عاجل.. القبض على موظفين في مرور أبوظبي باعوا 17 سيارة Bmw سياحية بعد شطبها من المرور بهدف بيعها

كشف تجاوزات في ترخيص المركبات
القبض على موظفين في مرور أبوظبي باعوا 17 سيارة BMW سياحية بعد شطبها من المرور بهدف بيعها



61...8317b8eccb.jpg
العقيد مكتوم الشريفي


61...8cde3c45b1.jpg
المقدم إبراهيم الهنائي




شرطة أبوظبي/ الرمس نيوز:


لم يتوقع عدد من الموظفين ان الثقة التي منحوها لزميلهم في ادارة ترخيص المركبات بشرطة ابوظبي واعطائهم رموزهم الخاصة باستخدام الحاسوب الى الرقيب "م.خ" 33 سنة، ليباشر بإجراء نقل وشطب وتسجيل 4 سيارات تتبع احدى شركات تأجير السيارات ومؤجرة لشركة اخرى يملكها موظف سابق في نفس الادارة تمهيدا لبيعها وتصديرها للخارج والاستيلاء تاليا على ثمنها بغير وجه حق.

شرطة ابوظبي وبتوجيهات من سمو وزير الداخلية ونهجه الرامي دوما الى كشف اي تجاوزات في صفوف العاملين بالوزارة ونشرها عبر وسائل الاعلام تأكيدا لمبدأ الشفافية وامعانا في ردع الفاسدين، أفاد العقيد مكتوم الشريفي مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية ان معلومات سرية وردت الى الادارة عن وجود سيارة سياحية مملوكة لشركة تاجير سيارات و مؤجرة الى شركة "ك" التي يملكها المواطن "س.ز" 40سنة، موظف سابق في ادارة ترخيص المركبات، حيث قام الاخير بنقل ملكية السيارة الى اسم زوجته وذلك ليتمكن من تصدريها للخارج.

المذكور تمكن من القيام بذلك بمساعدة الرقيب "م.خ" الذي ما زال على رأس عمله وذلك بعد ان استغل الموظف الرموز الشخصية الخاصة بدخول النظام والعائدة لموظفين اخرين لاتمام معاملة النقل والتسجيل تمهيدا الى شحنها وبيعها خارج الدولة وتم ضبطها في ميناء الشارقة.

وبالبحث والتحري الذي قام به الفريق الذي تشكل برئاسة المقدم ابراهيم الهنائي رئيس قسم الجريمة المنظمة لضبط المتورطين، دلت التحقيقات على وجود 4 سيارة من نوع بي أم دبليو موديل 2008 تم استإجارها لهذا الغرض واجراء تزوير في مستنداتها عبر تسجيل بعضها بإسماء اخرى وشطب بعضها الاخر ليتمكن المتهم الاول(المستأجر) من بيعها والاستيلاء على ثمنها لمصلحته في الوقت الذي لايخول القانون التصرف بتلك السيارات المستأجرة لغير غاية تلك الغاية.

مدير الشركة اعترف بتصرفه بالسيارات الاربعة وتم جلبها والتحفظ عليها من قبل اجهزة الامن، كما اعترف المتهم بمشاركة موظف الترخيص الذي تم ضبطه ايضا، ليفيد بإستغلاله لرموز الاستخدام التي منحوها اليه زملاؤه في العمل، كما افاد باقي الموظفون الواردة رموزهم على تلك المعاملات الالكترونية بأنهم وقعوا ضحية الثقة التي منحوها لزميلهم خاصة في اثناء تأديتهم للصلاة او تغيبهم عن العمل.

وشدد المقدم الهنائي على أهمية الحرص التام وعدم الثقة في مجال العمل و الخدمة العامة تحديدا ، الامر الذي لا يعفي المتورطين من المسؤلية القانونية مهما تنوعت الذرائع، قائلا ان الموظف العام وبصرف النظر عن المكان الذي يشغله فهو مؤتمن على المال العام ومصلحة المجتمع وأن اي تهاون او تخاذل لن يمر دون محاسبة و عقاب، خاصة في ظل الرقابة المشددة والمستمرة التي تمارسها وزارة الداخلية قولا وعملا على كافة منتسيبها ليبقوا قدوة حسنة ومثالا لحسن السلوك والالتزام.
هذا وسيواجه المتورطون عدة تهم من بينها استغلال الصلاحية الممنوحة لهم والتزوير في مستندات رسمية وغيرها.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت عدد من التجاوزات والفساد الاداري للبعض القليل من منتسيبيها خلال العامين الماضيين وتم نشرها عبر مختلف وسائل الاعلام معربة عن اسفها لصدور مثل تلك الممارسات من منتسبين لا يمثلون سوى انفسهم ولا يمسون بأي حال عموم باقي العاملين فيها، كما استنكرت الوزارة بدورها مثل تلك الاعمال.

وانتهى المقدم الهنائي الى القول ان توجيهات سيدي سمو وزير الداخلية واضحة وصارمة في هذا الشأن، حيث ستمضي الوزارة قدما في كشف وفضح اي تجاوز يتم ضبطه وبصرف النظر عن مكانة المتورطين الى جانب تشديد الرقابة على مختلف الادارات والاقسام التابعة للوزارة لتبقى الحصن المنيع للامن وملاذا امنا للحق والعدالة.

hgg hggu االله يعين

مشكوور اخوي ع الموضوووووووووووع

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

شو هالحاالة اللي وصلنا لهاا

يعني لهالدرجة وصلت فييهم الدناءة انه يسوون جي

يااخي حراااام هذا شو ما يعرفوون شو معنى حراام

و لو كاانو مدنيين بنقول يالله عديييها

بس هم فالاصل عسكريين يعني شو تبااني اعلق

ماا اقوول غير الله يستر من اللي ياااي

و ان شااء الله يااخذ كل وااحد مخطي عقاابة

و السمووحة