«مالية الوطني» تقترح توحيد الرواتب

لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار

http://emaratalyoum.com/uploads/EB04-2988809-01.jpg

وضعت اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، إجراءات أو نصائح يمكن أن تؤدي إلى تغيير السياسات الحكومية المتبعة لعلاج مشكلة ارتفاع الأسعار، منها توحيد مستوى الرواتب والأجور على مستوى الدولة، وإيجاد تشريع حكومي اتحادي لتقييد ارتفاع الأسعار على مستوى الإيجار السكني والتجاري والوقود، وإنشاء لجنة دائمة متخصصة من الجهات المعنية لمتابعة قياس مؤشر التضخم في الدولة.




كما رأت اللجنة ضرورة تحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة لمراقبة الأسعار وجودة الخدمات وتقديم توعية إرشادية للمستهلك لما للهيئات من استقلالية إدارية ومالية.


وإعادة التوزيع الجغرافي للواردات الإماراتية، والاستيراد المباشر من مصادر الإنتاج، ودخول الحكومة كمستورد للبضائع الرئيسة، إضافة إلى تبني سياسة الدعم المحدود للسلع الأساسية، وتعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 الخاص بإشهار الجمعيات التعاونية.




ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها الجهات الرسمية، ووضع تشريعات لضبط ظاهرة المضاربات في قطاع العقارات السكنية قدر الإمكان.




كما دعت إلى استبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار «إذ يبلغ المتوسط العالمي للادخار 21%، بينما لا يتعدى 18% في الدول العربية الغنية بالنفط».




ودعت الى الاستعانة بالمنتجات والسلع البديلة ذات القيمة نفسها لمواجهة الغلاء، وحثت على مقاطعة المحال والشركات والمتاجر الكبرى التي ترفع الأسعار. إضافة الى إعادة فتح فرص التوظيف الحكومي بنسب توازي الحاجة الى توسيع الخدمات الحكومية اللازمة لمواجهة زيادة السكان، وتطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية، وتوحيد أسعارها ما بين دول مجلس التعاون الخليجي والتجار في الدولة الواحدة، وترتيب أولويات الإنفاق الحكومي في المشروعات المنفذة على المستوى الوطني.




وبحسب اللجنة، فإنه لابد من تسهيل منح التراخيص الصناعية لزيادة إنتاج مواد البناء ومكافحة الغش التجاري، وإعطاء الأولوية للمشروعات العقارية الحيوية من جانب، والعمل على تشجيع نمو قطاع البناء والتشييد من جانب آخر، ورفع كفاءة توزيع موارد البنوك التمويلية بين الاستثمارات المختلفة والتوجه خصوصاً نحو تمويل الاستثمارات الإنتاجية والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وليس فقط المشروعات التجارية أو الخدمية ذات العائد السريع والربحية العالية، وخفض نسبة الائتمان المصرفي الموجه للإقراض الشخصي.

الامارات اليوم

مقترحات أتمنى أن ترى النور قريباً