التداول العقاري في راس الخيمة منذ بدية 2010

رأس الخيمة “الخليج”

حققت التصرفات العقارية المسجلة في دائرة الاراضي برأس الخيمة أكثر من 85 .2 مليار درهم منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، حيث تم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية المتنوعة مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق، والتنازل (الهبة)، منها 1349 مبايعة تجاوزت قيمتها 7 .885 مليون درهم، ورهون بلغ مجموعها 6 .617 مليون درهم، و647 معاملة (هبة) بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 342 .1 مليار درهم .

قال سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي إن وصول حجم التصرفات العقارية المسجلة بدائرة أراضي رأس الخيمة إلى هذا الرقم الذي تجاوز 85 .2 مليار درهم في فترة 9 أشهر فقط، إنما يدل على أن السوق العقاري في رأس الخيمة قد عاود نشاطه الملحوظ مرة أخرى، وأن الدائرة قد انتهجت أساليب إدارية متميزة لرفع درجة رضا المتعاملين والوسطاء العقاريين من أجل إنعاش السوق العقاري، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الثقة في الاستثمار العقاري برأس الخيمة، بل والأكثر من ذلك هو جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية لرأس الخيمة في المجال العقاري في المناطق المخصصة للاستثمار الحر، والدليل على ذلك هو نمو حركة التداولات العقارية في منطقة الجزيرة الحمراء بنسبة 35% خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق، لا سيما الاستثمارات العقارية للإخوة من دولتي الكويت والسعودية الشقيقتين، فضلا عن كندا وبريطانيا وروسيا وألمانيا وغيرها في المناطق المخصصة للاستثمار الحر برأس الخيمة .

وأضاف سلطان علي أبو ليلة أن الالتزام بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، اسهمت بشكل كبير في الوصول لهذا الانجاز، والذي تطلب قيام الدائرة بإضافة خدمات جديدة لزيادة درجة رضا المتعاملين، فضلا عن رفع مستوى جودة تقديم الخدمات القائمة وذلك من حيث الدقة والسرعة والثقة، فيما شرعت الدائرة في تطبيق مبادرة مستشارك العقاري بهدف دعم المتعاملين بصدد اتخاذ قرار البيع أو الشراء في السوق العقاري .

وأكد محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة أن التصرفات العقارية التي تم تسجيلها بدائرة الأراضي برأس الخيمة وصل حجمها إلى 3 .802 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام ،2010 وبنسبة 28% من إجمالي التصرفات العقارية التي تم تسجيلها بدائرة الأراضي خلال هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث، وعلى الرغم من ان التصرفات العقارية خلال الربع الثالث أظهرت تراجع حجم الرهون والتداولات العقارية مقارنة بالربعين الأول والثاني، إلا أنها أظهرت نمو حجم الهبات بالقيمة السوقية بنسبة 5 .2% بالمقارنة بالربع الثاني محققة 6 .527 مليون درهم وهي القيمة الأعلى للتنازلات العقارية مقارنة بالربعين الأول والثاني، كذلك فإن القراءة التحليلية لمؤشر أسعار الأراضي الربع السنوي خلال الربع الثالث لعام 2010 مقارنة بالربع الثاني أظهرت انخفاض متوسط مؤشر أسعار الأرض السكنية الخالية بنسبة 20%، وارتفاع متوسط مؤشر أسعار الأرض السكنية المبنية بنسبة 11%، وارتفاع متوسط مؤشر أسعار الأرض السكنية التجارية بنسبة 46%، وارتفاع متوسط مؤشر أسعار الأرض التجارية بنسبة 60%، في ذات الوقت الذي انخفض فيه متوسط مؤشر أسعار الأرض الزراعية بنسبة 54%، وانخفض متوسط مؤشر أسعار فلل التملك الحر بنسبة 28%، بينما ارتفع متوسط مؤشر أسعار شقق التملك الحر بنسبة 18% .

وقالت وفاء يوسف البزي النعيمي منسقة الجودة ان تصرفات أراضي رأس الخيمة حققت أكثر من 63 .191 مليون درهم في شهر سبتمبر بنسبة زيادة 75% مقارنة بالشهر السابق، منها 89 مبايعة تجاوزت قيمتها 31 .55 مليون درهم في مناطق مختلفة من الإمارة، ورهون عقارية بلغ حجمها 42 .21 مليون درهم، وتنازلات عقارية (هبات) بلغ مجموع القيم السوقية لعقودها 85 .113 مليون درهم، فضلا عن 05 .1 مليون درهم حجم القيمة الإيجارية المقدرة لهذا الشهر .

كما أوضحت حركة التداول العقاري لشهر سبتمبر انخفاض مؤشر أسعار الأرض السكنية الخالية بنسبة 23% مقارنة بشهر أغسطس/ آب السابق، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 178 درهماً، وهو أدنى قيمة وصل إليها منذ 5 أشهر، في حين انخفض مؤشر أسعار الأرض السكنية المبنية بنسبة 7 .5% مقارنة بشهر أغسطس السابق، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 529 درهماً، وليقترب من متوسط مؤشر أسعار الأرض السكنية المبنية في الربع الأول من هذا العام والذي وصل إلى 576 درهماً للمتر المربع، وفي المقابل لم تسجل أنواع استخدام الأراضي الأخرى عدد التداولات الكافي للحكم على نسبة واتجاه التغير فيها، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض السكنية التجارية 1981 درهماً، كما بلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض الزراعية 16 درهماً، وبلغ متوسط سعر المتر المربع لفلل التملك الحر 4582 درهماً، وبلغ متوسط سعر المتر المربع لشقق التملك الحر 9774 درهماً، كذلك فقد بلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض التجارية 1754 درهماً .

وأشارت الى ان الفارق بين مؤشري أسعار الأرض السكنية المبنية والخالية واصل اتساعه ليصل إلى 351 درهماً خلال هذا الشهر في مقابل 329 درهماً في شهر أغسطس السابق، بعد أن كان الفارق بينهما قد وصل إلى 72 درهماً فقط للمتر المربع خلال شهر يوليو الماضي، وفارق 296 درهماً للمتر المربع خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وفارق 106 دراهم للمتر المربع خلال شهر مايو السابق .

وأضافت وفاء يوسف البزي أن منطقة الجزيرة الحمراء قد تصدرت المناطق من حيث قيمة المبايعات خلال شهر سبتمبر، اذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 65 .27 مليون درهم وبنسبة بلغت 50% من إجمالي قيمة التداولات، تلتها منطقة الظيت الجنوبي والتي سجلت 11مبايعة بقيمة 9 .7 مليون درهم وبنسبة 3 .14% من إجمالي قيمة التداولات، تلتها منطقة جلفار إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 99 .2 مليون درهم وبنسبة 41 .5% من إجمالي قيمة التداولات . وكانت أهم مبايعات شهر سبتمبر من حيث القيمة مبايعة بمنطقة الجزيرة الحمراء بقيمة 5 .8 مليون درهم (فلل التملك الحر)، تلتها مبايعة أيضا بمنطقة الجزيرة الحمراء بقيمة 3 ملايين درهم (فلل التملك الحر)، تلتها مبايعة بمنطقة الجزيرة الحمراء أيضا بقيمة 9 .2 مليون درهم (شقق التملك الحر) .

ومن حيث نوع استخدام العقار المباع، فقد تصدرت فلل التملك الحر أنواع استخدام العقارات من حيث قيمة المبايعات وجميعها بمنطقة الجزيرة الحمراء أيضا وذلك بعدد 9 مبايعات وبقيمة 07 .20 مليون درهم وبنسبة 3 .36% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها الأرض السكنية المبنية بعدد 24 مبايعة وبقيمة 86 .11 مليون درهم وبنسبة 4 .21% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها شقق التملك الحر بعدد 8 مبايعات جميعها كذلك بمنطقة الجزيرة الحمراء، وبقيمة 37 .7 مليون درهم وبنسبة 3 .13% من إجمالي قيمة المبايعات .