«الأشغال» تسرع تنظيم تمليك مساكن حكومية

دعت المنتفعين للإسراع في تقديم المستندات المطلوبة
165...&ssbinary=true
تعتزم وزارة الأشغال العامة تسريع تنظيم تمليك المساكن الحكومية التي تم تشييدها في الفترة ما بين 1973- 2001 والبالغ عددها حوالي 8 آلاف مسكن موزعة في خمس إمارات، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيون، عجمان.

وقال وليد بن حارب رئيس قسم خدمات الإسكان في الوزارة إن إدارة المساكن في الوزارة تولت مبادرة تسريع تنظيم تمليك المساكن الحكومية، انطلاقا من القانون الاتحادي رقم 11/2007 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله » بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.

والذي يشمل تمليك المساكن الحكومية التي أنشأتها الوزارة في الفترة ما بين عام 1973 إلى عام 2001، وذلك حرصا من القيادة الرشيدة على الحفاظ على استقرار الأسر المواطنة وعلى حقوقها.

وأضاف تم تمليك جزء من هذه المساكن على ثلاث مراحل والجزء المتبقي سوف يتم تمليكه، مشيرا إلى أن إدارة الاسكان في الوزارة أصدرت بروشورا بغية تسريع تنظيم تمليك المساكن الحكومية المتبقة.

حيث سيوزع خلال الأسبوع المقبل على الوزارات والدوائر الحكومية ومكاتب وزارة الاشغال في رأس الخيمة والفجيرة، ويتضمن البرشور المستندات المطلوبة وهي: صورة عن جواز السفر، صورة بطاقة الهوية، صورة خلاصة القيد، صورة محضر الاستلام، صورة حصر الإرث، فاتورة الكهرباء والمياه.

كما يتضمن البروشور طلب تمليك المسكن الحكومي، يذكر فيه البيانات الشخصية، والبيانات الاجتماعية، والبينات السكنية، الإضافات في المسكن، إلى جانب إقرار المنتفع.

وأوضح بن حارب أن وزارة الأشغال تحرص على المساهمة الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة وتوفير جودة عالية لشعب الإمارات من خلال الأداء المؤسسي المتميز في تنظيم وتخطيط وتشييد وصيانة مشروعات البنية التحتية والإسكان الاتحادي في مدن وقرى الدولة وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية وبالاعتماد على كفاءات مواطنة مؤهلة وبالاستثمار الأمثل للموارد التقنية والمالية وبالشراكة مع الجهات ذات الصلة.

ودعت الوزارة جميع الحاصلين على مساكن حكومية ولم يتملكوها بمراجعتها فورا في مقرها بدبي وفروعها في رأس الخيمة والفجيرة ومكاتبها في بلديات الشارقة وعجمان وأم القيوين، للإسراع في تقديم المستندات المطلوبة لتسريع عملية تنظيم تمليك المساكن الحكومية وقيام الوزارة بإصدار قرار التمليك، وبعدها يقوم المنتفع بمراجعة البلدية كل حسب إمارته لإصدار سند الملكية الخاصة بالمسكن الحكومي.

دبي ـ وائل نعي

ثانكس عالنيوز

قيواني 997 تسلم علي الخبر

[align=center]
تسلم ع الخبر
[/align]

تســـلـــــم اخــوي ع الخبـــر

ربي يعطيــك الصحة و العافية

تســلــم اخــــوي ع الخبــــر

ربي يعطيــك الصحة و العافية

تسلم أخووي عالخبر..