12 ألف مركبة منتهية الترخيص منذ 10 سنوات

123...3440073496.png


لاتزال مستخدمة.. ويطالها قرار الشطب الشهر المقبل

12 ألف مركبة منتهية الترخيص منذ 10 سنوات


81...1912183005.jpg

الامارات اليوم :

كشف المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد هاشم بهروزيان، أن 12 ألفاً و833 مركبة منتهية الترخيص منذ 10 سنوات، لاتزال تستخدم، وتشكل خطراً على مستخدمي الطرق، إذ إن «عدم ترخيصها يعني عدم التأكد من صيانتها».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «68٪ من إجمالي المركبات المنتهية الترخيص لأكثر من ثلاثة أشهر، البالغ عددها 91 ألفاً و164 مركبة، يمتلكها وافدون، في حين أن 32٪ من المركبات غير المرخصة للفترة نفسها يمتلكها مواطنون، وعددها 29 ألفاً و283 مركبة».
وتبدأ «الهيئة» في أكتوبر المقبل تنفيذ قرارها بشطب وإبعاد المركبات التي انتهى ترخيصها لمدة تجاوزت العامين، «بهدف دفع مالكي المركبات غير الملتزمين إلى تجديد ملكية مركباتهم»، ووفقاً لبهروزيان، فإن غير الملتزمين «لا يدركون أهمية تجديد ملكية السيارة، ومخاطر قيادة مركبة غير مرخصة، خصوصاً أن معظم المُلاك يمتنعون عن تسجيل وترخيص المركبات لعدم مطابقتها شروط السلامة والأمان».
وكشفت إحصاءات صادرة عن مؤسسة الترخيص في «الهيئـة» حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن عدد المركبات المنتهيـة الترخيص لأكثر من سنتين وحتى منتصف سبتمبر الجاري، تجاوز 51 ألفاً و823 مركبة غير مرخصة، فيما يبلغ عدد المركبات المنتهية الترخيص منذ خمس سنوات 24 ألفاً و806 مركبات.
ولاحظ بهروزيان أن «قرار شطب المركبات المنتهية الترخيص الذي صدر في أغسطس الماضي، كان له أثر إيجابي، ذلك أن 277 مركبة تم تعديل وضعها المخالف، من خلال تجديد ترخيصها الذي انتهى قبل عامين أو أكثر»، لافتاً إلى أن «المؤسسة تعتزم تطبيق القرار في أكتوبر المقبل، من دون استثناء، خصوصاً أن عدم ترخيص المركبة وإخضاعها لفحص فني شامل، لمدة تصل إلى عامين، يجعلها وسيلة نقل غير آمنة».
وأكد أن «المركبات المخالفة، وفقاً للقرار الجديد، ستشطب من سجلات (الهيئة) فقط، مع الاحتفاظ بجميع بياناتها، وتتم مخاطبة الجهات الأمنية لشطب المركبة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من جهتها».
ولفت إلى أن «المركبة المشطوبة تعامل عند مراجعة العميل أحد مراكز الخدمة في (الهيئة)، على أنها جديدة».
وكان بهروزيان صرح لـ«الإمارات اليوم»، أخيراً، بأن «(الهيئة) لا تتدخل في الأمور المتعلقة بالمخالفات المرورية المسجلة على المركبة، وعلى مالكها مراجعة إدارة المرور لتسويتها، خصوصاً أنها تقع في نطاق اختصاص الشرطة، التي يحق لها اتخاذ الإجراء المناسب في حال ضبطت مركبة مشطوبة تسير في شوارع الإمارة»، لافتاً إلى أن «الأعطال الفنية في المركبة لا تحول دون تجديد ترخيصها لأكثر من سنتين، خصوصاً أنه بإمكان العميل إصلاح الأعطال وتجديد مركبته على الفور».
وأوضح أن «القرار لا يستثني المسافرين الذين انتهـى ترخيص مركباتهم منـذ أكثر مـن سنتين، لاسيما أن المسافر بإمكانه تسجيل وترخيص مركبتـه بالحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنه، لتنفيذ معاملة الترخيص.
وكان مالكو مركبات منتهيـة الترخيص منذ سنوات عدة، طالبوا «الهيئـة» وإدارة المرور في شرطة دبي بإلغاء المخالفات المرورية المتراكمة على مركباتهم، أو خفض قيمتها إلى النصف، ليتسنى لهم تجديد ترخيص المركبات.

شـــكرا عالخبر

خصوصاً أن معظم المُلاك يمتنعون عن تسجيل وترخيص المركبات لعدم مطابقتها شروط السلامة والأمان».

ليس هذا هو السبب الحقيقي عن امتناع ملاك السيارات عن تجديد سياراتهم
السبب الرئيسي هو ضخامه المخالفات وتراكمها
لان المخالفه الواحدة تصل قيمتها الى 500 و 900 للرادار

لا اريد الدخول بتفاصيل
لكن الله يكون فعونهم يارب بالوضع الحالي

تســـــــلم اخــوي ع الخــــبر

ربي يعطيــك الصحة و العافيـه