القبض على المُبلِّغ عن «قنبلة صحارى»
أجرى الاتصال للتسلية
67...08-0909-01.jpg
قبضت شرطة الشارقة على مواطن أبلغ كذباً عن وجود قنبلة موقوتة في مركز صحارى التجاري، محذراً من انفجارها خلال ثلاث ساعات من البلاغ.
وأقرّ المتهم (م.ع.ر) بأنه أجرى اتصالاً هاتفياً بإدارة مركز صحارى محذراً من وجود قنبلة موقوتة في المركز، بغرض التسلية.
وتفصيلاً، قال مصدر أمني في شرطة الشارقة إن غرفة العمليات المركزية في الشرطة تلقت بلاغاً من إدارة مركز صحارى التجاري في الشارقة، يفيد بتلقيهم اتصالاً هاتفياً يحذرهم من وجود قنبلة موقوتة في أرجاء المركز، ما اضطرهم لإخلائه من العاملين والمتسوّقين، لحين حضور الوحدات المعنية في شرطة الشارقة.
وعلى الفور انتقلت الفرق الأمنية ووحدات الشرطة الى المركز، وأجرت مسحاً شاملاً له من خلال إجراءات التفتيش واستخدام وسائل الكشف عن المتفجرات، التي أظهرت خلوّه من القنابل والأجسام الخطيرة. وأفاد المصدر بأنه من خلال متابعة البحث والتحري قبضت الشرطة على المواطن (م.ع.ر) بعد تعقّب المكالمة الصادرة والمكان الذي أجريت منه (هاتف عمومي) وأحالته الى نيابة الشارقة تمهيداً لمحاكمته بتهمة «البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات».
وحذر نائب مدير عام شرطة الشارقة العقيد عبدالله مبارك الدخان من خطورة البلاغات الكاذبة التي تعد تهديداً حقيقياً للأمن نتيجة ما يترتب عليها من أضرار، وتبديد للوقت والجهود خصوصاً للأجهزة الأمنية والأفراد. وأكد أن «العبث بأمن المجتمع من خلال التصرفات غير المسؤولة، يعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية».
إلى ذلك، أفاد المستشار القانوني عبدالحميد الكميتي بأن 90% من قضايا البلاغات الكاذبة تصدر ضد مرتكبها غرامات مالية، إذ يعد البلاغ الكاذب جنحة قانونية تندرج تحت تصفية الحسابات الشخصية. ويصدر ضد كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها، أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب، عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 3000 درهم أو بإحدى العقوبتين.
أما إذا خرجت من نطاق تصفية الحسابات الشخصية لتهدد الأمن والسياسة، فتخرج عن نطاق الجنحة لتكون جناية تنطبق عليها مواد قانون الإرهاب. ويعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين وفق المادة 276 من قانون العقوبات كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جنائياً أو مجازياً إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية، وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلافاً للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بالعقوبة ذاتها المحكوم بها.
وتعد الواقعة الثانية من نوعها التي شهدتها الشارقة، إذ أبلغ أحد الأشخاص عن وجود قنبلة في جمعية الشارقة التعاونية بجوار نادي الشعب، منذ قرابة عام، وتبين أنه بلاغ كاذب لا أساس له من الصحة
الامارات اليوم
