المجتمع الدولي يقدر الإمارات اعترافاً بتقدمها ومسيرتها التنموية

في ندوة أستعرضت جهود الدولة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

60...8/24/15180.jpg

نظم مركز شؤون الإعلام في أبوظبي امس الأحد ندوة حول “جهود الإمارات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية” بمشاركة عدد من الخبراء في قضايا الطاقة النووية السلمية وجانب من المختصين في دراسات الطاقة والتنمية المستدامة وبحضور عدد من المسؤولين واعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين. بدأت أعمال الندوة بورقة مركز شؤون الإعلام التي قدمت قراءة تحليلية في وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية تم خلالها استعراض موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من استخدامات الطاقة النووية السلمية، والمحاور الاساسية لوثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم امكانية تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية، والاهتمام الدولي بتوجهات الامارات نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ثم الامارات والتعاون الثنائي الدولي في مجال استخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية.





جاء في ورقة العمل ان المجتمع الدولي ينظر بتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة اعترافاً منه بما فيها من تقدم ورقي إنساني وحضاري في مسيرتها التنموية الشاملة، والتزامها بأحكام الشرعية الدولية ومقرراتها، ومسلكها الذي درجت عليه في نسج وتعزيز علاقاتها بغيرها من دول العالم ومنظماته الإقليمية والدولية وفق الثوابت التي تظل على الدوام بمثابة المقومات الراسخة لتوجهاتها وجهودها الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار العالميين من أجل رخاء وازدهار الأمم والشعوب وحسن استغلال ثرواتها فيما يعود بالفائدة على المجتمع الإنساني بأسره وفي ظل أجواء يسودها الود والتفاهم والعمل الإيجابي المشترك.



ومن هنا تجدد دولة الإمارات دائماً وبإصرار المطالبة بالحد من انتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل، وتقف إلى جانب المبادرات والدعوات الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من مثل هذه الأسلحة. كما ترى وبحق أن استخدامات الطاقة النووية ينبغي أن تقتصر على الأغراض السلمية، وبما يتفق مع الضوابط والمعايير المقننة لهذا الاستخدام من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتطابق مع كافة الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات النووية الدولية.



وقد أوضح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله هذا الموقف الثابت بقوله: “إن الحديث عن السلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم يتطلب تكثيف الجهود لإزالة أسباب التوتر، وإقامة توازن دقيق في القوة بين دولها لن يتحقق إلاّ بتعهد جميع دول الشرق الأوسط بحظر استخدام الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الأخرى”.



ويقول سموه أيضاً: “لقد أكدنا في كل محفل ولقاء أن منطقة الخليج العربي التي نحن جزء عضوي فيها هي موطن ثروات ومركز التقاء مصالح، وأن في إبعاد التوتر عنها ضمان أمن واستقرار المنطقة رافضين تأييد أي خيارات تخل بالتوازن الحرج وتعيد المنطقة إلى حقب مازلنا نعاني من تداعياتها، مؤكدين دعمنا لحق كل الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية”.



وفي إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتقييم خيار استخدام الطاقة النووية السلمية كخيار تنموي وتقني، فإنها أجرت وعلى مستوى أجهزة وهيئات متعددة ومتخصصة دراسات وأبحاث معمقة من جميع الأوجه الاقتصادية والبيئية وغيرها، وبناء على ما تكشف من نتائج تؤكد ضرورة هذا الخيار وتثبت جدواه المستقبلية، شرعت وعلى مدى فترة تزيد على ستة أشهر في إعداد وثيقة السياسة العامة، وبعد العرض على مجلس الوزراء وافق على ما تضمنته هذه الوثيقة بجلسته المنعقدة في الثالث والعشرين من مارس 2008. وتمسكاً بما درجت عليه دولة الإمارات في التزامها بالشفافية التامة في تعاملها مع المجتمع الدولي، فقد أصدرت النص الكامل لوثيقة السياسة العامة في العشرين من أبريل/ نيسان 2008م، مؤسسة بهذا الإصدار نهجاً فريداً لاحترام قواعد وضوابط ومعايير النظام الدولي للطاقة النووية السلمية.



وباستقراء وتحليل بنود وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة، يتبين أنها تبرز الرؤى التي تتبناها الدولة كنهج لإمكانية المبادرة ببرنامج نووي للأغراض المدنية السلمية، وهي تتمثل بالأساس في المبادئ والالتزامات والاستراتيجيات الآتية:



التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية، وبتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، وأعلى معايير السلامة والأمان، والعمل بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة النووية والالتزام بالمعايير التي حددتها الوكالة لتقييم إمكانية إنشاء برنامج محلي للطاقة النووية للأغراض السلمية.



تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير برنامج محلي للطاقة النووية للأغراض السلمية بمشاركة مؤسسات وحكومات دول مسؤولة وبمساعدة المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة في هذا المجال.



عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على التعامل مع أي برنامج محلي لتوليد الطاقة النووية للأغراض السلمية على النحو الأمثل الذي يكفل الاستدامة طويلة الأمد لهذا البرنامج.



وإيضاحاً لآليات تحقيق وتنفيذ تلك المبادئ والالتزامات والاستراتيجيات تُعنى الوثيقة بصفة أساسية بتحديد الأهداف التنموية لبرنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية، وببيان السياسات والخطوات التي يجري تنفيذها حالياً أو التي سيتم تنفيذها كجزء من التقييم المتواصل من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة النووية للأغراض السلمية، وأيضاً للسياسات والخطوات التي سيتم تنفيذها فقط في حال اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة إقامة منشآت نووية داخل حدودها. وتفصيل ذلك في الآتي:



* فمن حيث الأهداف التنموية لبرنامج الطاقة النووية السلمية، توضح الوثيقة أن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بدراسة وتقييم الطاقة النووية للأغراض السلمية، جاء انطلاقاً من سعيها لتطوير مصادر إضافية للطاقة الكهربائية لاستيعاب الطلب المستقبلي المتوقع وضمان استمرار التطور السريع الذي يشهده اقتصادها.



* وفي بيانها للسياسات والخطوات التي يجري تنفيذها حالياً أو التي سيتم تنفيذها كجزء من التقييم المتواصل من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة النووية للأغراض السلمية: تؤكد الوثيقة التزام الدولة بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية باعتبار ذلك يمثل شرطاً أساسياً للحصول على الدعم المحلي والتأكيد للمجتمع الدولي والشركاء المحتملين والهيئات النووية الدولية المشرفة على الأغراض السلمية لأي برنامج نووي تعتزم تنفيذه، وتوضح أن الدولة في سبيل التنفيذ الأمثل لهذا الالتزام الجوهري سوف تتبنى عدداً من الالتزامات المرتبطة بالتقييم الجاري للطاقة النووية السلمية على التفصيل الآتي:



إقرار الاتفاقيات الدولية الإضافية بشأن حظر الانتشار النووي: حيث انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1995م ليبدأ بهذا الانضمام الالتزام السياسي في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفي عام 2003م أبرمت الدولة اتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي إطار جهودها لتقييم برنامج محلي محتمل للطاقة النووية السلمية سوف تتخذ خطوات فورية لتبني وتنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بحظر انتشار الأسلحة النووية بما في ذلك البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما ستنضم أيضاً إلى قائمة الدول الموقعة على تعديل اتفاقية الحماية الدولية والتي بمقتضاها ستؤسس دولة الإمارات نظاماً للحماية المادية وتلتزم بالحماية الفعالة للمواد النووية في الاستخدام السلمي المحلي وخلال النقل الدولي عبر أراضيها.



إبرام الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة النووية بما في ذلك اتفاقية السلامة النووية والاتفاقية المشتركة بشأن سلامة التصرف بالوقود المستهلك الصادرتين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ففيما يتعلق بسلامة المنشآت وحسب مقتضيات اتفاقية السلامة النووية سوف تنفذ دولة الإمارات نظام أمان شامل يضمن أعلى معايير الأمان والسلامة وفقاً لنماذج المقارنة العالمية ويضمن بالإضافة إلى ذلك تشغيل كافة المنشآت المرتبطة بالمجال النووي بشكل محكم وعلى نحو مأمون وسليم بيئياً.



وفيما يتعلق بسلامة التصرف بالنفايات المشعة، وحسب مقتضيات اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلامة التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة، وفي حال إقدام دولة الإمارات على إقامة منشآت للطاقة النووية السلمية في إقليمها، فإنها ستقوم بالالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان في التصرف بالوقود المستهلك والنفايات المشعة. وفي مثل هذه الحالة، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الحماية من المخاطر الإشعاعية في كافة مراحل التصرف بالوقود المستهلك والنفايات المشعة مع تنفيذ خطط الطوارئ في منشآت التصرف بالنفايات المشعة والوقود المستهلك.



تبني إرشادات التصدير لمجموعة موردي المواد النووية: ففي ما يتعلق بالرقابة على التجارة، ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز نظامها الخاص بمراقبة الصادرات لمواجهة التجارة غير المشروعة في المواد أو المعدات النووية والتعامل معها بحزم. ولتحقيق هذه الغاية تنفذ دولة الإمارات الالتزامات التي نصت عليها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والاتفاقية المشتركة بشأن سلامة التصرف في الوقود المستهلك وسلامة التصرف بالنفايات المشعة. وكوسيلة لضمان إقامة أحدث أنظمة الرقابة على الصادرات وأكثرها شمولية، سوف تسعى دولة الإمارات إلى الانضمام إلى مجموعة موردي المواد النووية وتنفيذ قواعد الرقابة على الاستيراد والتصدير للمعدات والتكنولوجيا النووية أو المرتبطة بالمجال النووي وفقاً لإرشادات مجموعة الموردين لأغراض النقل الجوي.



طلب التعاون التقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن هيئات دولية أخرى ذات خبرة، فضلاً عن طلب المساعدة على مستوى الحكومات: ترتكز الاستراتيجيات والإجراءات المتعلقة بالشفافية في مجال تشغيل المحطات النووية وحظر الانتشار والأمن على المعايير والممارسات المثلى التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



إنشاء مؤسسة تختص بمهمة تقييم وتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة: وسوف يتم تأسيس هذه المؤسسة برأسمال قدره 367 مليون درهم مع إمكانية الحصول على رأس المال الإضافي الذي يتيح لها تأدية مهمتها، وبموجب القانون ستكون جهة مدنية تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، وسيتم إدارتها من قبل مجلس إدارة يضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة كالجهات والمؤسسات الحكومية وهيئات البيئة. وسيتم تكليفها بمهمة المباشرة بإجراء الدراسات والبحوث المطلوبة وتوجيهها لإجراء تقييم شامل لإمكانات تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات. وفي حال أسفر ذلك التقييم عن اتخاذ قرار نهائي بإقامة منشآت لتوليد الطاقة النووية السلمية في الدولة، فستوكل إلى المؤسسة أيضاً مهمة تطوير البرنامج والمبادرات اللازمة لإنشاء البنى التحتية البشرية والفنية والأمنية اللازمة لدعم قطاع نووي مأمون للأغراض المحلية.



تشكيل مجلس استشاري يضم خبراء دوليين مختصين في مجالات الرقابة والسلامة والأمن وحظر الانتشار النووي وتطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع النووي والتصرف بالنفايات المشعة: وسوف يعنى هذا المجلس الاستشاري بتقديم إرشادات عامة في مجال تقييم الطاقة النووية السلمية وفي المراحل الأولية لشراء وتصميم وإنشاء المحطة المرتقبة للطاقة النووية السلمية وتطوير الموارد البشرية المطلوبة.



* وفي نطاق تحديدها للسياسات والخطوات التي سيتم تنفيذها فقط في حال اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة إقامة منشآت نووية داخل حدودها، تورد وثيقة السياسة العامة طائفة من الالتزامات متعددة الجوانب، والتي يتمثل أهمها في الآتي:



عدم تطوير أية قدرات للتخصيب وإعادة المعالجة وفي المقابل الحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به: فخلافاً للعديد من الدول التي تمتلك برامج طاقة نووية للأغراض السلمية لن تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أنشطة تطوير دورات الوقود بما يتعدى الإدارة والتخلص من النفايات المشعة. وترتكز هذه الرؤية على عدة عوامل أهمها عدم الجدوى الاقتصادية لتشغيل منشآت التخصيب وإعادة المعالجة للأساطيل النووية الصغيرة نسبياً، ومخاوف المجتمع الدولي من إقامة منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك والتخصيب في الدول النامية، وطبيعة الاستخدام المزدوج للعناصر المستخدمة في صناعة الوقود ومعالجته. فنظراً لهذه العوامل، لن تسعى دولة الإمارات لتطوير قدرات محلية في هذه المجالات سواء كجزء من تقييمها للطاقة النووية السلمية أو كأحد عناصر برنامجها النووي السلمي مستقبلاً.



وضع إطار قانوني وطني شامل يغطي كافة جوانب القانون المتعلق بالطاقة النووية السلمية بما في ذلك مسائل السلامة والأمن وحظر الانتشار والمسؤولية النووية وكافة الجوانب التشريعية والتنظيمية والتجارية الأخرى: وفي هذا الخصوص ترى دولة الإمارات العربية المتحدة أن إعداد مسودة لقانون شامل للطاقة النووية السلمية من شأنه أن يدعم برنامجها النووي السلمي بهدف ضبط وتنظيم القطاع النووي وتحديد المسائل الجوهرية المتعلقة باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وضوابط السلامة والأمان.



ومن المسائل الجوهرية التي سينص عليها هذا القانون: تشكيل جهاز تنظيمي ونظام للترخيص، والمسؤولية النووية، ومسؤوليات المرخص لهم والمشغلين، والتصرف بالنفايات المشعة والوقود المستهلك، والإغلاق النهائي للمنشآت النووية عند انتهاء عمرها التشغيلي وسحب المعدات من الخدمة، والحماية المادية للمواد النووية، والتزامات وضوابط وتطبيق حظر انتشار الأسلحة النووية. وفيما يتعلق بالأمان يمتد مجال التشريعات النووية ليشمل حظر الاستخدام غير المشروع للمصادر المشعة ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة وإيقاع العقوبات على وتقديم المخالفين في حالة الاستخدام غير المشروع لتلك المصادر.



التبادل التقني



ألقى فينسنت فلوريناي، نائب رئيس البعثة في السفارة الفرنسية لدى الدولة، في ورقة عمل في الندوة بعنوان “الإسهام الفرنسي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية” إن اتفاقية التعاون وتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي تم توقيعها في أبوظبي بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2008 أثناء زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لأبوظبي، وضعت الإطار المؤسسي للتعاون بشأن الطاقة النووية بين فرنسا والإمارات.



وأضاف الدبلوماسي الفرنسي أن هذه الاتفاقية تسمح بالتبادل التقني والمساعدة والإسهام في وضع إطار تنظيمي وتقني لإنشاء وتشغيل مفاعلات نووية في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أن اتفاقية التعاون الحكومي مهدت الطريق لمفاوضات تابعة صناعية وتجارية بشأن كل من إنشاء وتشغيل المفاعلات النووية، وأي قرار في هذا الشأن يعود للسلطات الإماراتية.



وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الفرنسي الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث تفضل فرنسا تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية على المستوى العالمي، وقد أنشأت فرنسا مؤخراً الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.



بدائل الطاقة



قدم الدكتور أندرياس سيزمان، خبير العلوم الفيزيائية والابتكار التقني في ميونخ بألمانيا ورقة بعنوان “تطور وآفاق الطاقة المستدامة في المستقبل” اشاد فيها بتبني دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادرة (مصدر) التي تقوم بالكثير من البحوث في بدائل الطاقة المتوازنة - ثاني أكسيد الكربون، وقال إن هذه المبادرة تأتي في مسارها الصحيح لتحويل الإنجازات العلمية إلى ابتكارات تكنولوجية واجتذاب خيرة العلماء والباحثين في هذا المجال وهو ما يشير إلى أن الإمارات تقف على رأس العالم في مجال استحداث بدائل الطاقة المستقبلية المستدامة مضيفا أن الدولة نجحت في توظيف الخبرات وسياسات الطاقة في تطوير آفاق واعدة لتشكيل مستقبل الطاقة بصورة أكثر فاعلية.



قرار حكيم



قدم ماتي لاسيلا سفير جمهورية فنلندا لدى الدولة ورقة عمل اشاد فيها بالقرار الذي اتخذته الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لتبني سياسة تقييم وتطوير الطاقة النووية السلمية، واصفا إياه بأنه قرار سديد وحكيم ويخدم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتوفير الطاقة النظيفة للصناعة وإيجاد مصادر بديلة للطاقة المتجددة ويرمي إلى تنويع إنتاج الطاقة الوطنية.



وتحدث في الندوة باسي ناتري نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات والعلاقات العامة بشركة (فينو فويما الفنلندية) في ورقة عمله التجربة الفنلندية في التعامل مع الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد عليها حيث تعتبر فنلندا صاحبة أعلى الحصص التي تستورد الكهرباء في أوروبا ولا تمتلك احتياطياً من النفط أو الغاز الطبيعي يمكن استغلاله والاعتماد عليه في هذا المجال.


(الخليج)

تسلم اخوي راشد على الخبر