خبراء وقضاة: "الرهن العقاري" سيحل أزمة السكن بالسعودية

مخاوف من ارتفاع أسعار الأراضي ومطالبة بمراقبتها


خبراء وقضاة: "الرهن العقاري" سيحل أزمة السكن بالسعودية

63...cont_id=120898
http://media.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifاشكاليات التمويل العقاري
http://media.alarabiya.net/img/dot_next.gifالقضاء سيحسم مشاكل التعثر
http://media.alarabiya.net/img/dot_next.gifزوال العقبات
http://media.alarabiya.net/img/dot_next.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_low_fade.gifhttp://media.alarabiya.net/img/spc.gif
http://media.alarabiya.net/img/play_button.png
http://images.alarabiya.net/large_41159_120898.jpg
http://media.alarabiya.net/img/spc.gif




دبي- العربية.نت
اعتبر قضاة ومسؤولون وخبراء في الإسكان أن نظام "الرهن العقاري"، المتوقع صدوره قريباً في السعودية، الحل الأمثل لتملك المواطن السعودي مسكناً خاصاً، حيث يوفر النظام بحسب الخبراء مزايا عدة، منها أنه سيدفع بالشركات للاستثمار في المساكن التي تتناسب مع دخل الناس مباشرة، خصوصاً متوسطي الدخل، كما أنه سيوفر ضمانات عالية وغير مسبوقه من الناحية القضائية تقلل من المخاطر في المدد والتوثيق والإجراءات، إضافة إلى أنه سيخلق قناة عملاقة لتدفق الأموال طويلة الأجل لهذا القطاع.

جاء ذلك خلال نقاشهم في برنامج "واجه الصحافة" الذي يعده ويقدمه الإعلامي داوود الشريان، وبثته "العربية"الساعة الحادية عشرة من مساء الجمعة 1-10-2010، وشاركه في إدارة الحوار الكاتب المختص في العقار خالد الربيش.

وشددوا على أن هناك توجهاً للأخذ بتجارب الدول الناجحة من بين الدول المتقدمة عالمياً في مجال تمويل الإسكان، وأن نظام الرهن العقاري في جوهره ليس بالجديد ومعمول به في المحاكم السعودية بشكل أو بآخر، مشيرين إلى أن خفض تكاليف الإقراض والفائدة سيكونان من أهم نتائج تطبيق الرهن العقاري في السعودي، بالإضافة للاستقرار الذي سيحدث وتوفر التمويل طويل الأجل.

يُذكر أن نظام "الرهن العقاري" ينظر إليه على أنه لاعب فاعل في حل مشاكل الإسكان وتوفير التمويل أمام الراغبين في تملك السكن. ورصدت دراسة مختصة أن هذا النظام سيخلق روح التنافس بين البنوك لجذب أكبر شريحة من العملاء، وتخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، ومساعدة ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة على تملك مسكن خاص بدلاً من تأجير المنازل لسنوات دون تملكها.

ويتوقع إنشاء 50 شركة للتمويل العقاري في العام الأول لتنفيذ النظام، مما قد يرفع من أسعار الأراضي بشكل كبير، وهو ما يشكل إحدى مخاوف التأثير على الهدف المرجو من نظام الرهن العقاري.
http://media.alarabiya.net/img/totop.gifاشكاليات التمويل العقاري
http://media.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifhttp://images.alarabiya.net/dawood_7035_6350.jpgمقدم برنامج واجه الصحافة داوود الشريان
http://media.alarabiya.net/img/dot_blue.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_corner.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_needle.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_right_fade.gifوقال أمين عام صندوق الاستثمارات العامة منصور الميمان إن الرهن العقاري سيوجد بيئة تنظيمية استثمارية مثالية لحل إشكاليات كثيرة تواجه التمويل العقاري، كما أنه سيوفر خيارات أمام فئات الدخل المختلفة.

من جانبه، قال القاضي والمستشار في وزارة العدل الشيخ يوسف الفراج إن نظام الرهن العقاري سيوفر ضمانات قوية للمولين، مؤكداً أنه سيوفر ما يعرف بالأمن العقاري والحجية المطلقة للصكوك.

إلى ذلك، اعتبر المحامي والقاضي السابق عبدالعزيز القاسم أن إقرار الرهن العقاري سيوفر ضماناً غير مسبوق، وسيخلق قناة عملاق توفر تدفق تمويل طويل الأجل.

وحول جوانب أخرى ذات علاقة أضاف منصور الميمان أن نظام الرهن العقاري بتفريعاته سيتخطى السلبيات المتوقعة مع مرور الوقت على تطبيقه، مشدداً على ضرورة أن تقوم الجهات والأجهزة الرقابية بدورها في متابعة التطبيق للحد من السلبيات، مؤكداً على أن صندوق التنمية العقارية في ظل وجود نظام الرهن سيكون له دور في توفير غطاء ضمانات للمواطنين والراغبين في الاستفادة من التمويل.

وأشار الميمان إلى أن الآليات الجديدة وتطبيقها ستتكفل بخفض معدل الفوائد على القروض الممنوحة للمستفيدين، وأن القطاع الخاص يعتبر جاهزاً ومستعداً بالإضافة إلى أن هناك شركات عدة على خط الانتظار للحصول على تراخيص بمجرد إقرار النظام الذي اعتبره الميمان حلاً للإشكاليات، كما أنه يوفر "مساكن مناسبة".
http://media.alarabiya.net/img/totop.gifالقضاء سيحسم مشاكل التعثر
http://media.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifhttp://images.alarabiya.net/group_8103_7308.jpgالضيوف المشاركون في برنامج واجه الصحافة
http://media.alarabiya.net/img/dot_blue.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_corner.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_needle.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_right_fade.gifمن جانبه، أكد القاضي والمستشار بوزارة العدل يوسف الفراج أن من ميزات إقرار نظام الرهن العقاري أنه سيخلق منافسين حقيقيين للبنوك في موضوع التمويل طويل الأجل، مما يعني خفض معدلات وأسقف الفائدة ، مشاركاً الميمان في المطالبة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية، ومؤكداً على أن الأجهزة القضائية لديها التنظيمات الكافية لترتيب كل الجوانب وأنها، أي الأجهزة القضائية، لا يمكن أن تقف في وجه أية مصلحة ليس فيها مخالفات شرعية، ومشدداً على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تمرير أية أنظمة فيها معاملات ربوية.

وأضاف الفراج أن الرهن العقاري هو مطلب رئيسي وسينظم ويحفظ الحقوق، خصوصاً في ظل أن نظام التوثيق القضائي الجديد سيحفظ جميع حقوق الملكية، معتبراً أن صناعة التمويل في جميع دول العالم "تخشى القضاء"، وأن هناك نظاماً مستقلاً خاصاً بـ"التأجير التمويلي" لأهميته، مشيداً في الوقت ذاته بآلية ومعايير السداد المبكر التي اعتبر أنها "ستحسم مشاكل التعثر"، مشيراً إلى أن نظام الرهن العقاري لا لوائح له، لأنه "نظام موضوعي" بحسب وصفه.

من جهته، أوضح المحامي والقاضي السابق عبدالعزيز القاسم أن من ميزات نظام الرهن أن الشركات ستتجه للاستثمار في مساكن تتناسب مع جميع شرائح الدخل، مؤكداً على أن الآليات الجديدة ستساعد المقترض والممول على الاستفادة في ذات الوقت وتحفظ حقوقهما، خصوصاً أنه من الممكن لصندوق التنمية العقاري أن يقوم في حالة نظام الرهن بضمان المواطنين المقترضين بديلاً لمنحهم القروض النقدية المعتادة.
http://media.alarabiya.net/img/totop.gifزوال العقبات
http://media.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifhttp://images.alarabiya.net/khaled_8102_3052.jpgالكاتب المتخصص بالشأن العقاري خالد الربيش
http://media.alarabiya.net/img/dot_blue.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_corner.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_needle.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_right_fade.gifوكان وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف قد كشف في حديث لقناة "العربية" مطلع العام الحالي عن توقعات بأن يتم إقرار قانون الرهن العقاري خلال الربع الأول من 2010، قائلاً: "كانت هناك عقبة أمام إقرار هذا النظام"، إلا أن هذه العقبة زالت بعد المناقشات التي تلت إقرار الموازنة العامة للمملكة.

وقال محافظ مؤسسة النقد محمد الجاسر إن إقرار القانون سيشكل قفزة نوعية في ما يخص تمويل بناء المساكن في السعودية وتطوير أدوات مالية مرتبطة بالسوق العقاري.

وكانت وزارة المالية قد أنهت حزمة قوانين لتنظيم قطاع الرهن العقاري في المملكة، وتتكون هذه الحزمة من نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام عقد الرهن العقاري المسجل، ونظام الإيجار التمويلي ونظام قضاء التنفيذ

تســـــلم اخـــوي ع الخــــبر

ربي يعطيـك الصحة و العافيه