لجنة في "الوطني" تعقد حلقة نقاشية لبحث ظاهرة "تفاقم غلاء الأسعار"

وجهت دعوات للجهات المحلية والقطاع الخاص لحضورها

60...9/06/16680.jpg


في إطار حرص المجلس الوطني الاتحادي على التفاعل مع قضايا الوطن وهموم المواطنين، وتوافقاً مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة للحد من ظاهرة “تفاقم غلاء الأسعار” وارتفاع معدلات التضخم في السوق المحلية.



تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني حلقة نقاشية يوم بعد غد الثلاثاء لدراسة هذه الظاهرة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة لتشمل أغلب السلع والخدمات الأساسية والايجارات، وقد أكدت اللجنة أن هذا الأمر أصبح يثير قلقاً واسعاً بين الكثير من الأسر المواطنة والوافدة في الدولة على حد سواء، وقد طالت هذه الارتفاعات في الأسعار مختلف السلع والخدمات وبخاصة السلع الاستهلاكية.



وتشير اللجنة إلى أن الخبراء والمحللين يرجعون سببها إلى عوامل مختلفة منها عوامل خارجية تتمثل في ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وامتداد آثار ذلك على الأسعار في أسواق الدولة والتي تعتبر أسواقاً مستوردة لمعظم السلع والخدمات، إضافة إلى العوامل الداخلية والتي تتمثل في سياسة الاحتكارات التي يمارسها بعض التجار وتحكمهم في أسعار بعض السلع.



وقد وجهت اللجنة دعوات للجهات المحلية والقطاع الخاص لحضور هذه الحلقة ومنها: جمعية حماية المستهلك، الاتحاد التعاون الاستهلاكي، جمعية المقاولين، شركة الشويب للعقارات، شركات المقاولات، شركات الخرسانات الجاهزة، مجموعة مصنعي الإسمنت، شركات تجارة الأغذية وشركة التعاون الإسلامي.



وكانت اللجنة قد ناقشت هذا الموضوع في اجتماعات سابقة وحملته محمل الجد، وتدارست أهم محاوره وأسباب الظاهرة ونتائجها وآثارها على المجتمع وذلك من خلال تبنيها دراسة قدمتها وزارة الاقتصاد ودراسة للدكتور عبدالرزاق بن فارس بالإضافة إلى الدراسة التي قدمتها الأمانة العامة.



وستعتمد اللجنة خلال حلقتها النقاشية على الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة ارتفاع الأسعار. والإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الجهات المعنية للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار. ودور الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاوني في تثبيت الأسعار والتحكم في ارتفاعها. والسياسات المالية والنقدية المطلوب اتخاذها للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار ودور المصرف المركزي في ذلك. وكيفية تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي في الدولة وبين ظاهرة ارتفاع الأسعار.



وستكمل اللجنة اجتماعاتها مع ممثلي الجهات الحكومية وبعض الخبراء في المجال الاقتصادي المعنيين بالموضوع للخروج بتقرير يحتوي التوصيات والحلول اللازمة لعلاج مشكلة ارتفاع الأسعار على أن يرفع للمجلس في جلساته القادمة للمناقشة.


الخليج