جدل حول «تطفيش» المواطـــن من القطاع الخاص

«تنمية» تنفي تلقي شكاوى.. و«الكوادر» يؤكّد أنها ظاهرة.. وعاملون في القطاع الخـاص يطالبون بمتابعة أوضاعهم

جدل حول «تطفيش» المواطـــن من القطاع الخاص

81...1981361084.jpg


الامارات اليوم :

اعتبر مسؤولون معنيون، في قطاع توطين الوظائف في القطاع الخاص، أن تظلم بعض المواطنين العاملين في القطاع حول انتقاص حقوقهم الوظيفية، بات يشكل ظاهرة يجب الوقوف عندها لتزايد الشكاوى في هذا الإطار، فيما رأى آخرون ان تذمر كثير منهم لا يستند إلى قرائن موضوعية، ويشير إلى افتقارهم إلى الوعي المطلوب في تقييم ظروف ومتطلبات سوق العمل الإماراتي.
وشكا مواطنون من تعرضهم لأشكال متعددة من التعسف الإداري خلال تأديتهم مهامهم الوظيفية، مطالبين بوضع آلية رقابة فاعلة، ترصد وتتابع مدى تأقلمهم مع بيئتهم الوظيفية، وتأثير ذلك في مستوى إنتاجهم وتمسكهم بوظائفهم.
وكان وزير العمل صقر غباش، دعا خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)، الذي انعقد قبل أيام، إلى ضرورة اعتماد مؤشرات موضوعية في قياس أداء الهيئة في المرحلة المقبلة، من خلال المتابعة المنهجية لأرقام ونسب مشاركة المواطنين في سوق العمل، من دون الإشارة إلى الوسائل التي ستستخدمها «الهيئة» في تقصي أوضاع المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، بهدف ضمان استقرارهم في وظائفهم، وتمكنهم من تبوؤ مراكز قيادية في تلك المؤسسات.


شكاوى

وأكدت (ح.م)، وهي موظفة في مؤسسة خاصة منذ عام ،2005 وتتقاضى الراتب نفسه، أن كل محاولات تحسين وضعها الوظيفي باءت بالفشل. موضحة أنها على درجة وظيفية يستحقها الموظفون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة، على الرغم من حصولها على دبلوم منذ عام ،2006 وبكالوريوس في .2009
وأضافت أنها طالبت بتعديل درجتها الوظيفية وزيادة راتبها، بعد أن نالت الدبلوم، إلا أن المسؤولين في المؤسسة رفضوا تغيير وضعها، عازين السبب إلى وجوب حصولها على البكالوريوس قبل ان تحسب لها أي زيادة في الراتب، أو يتم ترفيع درجتها الوظيفية أو تغيير مسماها الوظيفي.
وراجعت (ح .م) التي تحصل على راتب قدره 11 ألف درهم، بعد حصولها على البكالوريوس، إدارة الموارد البشرية في المؤسسة التي تعمل فيها، لكنّ المسؤولين أخبروها بأنه لا شأن لهم بتغيير الرواتب أو ترفيعها إلى درجة أعلى، لأن من يملك القرار هو مديرها الذي لم يحرك ساكنا تجاه تعديل وضعها، كما تقول.
أما (أ.م)، وهي موظفة تعمل منذ ثلاث سنوات في بنك في إمارة أبوظبي، تعاني ما وصفته بـ«تعسف الادارة في تقييم أدائها الوظيفي، وعدم مرونتها في تسهيل ظروف العمل، في وقت تحصل فيه على راتب متدنٍ ترفض الإدارة زيادته».
وقالت إنها لا تعرف إلى اين تتجه بشكواها، مطالبة الجهات المعنية بمتابعة أوضاع الموظفين العاملين في القطاع الخاص.
وشرحت (أ.م) مشكلتها قائلة إن تقييم الموظفين العاملين في فرع البنك بأبوظبي يتم في مقره الرئيس بدبي من دون مناقشتهم، أو تبادل أي معلومات مع الموظف المعني بالتقييم. لافتة إلى تقديمها شكوى إلى إدارة الموارد البشرية، بشأن أسلوب التقييم «الغيابي»، وعلى ضوء شكواها استدعيت عند التقييم، إلا أنها حصلت على درجات منخفضة، تم تبريرها بعدم إجادتها اللغة الإنجليزية.
وأكدت أن تقييمها انخفض من المستوى الثاني إلى المستوى الرابع، خصوصاً أن قدراتها في اللغة الإنجليزية لم تتغير منذ أن بدأت العمل في المؤسسة، مؤكدة أن لغتها الإنجليزية تتناسب ومهامها الوظيفية، بدليل أنها تلقت طلبا من إدارتها في اليوم التالي للتقييم، لترجمة بعض المستندات إلى العربية.
وتعاني (أ.م) من نقلها مرتين من موقع عملها من دون تفهم لظروفها، إذ تسكن في مدينة العين، ونقلت إلى منطقة النجدة وتقدمت بطلب لإلغاء القرار، بسبب بعد المسافة، لكن إدارة البنك رفضت مناقشة الموضوع.


تعامل بجدية

في المقابل، أفاد متحدث رسمي يمثل البنك الذي تعمل فيه (أ.م)، بأن المصرف بنك دولي يوظف في الدولة وحدها نحو 2200 موظف، ينتمون إلى أكثر من 70 جنسية، ويعاملهم جميعا بالتساوي.
وأكد أن المصرف يأخذ شكاوى الموظفين بدرجة عالية من الجدية، إذ يبدأ تحقيقاً وتدقيقاً معمقين عند تلقي الشكاوى، سواء عبر القنوات الداخلية أو الخارجية، مشيرا إلى أن النظم الداخلية في البنك توفر للموظفين قنوات داخلية عدة، تمكنهم من نقل مشكلاتهم للإدارة العليا.
وأكد أن الإدارة تتحفظ على أسمائهم وتحافظ على سرية مشكلاتهم، إلا أنها لم تسجل أي شكوى من هذا النوع، عبر تلك القنوات.
وقال إن البنك يتبنى سياسات وإجراءات، لضمان معاملة متساوية لجميع الموظفين، وإن على جميع الموظفين الامتثال لهذه السياسات، مشيرا إلى أن أكثر من 42٪ من موظفي البنك هم من مواطني الدولة، لافتا إلى أن ذلك يعد إحدى أكبر نسب الموظفين المواطنين العاملين في مؤسسة عالمية تعمل في الامارات. ورأى أن الشكوى فردية، ولا تنطبق على معظم الموظفين المواطنين العاملين في البنك.


المواطن مسؤول

من جهـتها، أكـدت مـدير عام هيـئة تنـمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)، فضة لوتاه، عدم تلقي الهيئة شكاوى تدلل على المعاملة السيئة للمواطنين، وتفضيل الوافدين عليهم في سوق العمل، مشيرة إلى أن «تنـمية» لا يمكنها الإشراف على المـواطنين أو متابعتهم خلال عملهم، موضحة أنها تعمل على توظيفهم بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، وتبقى على تواصل معهم لفترة زمنية محددة تمتد حتى ثلاثة أشـهر.
وطالبت لوتاه المواطنـين بتفهم وقبـول شـروط التـدرج في وظـائفـهم، إلى ان يتمكنوا بمجهودهم من التـميز واعـتلاء أعلى المناصب. مطالبة بعـدم مقارنة أنفسهم بالموظفين الوافدين الحاصـلين على شهادات علمية، أو بمن لديهم خبرة نوعية في مجال العمل، تمكنهم من الحصول على امتيازات مالية أفضل من المواطنين المستجدين في العمل.
ورأت لوتاه أن على المواطن الذي يشعر بظلم مسؤوليه في العمل أن يراجع المسؤول الأعلى منه في الإدارة التي يعمل فيها، أو أن يطرح مشكلته من خلال قنوات الاتصال الأخرى المتوافرة في المؤسسة التي يعمل فيها، كما دعته إلى تقييم امتيازاته الوظيفية، وفقا لما تنص عليه درجته الوظيفية، معتبرة أن عليه سماع النصائح والتوجيهات التي تساعده على تحسين أدائه الوظيفي، بما يضمن ترقيته وزيادة امتيازاته.


ليست ظاهرة

أما مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية جمال الجسمي، فأكد أنه لا يمكن تعميم بعض حالات التعسف الإداري التي يواجهها بعض الأفراد على وضع الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص، كما أنه لا يمكن اعتبار ذلك ظاهرة إلا في حال وصلت نسبة المتضررين إلى نحو 30٪ من مجموع العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي لا تشير إليه أية أدلة، بل إن كل ما يتم رصده عبارة عن حالات فردية.
وأضاف أن لجنة التوطين في القطاع المصرفي حلت مشكلة سوء التفاهم بين الموظفين وأقسام الموارد البشرية في المؤسسات المصرفية، وتمكنت من إزالة عوائق التفاهم بين الطرفين، وتذليل الكثير من العقبات. ولفت إلى أن ارتفاع نسبة المواطنين العاملين في القطاع المصرفي التي وصلت إلى 43.8٪، أي ما يعادل نحو 12 ألف مواطن، يعتبر مؤشراً إلى أن بيئة مؤسسات القطاع الخاص باتت بيئة جاذبة للموظفين الإماراتيين.
وأشار الجسمي إلى اختلاف النظم والقوانين في لائحة الأحكام، بين مؤسسة وأخرى، مؤكدا ان بعض الموظفين المواطنين يتعمدون مخالفة القوانين، عندما لا يحصلون على مطالبهم.
ورأى أن مقولة «تطفيش المواطنين من القطاع الخاص» لم يعد لها حاليا أي أساس من الصحة، إذ إن كثيرا من المستجدات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة أثرت ايجابا في تقييم مؤسسات القطاع الخاص للموظف المواطن وتعاملها معه.


تضييق

المدير التنفيذي لبرنامج الكوادر الوطنية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية عيسى الملا، أشار الى معلومات مغايرة، وقال إن «التحدي الصعب الذي تواجهه المؤسسات المعينة لا يكمن في إيجاد فرص عمل للمواطنين في مؤسسات القطاع الخاص، لأن ذلك متاح وسهل تحقيقه نسبيا، لكن المشكلة العصية على الحل هي عدم استمرار هؤلاء المواطنين في وظائفهم وعدم تمكنهم من تطوير أنفسهم مهنيا، لاسيما أن رواتب الموظفين المستجدين في القطاع الخاص ضعيفة نسبيا، مقارنة مع الوظائف الحكومية».
وأكد الملا تلقي المؤسسة شكاوى في الفترة الأخيرة من شباب مواطنين ذكور وإناث، يعملون في مواقع عمل حيوية تتعلق بتعرضهم لسوء معاملة المديرين المباشرين لهم، الأمر الذي دفع بالكثير منهم إلى الاستقالة من وظائفهم.
واعتبر الملا أن شكاوي المواطنين في القطاع الخاص تشير الى ظاهرة بدأت تؤرق كثيراً من الموظفين المواطنين، وتتسبب في فقدانهم الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي، وتقضي على أي حوافز قد تشجعهم على العمل في تلك المؤسسات.
وطالب بالنظر في المعوقات والدوافع بطريقة موضوعية غير متحيزة، باستخدام الوسائل العلمية، وبالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية على مستوى الدولة، بما يضمن تحقيق نتائج ايجابية بالنسبة لكل الأطراف، وعلى رأسهم المواطنون العاملون في القطاع الخاص.

مشكووور أخوي ع الخبر

مشكوور ع الخبر

الله يكون في عونهم

الله كريم , الله كريم

نحن نستطيع ان نلزم الشركات الخاصة بالتوطين والحل بسيط
1- الزام الشركات الخاصة بدفع حق عام للدولة بعدد الموظفين الوافدين لديها بحسب ما تراه الجهة المعنية مناسبة لها ( يعني طبيعة هذه المؤسسات الخاصة انها فتحت حتى تستثمر وتستفيد فإذا ما وظفت عيال البلد ادفعي لناحق تعود فايدة لميزانية الدولة او البلد )
2- تقليل او اعفاء الرسوم او الحقالمطلوب للشركة الملتزمة بالتوطين
اما بالنسبة للتطفيش فيمكن ان هذه الشركات تقوم بالتوطين لكن تحتال بطريقة انها اطفش ولد البلاد من الشركة فالدور هني يعود لوزارة العمل بحيث تكون زيارة ميدانية شهرية مفاجئة للشركات واخذ راي العامل المواطن من حيث الراتب وتوافقها مع متطلبات المعيشة وساعات العمل ورضى المتعامل والعاملين ولا ننسى الارباح السنوية
في نفس هذه الامور تحتاج الحزم فيها يعني يا اتشغلون عيال البلاد يا اتسكر شركتك وفي غيرك
واللي عند اي نقد وقتراح يفيدنا لعل تنحل المشكلة قريبا ان شاء الله

تســلـــم اخـــــوي ع الخـــبـــر
ربي يعطيـك الصحة و العافيـهـ

الله يعينكم يا المواطنين