800 مليون درهم حصيلة 4832 ضحية في محفظة «الشندقاوي»

النيابة أحالت الملف إلى القضاء

125...c453e4_0.2.jpg

أحالت النيابة العامة في أبوظبي أمس ملف قضية «محفظة الشندقاوي» إلى محكمة جنح أبوظبي الابتدائية التي من المقرر أن تنظرها في 19٩ الجاري.

وكشفت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي أن عدد البلاغات التي سجلت ضد أصحاب تلك المحفظة وصل إلى 4832 بلاغاً حتى الآن، وقدرت حجم أموال المحفظة بأكثر من 800 مليون درهم.

وكانت «الإمارات اليوم» كشفت في وقت سابق اسم «محفظة الشندقاوي» الوهمية، ما ساعد آلافاً من ضحاياها في التعرف إليها، والتقدم ببلاغات إلى مراكز الشرطة.

وقال القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، إن ما يتم حالياً من تنسيق وتعاون كبير بين الأجهزة الشرطية والنيابة العامة في الإمارة، هو العامل الرئيس وراء التصدي لكل محاولات الإضرار باقتصاد الوطن وأمن المجتمع ومقدراته»، مضيفاً أن النيابة العامة أحالت ملف قضية «الشندقاوي» إلى محكمة جنح أبوظبي الابتدائية، بعد توجيه مجموعة من التهم إلى أربع متهمين في القضية، «حيث تحصلوا على أموال من مجموعة كبيرة من المواطنين والمقيمين بهدف استثمارها من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة».

ومن التهم الاستيلاء على مبالغ نقدية بطرق احتيالية، حيث أوهموا المجني عليهم (المودعين) بوجود مشروعات وهمية يستثمرون فيها أموالهم وتدر عليهم أموالاً طائلة، تصل إلى 40٪ شهرياً من أصل المبلغ المستثمر». وتنظر المحكمة يوم 19 أكتوبر الجاري في التهم المنسوبة إلى كل من «س.ع.س» و«خ.ع.أ» مواطنين، و«ن.ع.ش.أ» سوداني الجنسية.

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد مكتوم الشريفي، أن عدد البلاغات التي وردت من المودعين ضد «محفظة الشندقاوي» وصل إلى 4832 بلاغاً حتى الآن، وقدر حجم أموالهم بأكثر من 800 مليون درهم.

ودعا النائب العام مجدداً المستثمرين إلى تحري الدقة والتأكد من نشاطات الشركات التي تعمل في مجال استثمار الأموال أو توظيفها، قبل التسرع في التعامل معها، والتأكد من حصول تلك الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود مجموعة كبيرة من البلاغات إلى شرطة أبوظبي تفيد بتحصيل شخصين على الأقل أموالاً طائلة من عدد من الناس بغية استثمارها في مشروعات مختلفة، بعد إيهامهم بحصولهم على نسبة أرباح تصل إلى 40٪ شهرياً عن إجمالي المبلغ المستثمر. ومع تعدد البلاغات قامت الشرطة بتحويلها إلى النيابة العامة في أبوظبي، التي وجهت مجموعة من الاتهامات إلى المتهمين، والتي أحالتها بعد إكمال التحقيقات مع المتهمين إلى محكمة جنح أبوظبي الابتدائية، وذلك بعد ثبوت تهم مزاولة نشاط تجاري وإدارة أعمال مصرفية من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، والاستيلاء على مبالغ نقدية من الناس من دون وجه حق، وكذلك تهم بالتزوير.

الامارات اليوم

gh لاحول ولا قوه

إن شاء الله ينتهي الموضوع بسلام...

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

انشالله تتيسر الامور

في من المحافظ الإستثمارية من تقول للمشترك معها , سوف أعطيك نسبة كذا % أرباح شهرية أو ربع سنوية , فهنا كأنك لا تشثمر المبلغ و إنما كأنه يودع المبلغ , ويأخذ أرباح سواء ربح المشروع أو خسر .. فهو يعتبر ربا
فكثيرين يدخلون بهذه الأمور غير مبالين أو جهالين بكون معاملتهم غير شرعية
فيجب على الأفراد أن يراعوا الأمور الشرعية لكي يكون أموالهم حلال , و إذا ارتاب شخص من أمر ما , فالمفروض أن يسأل أصحاب العلم ..
و أتمنى للجميع التوفيق و السداد

الله المستعان