«العمل» تسمح للعمال بالمشاركة في الملكيــة

شرط وضوح العلاقات بين جميع الأطراف

«العمل» تسمح للعمال بالمشاركة في الملكيــة


79...e/13598630.jpg


الامارات اليوم :

أكدت وزارة العمل أن العمال غير المواطنين، العاملين في منشآت القطاع الخاص المسجلة في الوزارة، يجوز لهم أن يكونوا ملاكا أو شركاء في منشآت أخرى غير التي تكفلهم، بشرط ألا يمارسوا أي أعمال في المنشآت التي يشاركون في ملكيتها، سواء بأجر أو من دون أجر، إلا بموجب تصريح رسمي من الوزارة يخولهم ذلك.
وأوضحت أنه لا يوجد في القانون ما يحظر على العمال المشاركة في منشآت أخرى، بشرط وضوح علاقات العمل بين الأطراف كافة، وعدم التلاعب بالمسميات، حفاظا على حقوق جميع أطراف عملية الإنتاج.
وكان أحد العمال الوافدين تقدم إلى لجنة اليوم المفتوح، في مقر الوزارة في أبوظبي أمس، بطلب نقل كفالته من المنشأة الحالية التي يعمل فيها إلى منشأة جديدة من دون موافقة الكفيل الأصلي.
وأكّد العامل في طلبه إلى اللجنة التي ضمت كلاً من مدير إدارة التراخيص خليل خوري، ومدير وحدة المنشآت صالح الجابري، أنه ليس عاملا في المنشأة التي تكفله، وإنما شريك في ملكيتها، وتم تسجيله عاملاً لأسباب خاصة.
وأوضح أن صاحب المنشأة تقدّم لإدارة علاقات العمل في مدينة محمد بن زايد لإلغاء بطاقة عمله، وسدد مستحقاته المالية طبقا لعقد العمل الشكلي الموقع بينهما، وبالتالي أصبح عليه مغادرة الدولة خلال شهر واحد من الإلغاء.
وأحالت اللجنة طلب العامل إلى إدارة علاقات العمل، لبحثها والاستماع لطرفي الشكوى، للوقوف على حقيقة ادعاء العامل، لاتخاذ القرار المناسب حيالها.
وقالت اللجنة إن الشكوى في هذه الحالة ستعد قضية عمالية بين عامل وصاحب عمل، طبقا لعقد العمل المبرم بين الطرفـين، وليـس قـضية بين شركاء عمل.
وناقشت لجنة اليوم المفتوح طلبات عدة، تقدم بها مواطنون، لاستخراج تراخيص شركات جلب عمالة من الخارج، أحدهما قال إنه تعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل العمالة الفنية الماهرة بنظام المعلومات الجغرافية، باعتبار أن هذه التخصصات غير متوافرة داخل الدولة بالشكل الكافي نظرا لندرتها، كما تقدم مواطن آخر بطلب ترخيص منشأة خدمات توظيف حقول النفط البحرية والبرية.
وأكّد أن لديه العديد من العقود المبرمة مع شركات كبرى داخل الدولة، لتوفير الأيدي العاملة الفنية اللازمة لعدد من المشروعات، ورأت اللجنة أن استمرار تلقي الوزارة طلبات تقديم خدمات التوظيف، يعد مؤشرا إلى استمرار تدفق هذا القطاع داخل الدولة، بعيدا عن آثار الأزمة الاقتصادية.
فيما رفضت اللجنة طلبات عدة، لإلغاء غرامات بسبب مخالفات ارتكبتها منشآت لم تجدد بطاقات العمل في الموعد المحدد من دون أسباب قانونية، ومنشآت ارتكبت مخالفات خاصة بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، حيث تقدّم مندوبا شركتين بطلبين لإلغاء غرامتين بقيمة 20 ألف درهم، بسبب مخالفة المنشأتين قرار حظر العمل وقت الظهيرة.
كما رفضت اللجنة إعفاء المنشأتين من عقوبة نقل فئتهما إلى الفئة الثالثة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، حيث أكّد المندوب أن هذه العقوبة ستكلف المنشأتين مبالغ طائلة، نظرا لتأثيرها المباشر في رسوم جلب العمالة من الخارج، التي ستحتاج إليها المنشأة في الفترة المقبلة، لاستكمال أعمالها.

مشكووور اخوي ع الخبر

مشكور أخوي على الخبر

تســلــــم اخــوي ع الخــبــر

ربي يعطيك الصحة والعافيه