دعم الزراعة والمزارعين حاجة ماسة

بقلم :ميساء راشد غدير





58...7_img_3509.jpg


من المسائل التي بدت واضحة للعيان خلال الفترة الأخيرة، هي ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية من جانب وقلة بعض الأصناف المطلوبة من جانب آخر، وقد علل كثيرون أسباب ذلك إلى شح الأمطار وارتباط ذلك بالمواسم التي تتحكم في أسعار تلك السلع فترتفع بها وتنخفض بها أحياناً، لكن الأسباب التي لا يختلف اثنان في كونها تؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع هي تراجع الزراعة في دولة الإمارات وتراجع اهتمام الأفراد بها نتيجة ارتفاع تكاليفها عليهم، ما أدى إلى الاعتماد بصورة أكبر على الاستيراد من الخارج وتحميل المستهلك تكاليف ونفقات الاستيراد.

بالأمس أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، النظام رقم 7 لعام 2010 بشأن برنامج تحسين دخل المزارعين من مواطني دولة الإمارات، الذين تم منحهم مزارع في إمارة أبوظبي، أو ممن تملكوا مزارع بالإرث أو الشراء.

النظام يهدف إلى ضمان دخل عادل لأصحاب المزارع، وتشجيعهم على الاستمرار في العمل بمهنة الزراعة والتوجه نحو برامج زراعية مجدية اقتصادياً، وقابلة للتسويق، وتوفير منتجات زراعية آمنة، وعلاوة على ما سبق فهو يوجد نظاما رقابيا يضمن جودة والتزام المزارعين بالتشريعات والأنظمة، كون ذلك أمرا لابد منه، لأننا نتحدث عن مواد غذائية يشكل أي خطأ في زراعتها أو حتى رعايتها خطرا كبيرا على صحة الأفراد وسلامتهم.

دعم المزارعين ماديا وتقديم المساعدات لهم التي تجعلهم قادرين على ترويج منتجاتهم في الإمارات وخارج له أهمية بالغة لا تصب في صالح المزارعين الذين سيجدون أنفسهم يتقدمون في مهنة اختاروها رغم التحديات الكثيرة التي تواجههم فيها في بيئة صحراوية قليلة الأمطار كبيئة الإمارات، بل إن التشجيع على الزراعة له أهميته أيضاً على الصعيد البيئة والاقتصادي والذي لا يمكن الاستهانة به.

ويكفي انه يساعد في تحقيق الاكتفاء الزراعي الذاتي ويساعد في ضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وعندما تقوم حكومة محلية بدعم مهنة الزراعة وتشجع العاملين فيها على العمل بحرفية يفرضها جهاز رقابي أوجدته لتقييم أدائهم، فإن الآمال تتسع لأن يمتد هذا النوع من الدعم المادي والمعنوي للمزارعين في الإمارات الأخرى وللعاملين في المهن الأخرى التي هجرها المواطنون بسبب ارتفاع تكاليفها.

الإمارات كدولة لا تنقصها الإمكانات المادية ولا العقول المفكرة ولا الكوادر القادرة على الإنتاج، ويفترض أن نعمق الاتجاه نحو دعم الاعتماد على الذات في المهن التي يقوم عليها أي اقتصاد وطني كالصناعة والزراعة. فهذه المهن رغم أنها قليلة لدينا إلا أنها تستنزف ثروات الدولة بفعل الاستيراد والاعتماد على الغير. وإذا كانت الإمارات قد نجحت في صناعة العقار، وفي صناعة السياحة رغم افتقارها لبعض مقوماتها فلا نظن أنها عاجزة عن إنجاح مشاريع تنموية زراعية وصناعية وأخرى.

كلامك صحيح 100%

الله المستعاااان

الصرااحه اييه بلادناا ما تنقصهاا شي عسبت ما يزرعوون ..

الحمدلله كل متوفر حتى بظل هالمنااخ الحاار ..

ما شاء الله ابويه يزرع الطماط والباذنجان والباميا والرمان وغيرهاا وكلهن يثمرون ثمار ممتازه ..

يعني ما عنده محميات خاصه بروحه يقعد يعدل التربه والحمدلله ..

بس الواحد لو يفكر ويشتري له كمن ديايه وديج >> بيكون عنده فطور يومي من البيض ما يحتاي يشتريه ..

ما اذكر نحناا نشتري البيت ..

حتى الحيوانات من تيس وعنز >> ويتكاثرون عقبهاا حليب طازح ولحم طري .. >> شغل عدل ..

بس داايماا دولتناا مستهلكه غير منتجه للأسف ..

الأنتااج يأتي من النفظ وبدوون النفظ انكون دووله مستهلكه مع انه عندنا الامتكاانيات انه انخفف بالاستهلاك

ولا انسى قول لألماني عندما قال :

“ نحن ننتج النفايات و سنصبح نفايات، جميع ما حولنا نفايات، وسيصبح هذا مصيرنا إذا لم نفعل شيئاً “

احد مشاريع الدولة لدعم الزراعة في دولة الامارات العربية المتحدة

https://www.zawya.com/pr/images/matroshy_2010_05_15.jpg
سعادة عبيد جمعة المطروشي المدير لوزارة البيئة والمياه والدكتور جابر يوقعان الاتفاقية

أبوظبي- 13 مايو 2010 : وقعت وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة- أبوظبي صباح اليوم الخميس بمقر الوزارة بدبي عقد تنفيذ مشروع مسح التربة بالإمارات الشمالية والذي ستنفذه شركة جي آر إم إنترناشيونال الأسترالية ويستمر لمدة عامين بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 12 مليون درهم تم توفيرها من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويعتبر هذا المشروع امتداد لمشروع مسح التربة بإمارة أبوظبي والذي تم حديثاً الانتهاء من تنفيذه.

وقع على الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة عبيد جمعة المطروشي المدير العام للوزارة ومن جانب هيئة البيئة الدكتور جابر الجابري المدير التنفيذي للعمليات البيئية، وذلك بحضور عدد من المسئولين من الطرفين.

ويهدف المشروع إلى توفير سجلات متكاملة مدعمة بالخرائط عن أراضي كل منطقة، ومساعدة متخذي القرار في وضع الخطط المستقبلية لاستخدام الأراضي، وتطوير نظام معلومات شامل عن التربة بالإضافة إلى قاعدة بيانات لتوزيع مختلف أنواع التربة، وتحديد المناطق القابلة للاستصلاح الزراعي والاستخدامات الأخرى، والمساعدة في فهم التربة كجزء حيوي من النظام البيئي ودراسة مكوناتها المعدنية والبيولوجية، وتدريب الكوادر المواطنة القادرة على استمرار و متابعة مسوحات التربة في المستقبل.

سيغطى المشروع إمارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة بمساحة كلية تقدر بحوالي 5000 كيلومتر مربع (فيما عدا المناطق الجبلية والمدن والمناطق الغير مصرح بدخولها). والجدير بالذكر أن إمارة دبي قد قامت في وقت سابق بتنفيذ دراسة مماثله للإمارة.

وسيتم تنفيذ المشروع باستخدام المستوى الثاني من مستويات النظام الأمريكي لمسح الأراضي بمقياس 1:25,000 على أن يتم تصنيف الأراضي حتى مستوى العائلة والسلاسل، علماً بأن عدد المواقع التي سيتم حفرها ووصفها وتصنيفها 10000 موقع.

وسيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل تشمل المسح الميداني، وتحليلات التربة، وإدخال البيانات إلى قاعدة بيانات التربة، وإنتاج الخرائط، وكتابة التقرير النهائي. ويذكر أن جميع البيانات التي سيتم تجميعها خلال مدة تنفيذ المشروع سيتم إدخالها إلى قاعدة بيانات التربة التي تم تطويرها لإمارة أبوظبي وبالتالي ستصبح قاعدة البيانات شاملة وتغطى مختلف أنحاء الدولة.

وسيساهم تنفيذ المشروع في دعم عمليات التنمية الاقتصادية في المجالات المختلفة مثل الزراعة من خلال تحديد أنسب المناطق للتوسع الزراعي وكيفية محاربة تدهور وتملح الأراضي، وفي مجال التعدين والصناعة والمحاجر بالإضافة إلى تحديد توزيع الخامات المختلفة مثل الجبس والكربونات والطين والرمل وغيرها.

ستقوم وزارة البيئة والمياه بإصدار قرار تشكيل اللجان الخاصة بإدارة المشروع حيث ستترأس الوزارة اللجنة العليا للمشروع وهيئة البيئة أبوظبي اللجنة الفنية مع ممثلين عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وبلديات الإمارات الشمالية

صدق المزارعين محتاجين للدعم المادي