شرطة أبوظبي تستدعي مودعي محفظة قبلان في موعد سيحدد بعد العيد للإقرار بقسمة الغرماء

شرطة أبوظبي تستدعي مودعي محفظة قبلان في موعد سيحدد بعد العيد للإقرار بقسمة الغرماء

شرطة أبوظبي/ الرمس نيوز:

أوكلت اللجنة المشتركة المختصة بمعالجة قضية المدعو ''أ.ع.قبلان'' شرطة أبوظبي استدعاء كافة المساهمين الى مراكز الشرطة للتوقيع على إقرار خطي بالموافقة على قسمة الغرماء بعد مواجهة أ.ع قبلان المتهم الرئيسي في قضية توظيف الأموال ، وسيتم بعد حصر أموال المتهم "أ.ع.قبلان" توزيعها على دائنيه وفقاً لنظام قسمة الفرقاء وبحسب أنصبتهم.


وقررت شرطة أبوظبي بناء على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة استدعاء مودعي محفظة قبلان للإقرار بقسمة الغرماء بعد انتهاء عطلة العيد وذلك في موعد سيتم تحديده لاحقا وستقوم جهات مختصة باستقبالهم في المراكز الشرطية التي قدموا فيها بلاغاتهم ،على أن يقوم المودعين "المجني عليهم" بكتابة تعهد خطي بموافقتهم على تلك القسمة .


.

وكانت المحكمة قد أجلت سابقاً النظر في القضية بانتظار اجتماع اللجنة الرئيسية المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والخاصة بحصر اموال كافةالمساهمين وتقديرها و الذين تصل أعدادهم الى أكثر من اربعة الاف شخص، كما أجلت حصر الفوائد التي حصل عليها المودعون والعمولات التي حصل عليها الوسطاء، لتحديد حجم الأموال الفعلي الذي حصل عليه المتهم الرئيسي وباقي معاونوه.
وتسعى اللجنة الرئيسية كذلك الى حصر كافة ممتلكات المتهم الرئيسي في القضية وعمل تصفية كاملة لحساباته وأرصدته في البنوك وكذلك حساب كافة الأموال المستحقة للمودعين وإجمالي مبالغ الفائدة التي حصل عليها بعض المودعين وإجمالي العملات التي تقاضاها السماسرة الذين تعاملوا معه.
وتنتظر المحكمة الحصول على أعمال اللجنة الفرعية الأخرى المشكلة من النيابة العامة وخبير مثمن والشرطة التي ستتولى حصر كافة منقولات المتهم الرئيسي ومن تورط معه لإعداد قائمة بها وتقديرها تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني، وتحويل حصيلتها إلى اللجنة الرئيسية المشرفة على حصر حجم الأضرار التي تعرض لها المودعون، وحصر ممتلكات كافة المتهمين الثابتة والمنقولة وكذلك الحال بالنسبة للسيارات.
ومن المقرر أن تعلن الدائرة خلال أيام عن إجراء بيع بالمزاد العلني لكافة السيارات التي تم التحفظ عليها ضمن قضية قبلان، على أن تحول قيمة ما تم تحصيله من هذا المزاد الى اللجنة الرئيسيـــة تمهيداً لتسديد حقوق الضحايا.