ضبط 34 مخالفاً لقانون الاقامة بـ"سكن عمالي" في أبوظبي (صورة)

الداخلية فاجأتهم ليلاً

ضبط 34 مخالفاً لقانون الاقامة بـ"سكن عمالي" في أبوظبي

61...641a3a9cc7.jpg

الرمس.نت/ شرطة أبوظبي
فاجأت فرق تفتيش إدارة متابعة المخالفين والأجانب التابعة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية في جنح الليل، 34 مخالفاً لقانون الإقامة أثناء نومهم في أحد السكنات العمالية في ابوظبي، وتمكّنت من ضبطهم وإحالتهم مع الشخص الذي قام بإيوائهم إلى الجهات المختصة.

صرّح بذلك، اللواء ناصر بن العوضي المنهالي، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، معلناً أن فرق "التفتيش" نجحت خلال عملية مداهمة شنّتها الواحدة والنصف ليلاً في إلقاء القبض على 34 مخالفاً لقانون الإقامة في أحد السكنات العمالية.

وقال المنهالي سبق عملية المداهمة ورود معلومات مؤكدة من أحد المصادر السرية تفيد بوجود مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في أحد المواقع تحت الإنشاء، عبارة عن "كرفان" لسكن عمال، حيث تم تقنين الإجراءات القانونية لتنفيذ المهمة التي كُلف بها أفراد "الضبطية".

وشرح أن سكن المخالفين كان يفتقر لأدنى الاشتراطات والضوابط الصحية ومعايير البيئة السليمة، مما يعرضهم للأمراض الجلدية وحساسية الجلد وغيرها من الأمراض، معرباً عن أسفه بأن تلك الأوضاع لا تتناسب ومستوى الرقي والحضارة التي تتمتّع بها الدولة، فضلاً عن تنافيها مع مستوى السلامة العمالية التي تتوفر في مساكن العمال الشرعية التي وفرتها لهم الدولة.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في الوزارة، أن الحملات التفتيشية لوزارة الداخلية ستتواصل، ليلاً ونهاراً، وفي كل الأوقات، في إطار مواكبة الجهود التطويرية المرتبطة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب واللائحة المنفذة له وتعديلاتها، للقبض على المتسللين والمخالفين، ومن يقوم بإيوائهم، لاسيما وأن بعضهم يعمد إلى استغلال الأبنية والمنشآت والمساكن، وتحويلها لمجمعات "غير آمنة" لأولئك المذكورين "بحسب تعبيره".

وناشد المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء بالتعاون والإبلاغ عن أي متسلل أو مخالف، أو من يقوم بتشغيلهم أو إيوائهم بالاتصال هاتفياً على خدمة "ساهم" المجتمعية (80080)، محذراً من التعامل بأي صورة من الصور مع هؤلاء الأشخاص.

وقال إن العاملين في إدارة متابعة المخالفين والأجانب يكرسون جهودهم باستمرار عمليات البحث والتحرّي عن هؤلاء المخالفين، وأماكن تواجدهم، بغية إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة، تمهيداً لإخراجهم نهائياً من البلاد.

وشدّد على كافة المؤسسات والأفراد بعدم تشغيل العمال المخالفين، وإغلاق وصدّ كل الأبواب التي تشجّعهم على البقاء في الدولة بصورة مخالفة، مؤكداً على أهمية تكاتف المجتمع أفراداً وأسراً وجماعات ومؤسسات في عدم تقبّـل المخالفين والمتسللين أو تشغيلهم والتبليغ عن أماكن تواجدهم ومنع تقديم الدعم والمساعدة لهم، لأنهم يرتكبون جرائم في حق الوطن وأمنه واستقراره.