لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين

‏حدثنا ‏ ‏مسلم بن إبراهيم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشام ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن أبي كثير ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم ‏

فتح الباري بشرح صحيح البخاري

‏
‏قوله : ( هشام ) ‏
‏هو الدستوائي . ‏

‏قوله : ( عن أبي سلمة عن أبي هريرة ) ‏
‏في رواية خالد بن الحارث عن هشام عند الإسماعيلي " حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة " , ونحوه لأبي عوانة من طريق معاوية بن سلام عن يحيى . ‏

‏قوله : ( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم ) ‏
‏في رواية أبي داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه " لا تقدموا صوم رمضان بصوم " وفي رواية خالد بن الحارث المذكورة " لا تقدموا بين يدي رمضان بصوم " ولأحمد عن روح عن هشام " لا تقدموا قبل رمضان بصوم " وللترمذي من طريق علي بن المبارك عن يحيى لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله . ‏

‏قوله : ( إلا أن يكون رجل ) ‏
‏كان تامة , أي إلا أن يوجد رجل . ‏

‏قوله : ( يصوم صوما ) ‏
‏وفي رواية الكشميهني " صومه فليصم ذلك اليوم " وفي رواية معمر عن يحيى عند أحمد إلا رجل كان يصوم صياما فيأتي على صيامه " ونحوه لأبي عوانة من طريق أيوب عن يحيى , وفي رواية أحمد عن روح " إلا رجل كان يصوم صياما فليصله به " وللترمذي وأحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة " إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم " قال العلماء : معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان . قال الترمذي لما أخرجه : العمل على هذا عند أهل العلم , كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان ا ه . والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط , وهذا فيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز , وسنذكر ما فيه قريبا , وقيل الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض , وفيه نظر أيضا لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث , وقيل لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم وهذا هو المعتمد , ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه وترك المألوف شديد وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء , ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما قال بعض العلماء : يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظن , وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة , ورد على من قال بجواز صوم النفل المطلق , وأبعد من قال : المراد بالنهي التقدم بنية رمضان , واستدل بلفظ التقدم لأن التقدم على الشيء بالشيء إنما يتحقق إذا كان من جنسه , فعلى هذا يجوز الصيام بنية النفل المطلق , لكن السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه . وفيه بيان لمعنى قوله في الحديث الماضي " صوموا لرؤيته " فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل . قال ابن دقيق العيد : ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز لأن وقت الرؤية - وهو الليل - لا يكون محل الصوم . وتعقبه الفاكهي بأن المراد بقوله " صوموا " انووا الصيام , والليل كله ظرف للنية . قلت : فوقع في المجاز الذي فر منه , لأن الناوي ليس صائما حقيقة بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر , وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط , فإن زاد على ذلك فمفهومه الجواز , وقيل يمتد المنع لما قبل ذلك وبه قطع كثير من الشافعية , وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقديم بالصوم فحيث وجد منع , وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد ذلك . وقالوا أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره . وقال الروياني من الشافعية : يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب . ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر . وقال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه . وقال أحمد وابن معين إنه منكر , وقد استدل البيهقي بحديث الباب على ضعفه فقال : الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء , وكذا صنع قبله الطحاوي . واستظهر بحديث ثابت عن أنس مرفوعا " أفضل الصيام بعد رمضان شعبان " لكن إسناده ضعيف , واستظهر أيضا بحديث عمران بن حصين " أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لرجل : هل صمت من سرر شعبان شيئا ؟ قال : لا . قال : فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين " ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم , وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان , وهو جمع حسن , والله أعلم