رأس الخيمة تستعد لإستقبال مليونين و500 ألف سائح

رأس الخيمة في 20 أكتوبر / وام / يتوقع أن يتضاعف عدد السياح لإمارة رأس الخيمة الى حوالي مليونين و500 ألف سائح بحلول عام 2012 .. في ضوء النمو المتسارع وغير المسبوق للقطاع السياحي في الإمارة .

ويجري حاليا اتخاذ سلسلة من التدابير والخطوات لتمكين الإمارة من استيعاب الأعداد المتزايدة من السياح من مختلف الجنسيات.

ووجه سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة في هذا السياق المسؤولين في دوائر الإمارة..بضرورة مضاعفة الجهود وتوفير كافة التسهيلات والإسراع في إنجاز معاملات المستثمرين ورجال الأعمال الذين اتخذوا من رأس الخيمة موقعا لاستثماراتهم .

وتأتي هذه التوجيهات من منطلق حرص سموه على تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة بكافة قطاعاتها والتركيز على القطاع العقاري الذي وجه سموه بتسريع وتيرة العمل في المشاريع السياحية والعمرانية وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع .. الذي تحقق عائداته أعلى دخل لاقتصاد الإمارة حيث أعطت الامتيازات الممنوحة للمستثمرين من تسهيلات وتشجيع في مختلف القطاعات دافعا أساسيا ومكانة خاصة لتبوء الإمارة مراكز متقدمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في جذب الاستثمار وتحقيق أعلى عائد في هذا المجال .

وأولى سمو ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة اهتماما ودعما كبيرا في تطبيق سياسة دعم القطاع العقاري ومده بكل ما من شأنه توفير الاستقرار والطمأنينة للمستثمرين .. وهذا ما ترجمته سياسة سموه بإصدار قرار تنظيم المكاتب العقارية في الإمارة انسجاما مع السياسة المتبعة من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والهادفة الى تعزيز ثقة المستثمرين في مختلف القطاعات على مستوى الدولة خاصة ما أثير مؤخرا حول آثار الأزمة العالمية والرهن العقاري ومدى تأثيرها على هذا القطاع .

وتأكيدا على متانة القطاع العقاري بالإمارة..فقد قام سموه باصدار قرار يقضي بتسهيل وإعادة جدولة الحقوق المترتبة على المستثمرين العقاريين الذين استحقت متوجباتهم المالية في العقارات التي استثمروا فيها.

ويرى سموه أن هناك عدة عوامل تضافرت وهيأت الأرضية المناسبة للاقدام على اتخاذ هذه الخطوات في مقابل عجز بعض الدول عن اتخاذ بعضها وهذه العوامل تتوقف بالدرجة الأولى على نوعية المشاريع المنفذة أو المقرر تنفيذها وأيضا على السياسات الحكيمة المتبعة في مجال ضمان الاستثمار وتوفير الضمانات اللازمة لأصحابه بحيث تبقى استثماراتهم بمنأى عن التأثيرات المباشرة بالأزمات العالمية التي وقعت مؤخرا .. وهذا ما تجسده الإمارة من خلال توفير مثل هذه العوامل مدعومة بمتابعة سموه الحثيثة للمتغيرات التي من شأنها التأثير في مسيرة الامارة التنموية خصوصا وان امارة رأس الخيمة دخلت علي خط الطفرة العقارية برؤية حكيمة مبنية علي تلبية متطلبات الحاضر انطلاقا من استشراق افاق المستقبل .

وقد حولت هذه الرؤية القطاع العقاري الي مصدر رئيسي لدخل الامارة " بترول الامارة " لتتحول الإمارة معه الى قبلة استثمارية عالمية قادرة على حفظ موقعها وسط الأزمات وخارجها .

نمو متسارع والشوارع دمرانه!!!!