ارتفاع متصاعد في اسعار السلع الاساسيه بالفجيرة

بااتت التغيرات المستمرة لديباجات أسعار السلع الأساسية بالمراكز والمحلات التجارية بالفجيرة عملية مرهقة للمستهلكين، الذين شكوا ل”الخليج” من الغلاء المستشرى في ظل ثابت الدخل ومحدوديته، ما أدى إلى اختلال كبير في معادلة التوازن بين الدخل والمنصرف .

في جولة بأسواق الفجيرة أجمع عدد من المستهلكين، أن واقع الغلاء بات فعلاً مستمراً غير محتمل وطالبوا بضرورة التدخل لحمايتهم من جشع التجار قبل حلول الشهر الفضيل، حيث تتزايد فيه الحاجة للسلع .

يقول المواطن عبدالله عبدالرحمن موظف بجمارك الفجيرة “في تقديري أن الزيادة في أسعار الوقود أثرت بشكل مباشر في الارتفاع المستمر في أسعار السلع الضرورية، فإذا تسوقت اليوم وعدت مرة أخرى إلى المركز نفسه في ظرف أسبوع تجد زيادات ملحوظة في الأسعار لا تخطئها العين في عدد من السلع خاصة السلع الأساسية التي لا غنى عنها، والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة شافية إلى متى تظل الأسعار آخذة في الارتفاع؟ ومتى ننعم بأسواق مستقرة نستطيع من خلالها الموازنة بين دخلنا والمصروف لمجابهة متطلبات الحياة الأخرى؟ ولكننا لا نملك حيال هذا الواقع غير مناشدة الجهات المختصة بضرورة التدخل لحماية المستهلك من جحيم الغلاء حيث تشير المعطيات إلى تفاقم معدلاته خلال شهر رمضان” .

ويرى ناصر الزحمي (موظف بمنطقة الفجيرة الطبية) أن الحديث عن الغلاء والارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية بات مكرراً ومملاً ولا يملك المستهلك القدرة على مجابهته بعد أن ماتت الدهشة بدواخله وغاب عنصر المفاجأة لديه عندما يطالع التغيير السريع في ديباجة سعر سلعة اشتراها في ظرف زمني وجيز لجهة الارتفاع بالطبع، الأمر الذي يزيد من معاناته في ظل غلاء طاحن طال كافة الضروريات من مأكل وملبس ومسكن وغيرها . ويضيف “في تقديري الحل يكمن في مراجعة واقع الأسعار وتفعيل دور الجهات المنوط بها حماية المستهلك من أجل ضبط الأسواق والتخفيف من معاناة المستهلكين” .

ويقول نصر الدين الفاضل مهندس بشركة خاصة “أسعار السلع الأساسية لغز محير وهاجس يقلق أمان المستهلكين، حيث أصبحت المعاناة هي سمة الحياة فكلما هم المستهلك لممارسة التسوق يضطر إلى تقليل احتياجاته وحصرها في الضروريات التي تمكنه من سد رمقه حتى يوازن بين متطلبات المأكل وضرورات المسكن والعلاج وغيرها من التزامات” .

ويضيف “الغريب في أمر غلاء الأسعار تباينها بين مركز تجاري وآخر على سبيل المثال تجد على مستوى الواقع أن سعر علبة لبن نوعية محددة في مركز أقل من سعرها في مركز آخر بأكثر من 3 دراهم، وهذا الاختلاف ينسحب على سلع كثيرة، ويظل السؤال لماذا هذا الاختلاف علماً بأنه لا توجد أي فروقات في نوعية وحجم أو تاريخ صنع السلعة في المركزين، الأمر الذي يشير إلى أن هنالك فوضى في التسعير تترك آثارها السلبية على حياة المستهلك البسيط” . ويرى أن تدخل الجهات المعنية بات ضرورة لجهة حماية المستهلك من فوضى الأسعار وتمكينه من مواجهة الغلاء المستشرى في كافة مناحي الحياة .

وتقول منى المفرجي مذيعة بإذاعة الفجيرة “الشاهد أن الارتفاع الدائم في أسعار السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها يقابله ثبات مزعج في الرواتب، حتى باتت لا تفي بمتطلبات الحياة، الأمر الذي أحال حياة المستهلكين إلى جحيم لا يطاق بفعل الغلاء الذي يعاني من ويلاته المواطن والمقيم على حد سواء، فبجانب الزيادات المستمرة وغير المبررة لأسعار السلع نجد هنالك زيادة في رسوم الدراسة والعلاج وارتفاعاً في أسعار الشقق السكنية وغيرها من متطلبات الحياة، ولا شك أن هذا الواقع جعل الجميع مشدوهين في سبيل حل معضلة المعادلة بين توزيع الدخل على محدوديته على التزامات حياتية عنوانها الرئيسي الغلاء الفاحش .

وأشارت المفرجي إلى أهمية أن تراعي المؤسسات على اختلافها ظروف العاملين لديها وتواكب التغيرات المتسارعة في حركة الأسواق وذلك برفع الرواتب، وأن تعمل الجهات المختصة بالدولة خاصة وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك على محاربة الغلاء بآليات أكثر فعالية . واستبعدت أن تفي حملات التخفيض التي أعلنتها الوزارة خلال شهر رمضان بأغراضها، مشيرة إلى أن غول الغلاء يحتاج إلى حزمة متكاملة من الإجراءات وتسخير كافة الإمكانات وتضافر جميع الجهود لمحاربته .