معلمات يطالبن بتسهيلات لدراسة الماجستير

«التربية» وعدت بالنظر في الأمر بعد استقرار الميدان التربوي

معلمات يطالبن بتسهيلات لدراسة الماجستير

81...2131481162.jpg

الامارات اليوم :

شكت معلمات مواطنات في مدارس حكومية، من صعوبة استكمال دراسة الماجستير، في ظل قوانين وزارة التربية «الصارمة»، على حد تعبيرهن، مشيرات إلى أنها لا تسمح لهن بالحصول على إجازات مناسبة للدراسة، أو إعطائهن منحاً دراسية تخفف الأعباء عن كاهلهن، حتى يستطعن استكمال دراستهن، من جانبها، قالت المديرة التنفيذية للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم، شيخة الشامسي، إن الفيصل في إعطاء التسهيلات مشروط بمطابقة الحالة لشروط الوزارة، مشيرة إلى أن النظر في أمر المخالفين للشروط سيأتي بعد استقرار العملية التربوية، وسد جميع الشواغر من المعلمين، مؤكدة أن الوزارة تمنح المستحقات تسهيلات تمكنهن من استكمال دراستهن العليا.
وتفصيلاً، شكت المعلمة (أم عائشة)، تعمل في إحدى مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمة من صرامة قوانين وزارة التربية والتعليم المتعلقة بطلبة الدراسات العليا من المعلمات المواطنات، موضحة «أنها تضطر إلى الذهاب بصفة مستمرة إلى مقر جامعة الإمارات في العين، للدراسة، ومن ثم القيام بمهامها معلمة، فضلاً عن مهامها الأساسية ربة أسرة، ترعى أولادها».
وأكدت أنها تقدمت بطلب إلى وزارة التربية بهدف الحصول على إجازة تمكنها من استكمال دراستها العليا، لتتمكن بدورها من تطوير أدائها المهني معلمة، أو الحصول على منحة دراسية تساعدها على تحمل نفقات السفر الشبه يومي إلى العين، إلا أن الوزارة رفضت طلبها بحجة أنها لم يمر عليها ثلاث سنوات معلمة، فضلاَ عن عدم وجود بند في اللائحة، يسمح بإعطائها منحة مالية، إلا في حال كانت دراسة الماجستير خارج الدولة.

لوائح وقوانين

أفاد مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم ناصر العوضي، بأن هناك لوائح وقوانين تنظم الإجازات الدراسية للمعلمين، التابعين للوزارة، لافتاً إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية يرتبطون بعام دراسي ودوام مدرسي، تقتضي المصلحة العامة تطبيق اللوائح في الحصول على الإجازات وفق التخصصات، مشيراً إلى أن هناك آليات للاختيار تبدأ من فتح باب القبول خلال فترة زمنية محددة، لتلقي الطلبات، بحيث يتم عمل مقابلات شخصية مع المتقدمين بالطلب، من خلال لجان أعدتها الوزارة، تقوم بدورها بقبول الطلبات وفق الحاجة والشروط الموضوعة. وطالب العوضي المعلمين والمعلمات الذين يواجهون أي مشكلات بالتقدم بشكاوى إلى إدارة الموراد البشرية، ليتم النظر فيها والتعامل معها وفق قانون الوزارة.

واعتبرت (أم عائشة) أن قوانين وزارة التربية لا تصب في مصلحة الكوادر البشرية المواطنة، مطالبة الوزارة بتوفير تسهيلات تتمثل في تقليل نصاب طالبات الماجيستير من الحصص الدراسية، ووضع جداول مناسبة لهن تمكنهن من الجمع بين مهامهن التدريسية واستكمال الدراسات العليا من دون تعارض، في ظل التعاون المثمر الذي تبديه إدارة جامعة الإمارات لهن، من حيث توفير المواعيد المناسبة لهن، وتسهيل الإجراءات عليهن، متمنية أن تتعامل معهن الوزارة بالمثل.
وقالت معلمة في إحدى مدارس دبي تدعى (أم سالم)، إن دراستها للماجستير أصبحت مهددة بالفشل، وتخشى أن تدفعها إجراءات وزارة التربية إلى ترك دراستها العليا، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه التطوير من قدراتها المهنية، من خلال استكمال دراستها على نفقتها الخاصة، مشيرة إلى أنها « تقدمت للحصول على إجازة دراسية حتى تنتهي من رسالة الماجستير، إلا أنها لم تحصل عليها بحجة عدم انطباق الشروط عليها».
وذكرت أن معظم الحاصلات على الموافقة بإجازات دراسية هن من الإداريات في المدرسة، ولا تتعدى نسبة المعلمات المتخصصات الـ5٪ منهن، مؤكدة «حقها في الحصول على تسهيلات وامتيازات تمكنها من تحقيق حلمها، خصوصاً في ظل الضغوط الحياتية الكبيرة التي تواجهها سواء من خلال ضغط الحصص الدراسية أو في بيتها زوجة وأماً».
وأكدت معلمة في منطقة الفجيرة التعليمية (أميرة ح.أ) أن «مشكلة التفرغ الدراسي تعد المهدد الرئيس لاستمرارها في دراسة الماجستير، وذلك لصعوبة تكيف أمورها بين دراستها العليا، وظيفتها الأساسية معلمة، خصوصاً مع بعد المسافة بين مقر جامعة الإمارات في العين، وعملها في مدارس منطقة الفجيرة التعليمية، فضلاً عن الجهد المبذول في عملية التدريس والتعلم في الجامعة».
وأشارت إلى أن وزارة التربية تجري كل عام مقابلات لاختيار 20 معلمة فقط، تقدم لهن التسهيلات اللازمة، لاستكمال دراستهن، معظمهن من الإداريات البعيدات عن حقل التدريس، مؤكدة أن «معلمات الفصول أحق بتلك المنح والإجازات، مطالبة وزارة التربية بتلبية أحد المطلبين إما إجازة تفرغ، أو منح مالية تساعدهن على إتمام الدراسة من دون تلك الإجازة، خصوصاً أنهن يدرسن على نفقتهن الخاصة».
وطالبت معلمة في إحدى مدارس الشارقة، تدعى لطيفة حسن، وزارة التربية بإبداء روح التعاون مع المعلمات، خصوصاً من يسعين إلى استكمال دراستهن العليا على نفقتهن الخاصة، كونهن لا يكبدن الوزارة عناء أي نفقات، والسماح لهن إما بالحصول على إجازة تفرغ دراسي، حتى ينتهين من رسالتهن، أو تخفيف نصابهن من الحصص الأسبوعية بشكل يسمح لهن بالدوام في مدارسهن، ومن ثم الذهاب إلى الجامعة لمتابعة دراسة الماجستير.
ولفتت لطيفة إلى «وجود ضغوط كبيرة في جداول الحصص الأسبوعية، ترهقهن نفسياً إلى حد كبير، بشكل يعوق تقدمهن في رسالتهن التعليمية الأخرى»، مؤكدة ضرورة أن تراعي الوزارة ظروف المعلمات، وتعطيهن مزيداً من التسهيلات، بدلاً من الشروط التي تصفها بالتعجيزية، التي لا تصب في مصلحة الكوادر البشرية المواطنة، التي يجب أن تحظى بالاهتمام والرعاية الكافية من قبل الحكومة.
وطالبت معلمات في مدارس حكومية تابعة لمجلس أبوظبي للتعليم، بضرورة النظر في أمرهن، لتسهيل عملية تعلمهن، خصوصاً أنهن يواجهن ضغوطاً مالية كبيرة، إضافة إلى ضغوط العمل اليومية، وقالت المعلمة في مدرسة حكومية في أبوظبي، مريم سعيد، إنها «على الرغم من سماعها عن مزايا وتسهيلات يعتزم المجلس مساعدتهن بها، إلا أنه حتى اليوم لم يظهر شيء، وذلك في ظل ارتباطهن بالدوام المدرسي من الأحد إلى الخميس، أسبوعياً، ولا يتبقى أمامهن فرصة للذهاب إلى الجامعة إلا يوم السبت من كل أسبوع».
وقالت معلمة في مدرسة حكومية في العين، سلمى أحمد، إن «مجلس أبوظبي وعدهن بمزايا مالية ومنح دراسية، بمجرد مطالبتهن بها، إلا أنه حتى اليوم لم تحدث أي تطورات، مؤكدة حق المعلمات في الحصول على تلك التسهيلات لاستكمال رسالة الماجستير».
في المقابل، أكدت المديرة التنفيذية للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم، شيخة الشامسي، أن الوزارة معتادة إجراء مقابلات كل عام، للراغبات في استكمال دراستهن العليا، بحيث يتم تقديم التسهيلات لمن تنطبق عليهن الشروط، وفق اللوائح القانونية، وذلك من خلال عمل مقابلات شخصية معهن لتحديد المستحقات لهذه التسهيلات وغير المستحقات. ووفقاً للشامسي تتمحور أبرز أسباب الرفض حول عدم حصول المتقدمات على تقدير عام جيد، على الأقل في شهاداتهن الجامعية، أو عدم تمكنهن من اجتياز المقابلة الشخصية التي تجرى لهن من قبل الوزارة، مشيرة إلى أنه «من غير المنطقي أن يتم قبول أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط». وأكدت أن الوزارة بصدد النظر في أمرهن، وذلك بعد تحقيق الاستقرار التام في الميدان التربوي، وسد شواغر المعلمين كافة، والانتهاء من عملية التنقلات في المناطق التعليمة المختلفة، مطالبة الدارسات بالتقدم بخطابات رسمية تحمل متطلباتهن إلى مناطقهن التعليمية، ليتم عرضها على الوزارة، ومن ثم يتم بحث حلول توفيقية تساعدهن على الاستمرار في دراستهن العليا، من منطلق حرص الوزارة على تقديم الإمكانات المتاحة كافة لتعزيز وتطوير كوادرها الوطنية، ليصب ذلك في النهاية في مصلحة العملية التعليمية.
من جهتها، أوضحت مديرة إدارة الإرشاد والبعثات في مجلس أبوظبي للتعليم منى ماجد المنصوري، أن المجلس يتكفل بتغطية الرسوم الدراسية لحصول المعلمين على شهادة الماجستير في مجالات التربية في الجامعات المعتمدة لدى مجلس أبوظبي للتعليم، موضحة أن «المجلس موّل دراسة 20 مدرساً ملتحقاً بدراسة الماجستير للمرة الاولى داخل الدولة، وذلك للمعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط من الكادر التدريسي، والاداري للحصول على منح وتسهيلات دراسية».
وأكدت أن المجلس يتولى من خلال إدارة الموارد البشرية تسلّم طلبات التقدم لبعثة أو منحة دراسية، والتأكد من استيفائها جميع الشروط، والأوراق المطلوبة، والحصول على الموافقة من مدير المدرسة، والمدير التنفيذي لعمليات المدارس في المجلس، ثم يتم رفعها الى إدارة الارشاد والبعثات في المجلس، التي ترفعها بدورها الى لجنة البعثات الدراسية لمجلس أبوظبي للتعليم للحصول على الموافقة النهائية حسب سياسة البعثات الدراسية لمجلس أبوظبي للتعليم. ووفق إحصاءات المجلس بلغ عدد الحاصلين على بعثات دراسية للدراسة في الخارج 12 معلماً ومعلمة و20 منحة دراسية للدراسة داخل الدولة، كما أنشأ المجلس بعثة ماجستير القيادة التربوية بهدف تزويد المدارس بالخبرات التربوية التي تمتلك المهارات اللازمة لشغل الوظائف القيادية مستقبلاً في المدارس.