الإمارات الرابعة عالمياً.. لم لا؟

«الامارات للهوية» تصدر الجيل الجديد من البطاقات الذكية الخوري:




الإمارات الأولى عالمياً في اعتماد الجيل الثامن للبطاقات وتقنيات مفاتيح التشفير







165...&ssbinary=true



******************








لا بد أن كثيراً من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، تابعوا بكثير من الإعجاب والاهتمام الأنباء التي تواردت مؤخراً وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، عن حصول دولة الإمارات على المرتبة الرابعة على الصعيد الدولي في كفاءة الأداء الشرطي.. وهي شهادة نفخر بها جميعاً على هذه الأرض الطيبة. ذلك أنها صدرت من إحدى كبرى المنظمات الدولية المعنية بقياس علاقة الأمن الاجتماعي بالحراك الاقتصادي.. فالتقرير نشر مؤخراً من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لتمكين التجارة الدولية.






وكما هو معلوم، فإن الأزمة الاقتصادية العالمية ألحقت أضراراً اقتصادية واجتماعية بحركة التجارة والاقتصاديات العالمية، ما أربك الأوضاع الأمنية في العديد من الدول، كما أحدثت اضطرابات لحقت بالأمن الاجتماعى (حالة اليونان). وقد سارع المنتدى الاقتصادي لقياس العلاقة التبادلية بين الاقتصاد والأمن المجتمعي، حيث تم تحديد تسعة (9) عوامل أساسية يمكن أن تحدث خلخلة في بنى المجتمعات والدول، وبشكل يؤثر سلباً على الأوضاع الأمنية..

وفي ذات السياق تم الارتهان إلى 36 عنصراً لتحليل المؤشرات، للاستدلال منها على مظاهر التحولات التي لحقت بالمجتمع وعلاقتها بالاستقرار الأمني والمجتمعي. وقد احتلت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً، متفوقة على كبريات دول العالم؛ كسويسرا والدانمارك والنرويج.. والمعروف أن النرويج كانت على مدى سنوات تحتل المرتبة الأولى في تقرير التنمية البشرية الذي يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دورياً.

ويعتبر تقرير المنتدى الاقتصادي لعام 2010 هو الثالث، وينطلق من فرضيات تم التحقق منها، تتعلق بعلاقة الاستقرار الامني (البيئة الآمنة) بضمان سلامة وجريان وانسيابية حركة التجارة الإقليمية والمحلية.. كما رصد التقرير العلاقة التبادلية بين استدامة الأمن وتمكين الاقتصاد في كافة مجالاته، فضلاً عن التحقق من التكاليف الأمنية المترتبة على التهديدات الأمنية للتجارة.

القراءة المتأنية لحيثيات تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن خلال التحليل العلمي لمؤشرات الأداء والعوامل التسعة التي تم الاعتماد عليها.. تفيد حصيلة من النتائج، لعل من أهمها:

أولاً؛ أن معدلات الجريمة في الإمارات العربية المتحدة، هي الأكثر انخفاضاً بالنسبة لدول المنطقة.

ثانياً؛ أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في كافة القطاعات الاقتصادية، بقي متماسكاً ولم ينخفض بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ثالثاً؛ ساعد الاستقرار الأمني في الدولة على زيادة أعداد المستثمرين الأجانب، كما يشير إلى ذلك حراك سوق الأوراق المالية. لقد اعتمد التصنيف على قياسات موضوعية وركائز أساسية، مثل كفاءة وسائط الاتصالات، والاستقرار النسبي لحركة التجارة والتسوق، وأمن حدود الدولة، ووسائل النقل والمواصلات المتاحة، ومدى فاعلية الاجراءات الخاصة بسير التصدير والاستيراد ونظم الإدارة الجمركية.. وغيرها من الركائز التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكفاءة الخدمات الشرطية.

إن القارئ لمضمون هذا التقرير الدولي حول تمكين التجارة 2010، يدرك أن التقرير كشف بجلاء وأكد حالة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي التي تسود دولة الإمارات العربية المتحدة. إن كفاءة الأجهزة الامنية الشرطية، جسدت الجهود التي بذلتها القيادة العليا التي دأبت على مراجعة وإصلاح وتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بالتجارة والاستثمار، في سياق الرؤية الاقتصادية لحكومة الإمارات.

في تقديري أن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات على الصعيد الأمني، وتوجت بحصول الدولة على المرتبة الرابعة عالمياً في مجال كفاءة الخدمات الشرطية، ما كان لها أن تتحقق لولا عاملان أساسيان؛ أولهما إطلاق استراتيجية دولة الإمارات في مايو 2006، وثانيهما تبني الدولة خطة التحول إلى الحكومة الإلكترونية، الأمر الذي ساعد كثيراً على تطوير النظام الشرطي عموماً، والأمن على نحو خاص.. ومن ثم فإن الحصول على هذه المرتبة ليس فقط من أجل المحافظة على هذه المكانة، بل من أجل بلوغ غايات الريادة والتميز..

ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاهتمام بتدريب وإعادة تأهيل القيادات الشابة، لرفع مهاراتهم المهنية والارتقاء بكقاءاتهم الوظيفية، فسباق التنافسية بين كافة دول العالم سيبقى على أشده. وقد أكد على ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ أشار إلى أن من يحظى بمثل هذا الدعم من الدولة، لا بد له من الإنجاز وبلوغ التميز المنشود.. وأنه لا بد من مواصلة الجهود الجماعية الكفيلة بالمحافظة على ما تم تحقيقه من مكتسبات، بل والسعي الحثيث لتحقيق المزيد من تلك النجاحات في المستقبل.

ولعل من الضروري تأكيد أن كفاءة الخدمة الشرطية وتمكين بيئة التجارة وضمان انسياب البضائع والسلع، مهمات لا تقع على كاهل الشرطة والاجهزة الأمنية وحدها، بل لا بد أن تتقاسمها معها غرف التجارة والصناعة، وإدارات المنافذ الجمركية، ودوائر التنمية الاقتصادية، وأجهزة التجارة الخارجية.. ومن ثم لا بد من تضافر كافة الجهود، والارتقاء بالخدمات المساندة، حتى تبقى دولتنا في موقع الصدارة بين كافة دول العالم.






بقلم : د. موزة أحمد العبار

دوووم التطور والتقدم مب بس بالبناء والتكنلوجيا

نبغي نطور بصناعتنا وابداعاتنا

تسلم ع الخبر

دمت بخير وعافيـة

مشكور على الخبر

الحمد لله ودولتنا تستاهل كل خير

تســــلــــم اخــوي ع الخــــبر

ربي يعطيــك الصحة و العافية