«الصرف الصحي» يُرهق ميـزانيات مواطنين في الفجيرة
البلدية: تقدير الرسوم حسب مساحة المباني.. وهناك حلول جارٍ نقاشها لإرضاء الجميع
«الصرف الصحي» يُرهق ميـزانيات مواطنين في الفجيرة
المصدر: وضحة الذخيري - الفجيرة
التاريخ: 23 أكتوبر 2010
81...3860155655.jpg
«تنقية» هي المسؤولة عن معالجة مياه الصرف الصحي في الفجيرة وضواحيــــــها. الإمارات اليوم
شكا مواطنون في مدينة الفجيرة ارتفاع رسوم خدمات الصرف الصحي، مشيرين إلى أن هذه الرسوم باتت ترهق ميزانياتهم، مطالبين بلدية الفجيرة بمجانية هذه الخدمة، أسوة بالإمارات الأخرى، أو أن تكون الخدمة مقابل مبالغ مالية معقولة أو على أقساط.
في المقابل، قال مدير بلدية الفجيرة المهندس محمد سيف الأفخم «هناك نوعان من رسوم الصرف الصحي: الأول مقابل توصيل الخدمة ويقدر على حسب مساحة المبنى ويدفع مرة واحدة، والثاني رسوم الاستهلاك الشهري وهي رسوم دورية تدفع كل ثلاثة أشهر وهي رسوم عداد الصرف الصحي».
من جانبها، أكدت مسؤولة قسم الصرف الصحي حسينة الماس، أن «أسعار توصيل الصرف الصحي في البلدية ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغييرات، مشيرة إلى أنه حال مراعاة المشتكين الحاليين حول ارتفاع رسوم الخدمة ستظهر مشكلة أخرى هي مطالبة الذين دفعوا الرسوم سابقاً باسترجاع ما دفعوه، موضحة أن الإدارة تراعي الأشخاص المدرجين في قائمة الشؤون الاجتماعية من الأرامل والمطلقات والمتقاعدين عن طريق تقسيط المبلغ على 10 شهور، ويراعى أصحاب الدخل المحدود وكل منهم على حسب استطاعته في دفع هذه الرسوم»، ناصحة الأهالي بـ«عدم تأجيل ما عليهم من مبالغ، لوجود فواتير شهرية ستتراكم عليهم».
وأفاد مدير مجلس إدارة شركة «تنقية» إبراهيم إبراهيم علوان بأن القانون يفصل أحكام إدارة معالجة مياه الصرف الصحي في إمارة الفجيرة ويوفر معايير لتصميم وتنفيذ وإدارة وتملك وصيانة وتوسعة نظام معالجة مياه الصرف الصحي، موضحاً أن القانون ينظم الحقوق الممنوحة لـ«تنقية» والتزاماتها، وكذلك تعهد الحكومة بحقوق والتزامات العملاء ورسوم الخدمة ورسوم التوصيل والغرامات، لذلك تم إسناد مسؤولية تقييم واصدار رسوم الخدمة الشهرية إلى بلدية الفجيرة.
وتفصيلاً، أكد مواطنون من الفجيرة تضررهم من رسوم الصرف الصحي «الباهظة»، وقال المواطن (سمير.أ) إنه «مطالب بدفع 10 آلاف درهم رسوم توصيل الصرف الصحي إلى منزله، إضافة إلى الفواتير الشهرية»، متابعاً «عندما راجعت البلدية كان ردهم التهديد بقطع الخدمات عني إن لم ألتزم بالدفع».
وأضاف أنه يقضي أيام الأسبوع في مدينة أخرى لظروف عمله، ونادراً ما يأتي إلى منزله في الفجيرة، وفي النهاية يفاجأ برسوم كبيرة عليه سدادها.
وقالت أم ايمن إن «مواطنين يدركون ما تقدمه الحكومة لهم من أجل الحفاظ على البيئة ونظافتها، كما يدركون أهمية خدمة الصرف الصحي، ولكن رسوم هذه الخدمة كبيرة ومبالغ فيها وتثقل كاهلنا».
وذكرت أن هذه الخدمات في إمارات الدولة كافة بلا رسوم، مطالبة بأن تكون هذه الخدمة مقابل رسوم رمزية إن لم تكن مجانية، متساءلة عن أسباب هذه الخصخصة، ولماذا يقع المواطن ضحية مشروعات يعود نفعها على الغير؟».
وعبر أبوأحمد، صاحب استوديو، عن استيائه قائلاً، إن إيجار المحل 20 ألف درهم ومطالب بدفع 50 ألف درهم رسوم توصيل الصرف الصحي دفعة واحدة، ما جعلني غير قادر على تدبير مصروفات عائلتي اليومية، متابعاً «علينا التزامات مالية، وليس من السهل دفع مبلغ كهذا دفعة واحدة»، مطالباً بتخفيض الرسوم أو تقسيطها وفق قدرة كل شخص، كما يجب أن تكون الفواتير الشهرية بمبالغ رمزية.
وأكد هشام الحاج، مقيم في الفجيرة، أن فاتورة الصرف الصحي تسلمها بعد سنة ونصف السنة من توصيل الخدمة وفوجئ بأنه مطالب بسداد 1080 درهما دفعة واحدة، متسائلاً «لماذا تتأخر الفواتير كل هذه المدة؟»، مطالباً بإرسال إشعار شهري بالاستهلاك.
من جهته، قال مدير بلدية الفجيرة المهندس محمد سيف الأفخم، «هناك نوعان من الرسوم: الأول رسوم توصيل الصرف الصحي وتقدر وفق المساحة المبنية وتنقسم إلى: أولاً المباني الضخمة غير السكنية أو التجارية، مثل الدوائر والجهات الحكومية. ثانياً البنايات وتشمل البنايات السكنية والسكنية التجارية والفنادق. ثالثاً المحال والمعارض. رابعاً المنازل. وهذه الرسوم تشمل تكلفة التوصيل والإنشاء والمواد الخام التي تختلف من مبنى إلى آخر. أما النوع الثاني فهو رسوم الاستهلاك الشهري، وهي عبارة عن رسوم دورية تدفع كل ثلاثة أشهر وتختلف من مبنى إلى آخر، وهي رسوم عداد الصرف الصحي»، مؤكداً أنه مازالت هناك حلول مطروحة وجار نقاشها لإرضاء جميع الأطراف.
وأوضح الأفخم أن شركة «تنقية» هي الجهة المسؤولة عن تصميم، وتمويل، وتملّك، وتشغيل، وصيانة وتوسعة المنظومة الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الفجيرة وضواحيها، مضيفاً أن الشركة تعتمد نظاماً فريداً لمعالجة مياه الصرف الصحي، صمم لتحقيق الحد الأقصى من الكفاءة من جانب، وتقليص الآثار البيئية إلى أدنى حدودها من جانب آخر.
وأشار إلى أن نظام الشركة قائم على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المتطورة في معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى مياه معالجة ذات جودة عالية، سيتم مستقبلاً استخدامها في النشاطات الصناعية وفي ريّ المساحات العشبية والمسطحات الخضراء، لتكون بذلك بديلاً عن استخدام المياه الجوفية العذبة التي تعتبر مورداً ثميناً.
وأفاد بأن قسم الصرف الصحي التابع لبلدية الفجيرة يتولى الإشراف والمتابعة ويسعى إلى إيجاد حلول أكثر تطوراً للتخلص من النفايات، لتفي بمتطلبات مدينة الفجيرة، لافتاً إلى أن القسم يأخذ في الاعتبار جميع الاقتراحات والشكاوى والاستفسارات من قبل المراجعين ومتابعتها، والتأكد من سلامة الخدمة من قبل الشركة المنفذة وتوفيرها في الموعد المحدد. وفي حالة صدور أي شكوى من المراجعين عن تقدير قيمة المبالغ الصادرة عن الشركة بشأن خدمة توصيل الصرف الصحي، فمن حق المشتكي المطالبة بإعادة تعديل البيانات. وفي حالة أي تغير لمخطط البناء أو إضافة أي مبنى جديد يحق لصاحب الملك أن يغير قيمة تكلفة التوصيل من خلال الشركة.
؛
آلله آلمستعَآإن :sm84:
رد: «الصرف الصحي» يُرهق ميـزانيات مواطنين في الفجيرة
