اعتماد «الهوية» في معاملات «الداخلية» و«الصحة» والبنوك
اعتماد «الهوية» في معاملات «الداخلية» و«الصحة» والبنوك
73...id-face-ar.jpg
كشفت هيئة الإمارات للهوية «عن اعتماد استخدام بطاقة الهوية في إنجاز جميع معاملات الدوائر المختلفة التابعة لوزارة الداخلية من بينها إدارات المرور وتراخيص المركبات والجنسية والإقامة وغيرها»، إضافة إلى اعتماد استخدام بطاقة الهوية في المعاملات البنكية على مستوى القطاع المصرفي في الدولة، كما تم الاتفاق مع وزارة الصحة لاعتماد البطاقة في جميع معاملاتها، فيما وضعت بعض الوزارات والجهات الحكومية في مسوغات التعيين شرطا» بوجود بطاقات الهوية للمتقدمين للعمل لديها.
وقال مدير إدارة التخطيط في هيئة الإمارات للهوية سامر القاسمي، إنه في إطار تفعيل بعض الخدمات التي يمكن استخدام بطاقة الهوية فيها بناء على القانون الاتحادي الذي يحث جميع المؤسسات على الاعتداد ببطاقة الهوية في إثبات شخصية الأفراد الحاصلين عليها، تم تفعيل بطاقة الهوية في جميع معاملات وزارة الداخلية، إذ يتطلب وجود بطاقة هوية للحصول على رخصة قيادة جديدة وتجديدها وتجديد الملكية ونقل وتسجيل المركبة، إضافة إلى أنه «أصبح في إمكان حاملي بطاقة الهوية إنجاز معاملاتهم في إدارات الجنسية والإقامة من دون الحاجة إلى وجود جواز السفر كما كان معمول به في السابق».
وأضاف أنه «تم الاتفاق أيضا مع وزارة الصحة لاعتماد بطاقة الهوية بالنسبة للمرضى والمراجعين إذ يمكن من خلالها الحصول على جميع الخدمات الطبية المختلفة من بينها فتح الملفات الطبية في المستشفيات والمراكز العلاجية المختلفة والحصول على خدمات التأمين الصحي».
وأشار القاسمي إلى «أنه في إطار الجهود المبذولة لإنجاح مشروع بطاقة الهوية، قامت بعض الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة بإدراج شرط الحصول على بطاقة الهوية ضمن شروط التعيين لديها، مما شجع على إقدام الراغبين في التقدم للعمل إلى تلك الجهات بالحصول على بطاقة الهوية».
ولفت القاسمي إلى أن «الهيئة أكملت حتى الآن تسجيل 580 ألف شخص من المواطنين والمقيمين، وتسعى إلى الوصول إلى 600 ألف شخص مع نهاية سبتمبر الجاري، وبلغ عدد المسجلين من المواطنين نحو 560 ألف مواطن بما يعادل أكثر من 60% من تعداد المواطنين، فيما لا يتجاوز عدد الوافدين المسجلين حتى الآن 25 ألف شخص».
ويشار إلى أن إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي قررت أخيرا استخدام بطاقة الهوية في نقل وتسجيل المركبات من مالك إلى آخر من خلال التعرف إلى شخصية مالك المركبة تقنيا قبل تنفيذ إجراءات نقل المركبة، بحيث لا يسمح للموظف في التصرف في المركبة أو بياناتها إلا من خلال الرجوع إلى صاحب المركبة.
كما أصبح بمقدور المواطنين حاملي بطاقة الهوية التنقل عبر البوابات الحدودية البرية والجوية لدول مجلس التعاون من دون الحاجة لحمل جواز السفر، إذ تعتبر البطاقة الرسمية لإثبات الهوية لحاملها في جميع التعاملات الخاصة بهم.
الامارات اليوم
