4 قضايا فساد في شركات و7 عمليات اعتقال لشخصيات بارزة..حكومة دبي تؤكد أن محاربة الفساد تأتي في صدارة

4 قضايا فساد في شركات و7 عمليات اعتقال لشخصيات بارزة
حكومة دبي تؤكد أن محاربة الفساد تأتي في صدارة أولوياتها



الاتحاد-وام:

أكدت حكومة دبي وقوفها بحزم ضد مختلف مظاهر الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الإمارة.
جاء ذلك في تعليق للنائب العام في دبي على الأنباء التي ترددت مؤخرا حول التحقيق مع مسؤولين في مؤسسات مساهمة وعامة بشبهات فساد واستغلال مناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقال النائب العام : ''ستواصل الحكومة وبتوجيه من السلطات العليا انتهاج موقف صارم ضد كافة أشكال الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها''، وأكد على أن محاربة الفساد تأتي ضمن صدارة أولويات الحكومة.
وأضاف النائب العام ''تنتهج حكومة دبي سياسة تتسم بالشفافية والوضوح إزاء هذه القضايا وهناك توجيهات صارمة بعدم التسامح أو التهاون بشأن كافة أشكال الفساد والرشوة والتنفع من المناصب الوظيفية''.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات الجارية مع مسؤولين مخالفين فور انتهائها.وقال النائب العام لن تكون هناك حصانة لأي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة فالحزم إزاء بعض المخالفات التي برزت في هذا المجال خلال الفترة الماضية يؤكد التزام الحكومة بالحفاظ على أرفع المستويات العالمية في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المكتسبات التي حققتها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية. ولفت إلى قضايا الفساد والرشوة تعد من أهم المعوقات التنموية في العالم بشكل عام.

وأكد النائب العام أن الحكومة وفرت بيئة عمل مثالية للأعمال تدعمها بنية تشريعية وقانونية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وستواصل السير على هذا النهج الذي أكسبها ثقة قطاعات الأعمال في مختلف أنحاء المنطقة والعالم ولن يتم التسامح مع أي من ضعاف النفوس الذين يسعون لاستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وجاء بيان النائب العام في حكومة دبي بعد قيام شرطة الإمارة بأكثر من 7 عمليات اعتقال لمسؤولين تنفيذيين وإداريين في شركات عملاقة تملك حكومة دبي حصصاً استراتيجية فيها.

وتوزعت القضايا التي ذاعت أنباؤها في وسائل الإعلام على 4 شركات أولها شركة ديار العقارية، وتلتها أنباء عن اعتقال مسؤولين تنفيذيين في بنك دبي الإسلامي، وتلتها شركتا تمويل ونخيل العقارية معاً في الأسبوع الماضي.

وفي رد فعل سريع على بيان النائب العام، أكد رئيس مجلس إدارة شركة ''ديار العقارية ناصر بن حسن الشيخ أن التمسك بأعلى معايير حوكمة الشركات والشفافية هو أمر بالغ الأهمية للنجاح طويل الأمد فيما يتعلق بالحكومات أو الشركات على حد سواء.

وأضاف في بيان وزعته الشركة أمس ''بالنيابة عن شركة 'ديار'، أؤكد على التزامنا الكامل بالمساهمة في تعزيز والمحافظة على السمعة العالمية لإمارة دبي القائمة على اعتماد أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات، والتي تعد بمثابة المرتكز الأساسي في النجاح التشريعي والاقتصادي المتواصل لإمارة دبي''.

وشركة ديار هي أولى الشركات التي شهدت حالات فساد في إدارتها عندما قامت شرطة دبي باعتقال الرئيس التنفيذي للشركة زاك شاهين للتحقيق معه في تلاعبات مالية.
وتضاربت الأنباء في حينه عن قيمة أو حجم المبالغ المختلسة من الشركة، ومازالت المعلومات بهذا الصدد غير متوفرة، إلا أن الشركة أكدت في أكثر من مناسبة أن أرباحها وعملياتها لم تتأثر بالقضية التي مازالت قيد التحقيق.

وأعلنت ديار أمس تعيين ماركوس جايبل، رئيساً تنفيذياَ جديداً للشركة قادماً من شركة ''فيديرا كابيتال'' المتخصصة في العقارات والخدمات المالية وتتخذ من الإمارات مقراً لها.
وفي يونيو الماضي ذاعت أنباء عن قيام شرطة دبي باعتقال شخصيتين مصرفيتين عملتا سابقاً في بنك دبي الإسلامي وذلك على خلفية تسهيلات مصرفية قدماها لمصرفي بريطاني ، لم يتمكن من تسديد 300 مليون دولار وهي قيمة القرض الذي حصل عليه الأخير من البنك بهدف إعادة تمويل أفراد في تركيا بسبب ارتفاع سعر الفائدة هناك.
وفي آخر حلقات سلسلة الفساد أعلنت شرطة دبي عن قيامها باستجواب وليد الجزيري مدير مبيعات بشركة نخيل العقارية بتهمة الرشوة، وهو ما أكدته الشركة في بيان مقتضب لها أمس الأول دون أن ذكر اسمه،وتشير بعض التقارير والأنباء إلى أن قيمة المبالغ التي المتحدث عنها في نخيل تقارب 3 مليارات درهم أو ما يعادل 800 مليون دولار

كل هدا بسبب زياده الرواتب يمكن