|[ شـرح رياض الصالحـين ]|للشيخ العَلَّامَةابن عُثَيْمِين رحمه اللهُ
الشيخ- رحمه الله - يُعَرفُ بعِلْمِهِ الواسِع ، وشَرحهِ المُستفيض ،، ومَن يَغوصُ في كُتُبِه يَخرجُ بفوائدَ جَمَّةٍ في فروعٍ كثيرةٍ مِن العِلْم ...
فـ لنأخـذ بعـضـًا
أقسـامُ الهِجْـرة:
(1)هِجـرةُ المَكان:وهى أن ينتقلَ الإنسانُ مِن مكانٍ تكثرُ فيه المَعاصي ويكثرُ فيه الفُسوق ، ورُبَّمَا يكونُ مِن بلدِ كُفرٍ إلى بلدٍ لا يوجدُ فيه ذلك .
ولا يجوزُ للإنسان أن يُسافِرَ إلى بلدِ الكُفر إلا بشروطٍ ثلاثة:
1- أن يكون عِنده عٍلْمٌ يدفعُ به الشُّبُهات .
2- أن يكون عِنده دِينٌ يَحميه من الشَّهَوات .
3- أن يكون مُحتاجًا إلى ذلك ، مِثل أن يكون مَريضًا يحتاجُ إلى السَّفَر إلى بِلاد الكُفر للاستشفاء ، أو يكون مُحتاجًا إلى عِلْمٍ لا يُوجد في بِلاد الإسلام تَخَصَّصَ فيه فيذهب إلى هُناك ، أو يكون الإنسانُ مُحتاجًا إلى تِجارة ، يذهب ويَتَّجِر ويَرجِع .
(2) هِجـرةُ العَمَـل:وهى أن يَهجُـرَ الإنسانُ ما نهاهُ اللهُ عنه مِن المَعاصي والفُسوق ، كالسَّبِّ والشَّتْمِ والغِش وعُقوق الوالدين وقطيعة الأرحام .
(3) هِجـرةُ العامِـل:فالعامِل قد تجبُ هِجرتُه أحيانًا .. قال أهلُ العِلْم : مِثل الرَّجُل المُجاهِر بالمَعصية الذي لا يُبالي بها ، فإنه يُشرَعُ هَجرُهُ إذا كان في هَجره فائدةٌ ومَصلحة .
ومِثالُ ذلك :
رجلٌ مَعروفٌ بالغِش في البيع و الشِّراء فيَهجره الناس ، فإذا هَجروه تاب مِن هذا ورجع ونَدِم .. أمَّا إذا كان الهَجَرُ لا يُفيدُ ولا يَنفع ، وهو مِن أجل مَعصية لا مِن أجل كُفر ، لأنَّ الكافِرَ المُرتَد يُهْجَرُ على كُلِّ حال - أفاد أم لم يُفِد - لكنْ صاحِب المَعصية التي دُون الكُفر إذا لم يكن في هَجره مَصلحة فإنه لا يَحِلُّ هَجْرُهُ .
يتبع
"
رد: |[ شـرح رياض الصالحـين ]|للشيخ العَلَّامَةابن عُثَيْمِين رحمه اللهُ
قـال العُـلَمَـاء :
**لو أعطى الرجلُ زكاتَه شخصًا يَظُنُّ أنَّه مِن أهل الزَّكاة ، فتَبَيَّنَ أنَّه غَنِىٌّ وليس مِن أهل الزكاة ، فإنَّ زكاتَه تُجزئ وتكونُ مَقبولةً تَبرأ بها ذِمَّتُه ، لأنَّه نَوى أنْ يُعطيَها مَن هو أهْلٌ لها ،، فإذا نَوَى فله نِيَّتُه .
**لو وَقَفَ الإنسانُ شيئًا ، مِثلَ أن يَقِفَ بيتًا صغيرًا ، فقال : وَقَفْتُ بيتى الفُلانىّ وأشارَ إلى الكبير لكِنَّهُ خِلاف ما نَواهُ بقلبه ، فإنَّه على مَا نَوَى ، وليس على مَا سَبَقَ به لِسانُه .
**لو أنَّ إنسانًا جاهِلاً لا يعـرفُ الفَرقَ بين العُمْرةِ والحَجِّ ، فحَجَّ مع الناس فقال : لَبَّيْكَ حَجَّاً ، وهو يُريدُ عُمْرةً يتمتَّعُ بها إلى الحَجِّ فإنَّه لَهُ ما نَوَى ، ما دامَ أنَّ قَصْدَهُ يُقيمُ العُمْرةَ لَكِنْ قال : لَبَّيكَ حَجَّاً مع الناس فله ما نَوَى ، ولا يَضُرُّ سَبْـقُ لِسانِهِ بشئ .
**لو قال الإنسانُ لزوجته : أنتِ طالِق ، وأراد : أنتِ طالِقٌ مِن قَيْدٍ لا مِن نِكاحٍ فله ما نَوَى ، ولا تَطْـلُقُ بذلك زوجتُه .
**قال فُقهاؤنا رحمهم الله : والأفضل أن يُوصِىَ ( الإنسانُ ) ‹‹ بالخُمُس ›› لا يَزيدُ عليه اقتداءً بأبي بكرٍ الصِّدِّيق رضى اللهُ تعالى عنه .
رد: |[ شـرح رياض الصالحـين ]|للشيخ العَلَّامَةابن عُثَيْمِين رحمه اللهُ
لا حَرجَ أنْ يستعمِلَ الإنسانُ كلمة (( لا )) وليس فيها شئ ، فالنبىُّ - عليه الصلاةُ والسَّلامُ - استعمل كلمة (( لا ))، وأصحابُه - رضى اللهُ عنهم - استعملوا كلمة (( لا )).. فلا مانِعَ مِن كلمة (( لا )) فإنَّها ليست سـوءَ أدَبٍ وخُلُق ..
كثيرٌ مِن الناس الآن يأنف أن يقول : (( لا )) ، يقول : سلامتك ، هذا طَيِّب أنْ تدعوا له بالسَّلامَة ،، لَكِنْ إذا قُلتَ : (( لا )) فلا عيب عليك .
_______________________
________________________
القـولُ الراجِـحُ مِن أقـوال أهـل العِلْم : أنَّ صلاةَ الجَماعةِ فَرضُ عَيْن ، وأنَّه يجبُ على الإنسان أنْ يُصَلِّىَ مع الجَماعةِ في المَسجـد لأحاديث وردت في ذلك ، ولِمَا أشار إليه اللهُ - سبحانه وتعالى - في كِتابه حيثُ قال : (( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ )) النساء/102 .. فأوجَبَ اللهُ الجَماعةَ في حال الخَوْف ، فإذا أَوْجَبَها في حال الخَوف ففي حال الأمن مِن باب أَوْلَى وأَحْرَى .
هناك كلمةٌ شاعت أخيرًا عند كثيرٍ من الناس ، وهى قولهم :
‹‹ الحمدُ لله الذى لا يُحمَدُ على مَكروهٍ سواه ›› ، هذا حمدٌ ناقص .. لأنَّ قولك ‹‹ على مَكروهٍ سواه ›› تعبيرٌ يدل على قِلَّة الصبر أو على الأقل على عدم كمال الصبر ، وأنك كارِهٌ لهذا الشئ .. ولا ينبغى للإنسان أنْ يُعَبِّرَ هذا التعبير ، بل ينبغى له أنْ يُعَبِّرَ بما كان الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - يُعَبِّرُ به فيقول : ‹‹ الحمدُ لله على كل حال ›› ، أو يقول : ‹‹ الحمدُ لله الذى لا يُحمَدُ على كل حالٍ سواه ›› .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
لو فُرِضَ أنَّ الإنسانَ في البَرِّ وتَنَجَّسَ ثوبُهُ وليس معه ما يَغسله به فهل يَتَيَمَّم مِن أجل صلاته في هذا الثوب ؟
لا يَتَيَمَّم .. وكذلك لو أصابَ بَدَنَهُ نَجاسة - رِجله أو يَده أو سَاقه أو ذِراعه - وليس عِنده ما يَغسله فإنَّه لا يَتَيَمَّم ، لأنَّ التَّيَمُّم إنَّما هو بطَهارة الحَدَث فقط .. أمَّا النَّجاسَة فلا يَتَيَمَّم لها ، لأنَّ النَّجاسة عَينٌ قَذِرة تطهيرُها بإزالتها ، إنْ أمكَنَ فَذاك ، و إنْ لم يُمكن تبقى حتى يُمكن إزالتها ، و اللهُ أعلم .
مَن جاء و الإمامُ راكِع فإنَّه يُكَبِّرُ تكبيرةَ الإحرام وهو قائمٌ ولا يقرأ الفاتحة ، بل يركع ، لَكِنْ : إنْ كَبَّرَ للركوع مَرَّةً ثانية فهو أفضل ، وإنْ لم يُكَبِّر فلا حَرَج وتكفيه التكبيرةُ الأُولَى .
يجوزُ تَخَطِّي الرقاب بعد السَّلامِ مِن الصلاة ، ولا سِيَّمَا إذا كان لحاجة ، وذلك لأنَّ الناسَ بعد السَّلام مِن الصلاة ليسوا في حاجةٍ إلى أن يَبقوا في أماكنهم ، بل لهم الانصراف ، بخِلاف تَخَطِّي الرقاب قبل الصلاة ، فإنَّ ذلك مَنهِىٌّ عنه ، لأنَّه إيذاءٌ للناس .
هل يُكَمَّلُ نِصَابُ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ أم لا ؟
يعني : لو مَلَكَ نِصَفَ نِصَابٍ مِن الذَّهَب ونِصَفَ نِصَابٍ مِن الفِضَّة فهل يُكَمَّلُ بعضُها ببعض ، ونقول : إنَّه مَلَكَ نِصابًا فتجبُ عليه الزكاةُ أو لا ؟
الصحيح أنَّه : لا يُكَمَّلُ الذَّهَبُ مِن الفِضَّة و لا الفِضَّةُ مِن الذَّهَب ،، كُلُّ واحدٍ مُستقِلٌّ بنفسه .
الجواهرُ الثمينةُ مِن غير الذَّهَبِ والفِضَّةِ مِثل : اللؤلؤ والمرجان والمعادِن الأخرى كالألماظ وشِبْهُه ، فهذه ليس فيها زكاة ولو كَثُرَ ما عِندَ الإنسان منها إلا ما أعَـدَّهُ للتجارة ، فَمَا أعَدَّه للتجارة ففيه الزكاة مِن أىِّ صِنفٍ كان .
