنتجات ومدى توثيقها قبل عمليات الشراء أو إبرام أي اتفاق، تفادياً لوقوعهم ضحايا في براثن النصّابين والمحتالين.
وكانت شرطة أبوظبي ضبطت الاسبوع الماضي، أحد المواطنين للاشتباه بإدارته محفظة عقارية "وهمية" جديدة بالاشتراك مع مواطن ميّت، على خلفية بلاغ تقدّم به مواطن محامٍ أفاد بتوقف "المحفظة" عن دفع أرباحه التي استثمرها، وشعر بأنه تعرّض لعملية احتيال بعدما تسلّم شيكاً مصرفياً وجد أنه بلا رصيد، إذ كشفت الشرطة – آنذاك - لدى استدلالاتها بأن الميّت مجرّد غطاء صوريا وضعه المتهم كستار للاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وإتمام وتنفيذ عمليته الإجرامية ذات الطابع المغاير عن القضايا المماثلة.
