12 معياراً للشكاوى الطبية.. وعقـوبات تنتظر المخطئين

«صحة دبي» تـحذّر من انتــهاك خصوصية المرضى

12 معياراً للشكاوى الطبية.. وعقـوبات تنتظر المخطئين

80.../440705476.jpg

الامارات اليوم :

وضعت هيئة الصحة في دبي 12 معياراً للشكاوى الطبية، يتم بموجبها التحقيق مع الأطباء في القطاعين الحكومي والخاص، وتوقيع عقوبات على الطبيب أو المنشأة الصحية، في حال ثبوت صحة الشكوى.
وحذرت الهيئة من «استهتار الطبيب بالمريض، أو عدم إتمام عملية فحصه جيداً»، مؤكداً أنها تعتبر ذلك مخالفة طبية تستدعي الشكوى ضده، وتوقيع عقوبة عليه، موضحة أن انتهاك كرامة المريض أو الاعتداء على خصوصيته، يعدان مخالفة تستدعي المساءلة.
ودعا مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور رمضان إبراهيم محمد المرضى والمراجعين، للإبلاغ عن أي تقصير في تقديم الخدمات الطبية لهم، مؤكداً أن «إدارة الشكاوى الطبية تهتم بالتحقيق في كل شكوى، وتطبق عقوبات على المخالفين من الأطباء والكوادر التمريضية والفنية تبدأ بالإنذار وتنتهي بالوقف عن العمل».
وفي التفاصيل، قال رمضان إن إدارة التنظيم الصحي في الهيئة أكدت، في تعميم لها، ترحيبها بالشكاوى والملاحظات حول الخدمات الصحية التي توفّرها مستشفياتها، وخدمات المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الخاصة.
واضاف «الشكاوى والانتقادات يتم بحثها والتحقيق فيها، ونعمل على تصحيح الخطأ في حال وجوده».

وأوضح أن إدارة التنظيم الصحي تستقبل الشكاوى التي تتعلق بجودة الخدمات الصحية، والشكاوى التي تتعلق بأداء «أي مؤسسة حكومية أو خاصة، توفّر خدمات صحية خاطئة وغير مقبولة».
وتابع «نستقبل الشكوى في حال وجود تصرّف خاطئ لأحد مزوّدي الخدمات الصحية، سواء كان عيادات أو مستشفيات أو مراكز صحية»، لافتاً إلى أن «المؤسسة تعتبر مخالفة اذا ما فشلت في توفير خدمة أو قدمت خدمة غير مطلوبة».
وذكر رمضان أن «انتهاك كرامة المريض أو الاعتداء على خصوصيته، يعدان مخالفة تستدعي المساءلة» كما يعد «الفشل في تقديم المعلومات الطبية الكافية والمناسبة للمريض، مخالفة تستدعي التحقيق».
وأشار إلى أن قائمة المخالفات تتضمن أيضاً «تقديم معلومات خاطئة للمريض، ومنع المريض من الاطلاع على المعلومات حول رعايته الصحية».
وأفاد بأن «الخلل والإخفاق في اداء الواجبات الطبية، بسبب نقص المهارات، يعدان مخالفة تستوجب المساءلة»، موضحاً أن «عدم اتخاذ الإجراء الطبي المناسب، أو الاهمال أو نقص الكفاءة، امور تعطي الحق في الشكوى ضد الطبيب».
وتابع «من المخالفات أيضاً، عدم إتمام عملية الكشف والعلاج الطبي على أكمل وجه، والكشف عن معلومات خاصة بالمرضى».
ولفت رمضان الى ان «الشكاوى تحال إلى لجنة طبية تضم في عضويتها اطباء من تخصصات عدة تحقق فيها، لتقييمها والتأكد من صحتها».
وأوضح ان «تعرض المريض للسرقة، او تعرض طبيب للسب والاعتداء من مريض، تصرفان تحقق فيهما النيابات والمحاكم».
واضاف أن «إدارة الشكاوى الطبية، لا تحقق في الشكاوى الجنائية والمالية، وغير المتعلقة بالرعاية الصحية».
وأكد رمضان ان استقبال الشكاوى والتحقيق فيها «يهدف الى تطبيق وإرساء المعايير العالمية في الممارسات الطبية والتأكد من استمراريتها لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة ترتقي إلى المستويات الدولية وتحقق أقصى درجات الرضا للمرضى».
وشدد على ان «الشكاوى التي حققت فيها إدارة التنظيم الصحي، وثبت صحتها، انتهت بتوقيع عقوبات على اطباء، منها الإيقاف الدائم او المؤقت، والتغريم المالي»، كما صدرت «عقوبات في حق منشآت طبية خاصة ثبت اهمالها»، مشيراً الى انه «تم ايضا توجيه لفت نظر وتحذير لأطباء في مستشفيات الهيئة لثبوت إهمالهم».

انخفاض في الشكاوى
أفاد تقرير لهيئة الصحة في دبي بأن عدد الشكاوى التي تتلقاها الهيئة ينخفض سنوياً.
وذكر التقرير ان الهيئة تلقت 152 شكوى في عام ،2006 وانخفض العدد في 2007 إلى ،119 وفي 2008 تلقت الهيئة 78 شكوى، وانخفض العدد الى أقل من 40 شكوى العام الماضي.
واعتبرت ادارة التنظيم الصحي في الهيئة ان «انخفاض الشكاوى دليل على انخفاض نسبة الأخطاء الطبية في مستشفيات الإمارة»، وذكرت ان «انخفاض الأخطاء يعود الى تشديد رقابة الهيئة على القطاعين الحكومي والخاص، واستقطاب اطباء على اعلى مستوى في القطاعين».