درهم وقاية

165...&ssbinary=true




على الرغم من زيادة أعداد المتعلمين والمثقفين في الإمارات، وعلى الرغم من تنامي الوعي لدى فئات كبيرة من أفراد المجتمع إلا أن الوعي الصحي مازال دون المستوى ومازال يتسبب في استنزاف صحة الأفراد واستنزاف جهود المؤسسات الصحية بسبب عدم اكتراث الأفراد أنفسهم بصحتهم وسلامتهم.

فانتشار الأدوية والترويج لها عبر الفضائيات ومواقع الانترنت دفع بالكثيرين للإقبال عليها واستخدامها دون مبالاة بالنتائج التي قد تترتب عليها. ما دعا وزارة الصحة في الإمارات لتحذير المواطنين والمقيمين من «شراء الأدوية عبر (الانترنت) أو التي يروج لها في قنوات فضائية تبث من خارج الدولة؟

لافتة إلى أن الكثير من هذه المنتجات الدوائية، غير مصرح بتداولها من المؤسسات الصحية العالمية، وغير مسجلة في وزارة الصحة، ما يعني أن مكوناتها مجهولة».

هذه التحذيرات لها أهميتها البالغة ومع ذلك يتم تجاهلها من قبل الأفراد ليس في الإمارات فحسب بل في غالبية الدول ما دعا النقابات الطبية والصيادلة إلى المطالبة بوقف بث تلك الإعلانات في الفضائيات وحجب مواقعها الالكترونية.

وزارة الصحة تقوم بدورها الرقابي تجاه هذه الإعلانات وتتخذ ما يلزم تجاه الشركات المعلنة وفق ما يخوله القانون من إلغاء تسجيل هذه المستحضرات أو إيقافها كإحدى الوسائل الرادعة لتلك المخالفات خاصة في ظل عدم وجود سلطة مباشرة لوزارة الصحة على هذه الفضائيات أو مواقع الانترنت المعلنة، والقانون يحظر نشر إعلانات الأدوية والترويج لها كالسلع.

خاصة أن هناك أصنافاً لا تخضع لرقابة وإشراف وزارة الصحة، وبعضها يعالج عرضاً ما ولكنه قد يسبب ضرراً بالغاً وأمراضاً خطيرة قد تؤثر على حياة المريض، لكنها لا تملك منع الناس من شراء تلك الأدوية وتداولها ولا تملك إغلاق الأبواب عند طلب أي منهم العلاج من آثارها التي تتركها في أجسادهم بعد أن يصبحوا ضحايا لها فما هو الحل إذن؟

ربما يكون بحملات مكثفة تتحمل مسؤوليتها وزارة الصحة والهيئات الصحية الأخرى في الدولة عندما تقدم نماذج مرضية كانت ضحية هذه الإعلانات، فربما تكون التجربة خير برهان وربما يكون حجم ألم الآخرين سبباً في الكف عن تعاطي تلك الأدوية أو حتى الترويج لها.

وهو الأمر الذي ينطبق على عمليات التجميل التي أصبحت زيارتها كزيارة الطبيب العام رغم ما تسببت فيه من تشوهات وعاهات وأمراض يرزح تحتها الأفراد بعد خضوعهم لعمليات لم يكن أي منهم بحاجة إليها لكنه كان ضحية إعلان.

لكن كل ذلك ليس كافياً إن لم يكف الأفراد أنفسهم عن تداول وتعاطي تلك الأدوية وإن لم يستشعروا خطرها لاسيما وأن جهة ترويجها لا يمكنهم مقاضاتها فضائية كانت أو موقعاً للانترنت، فالواجب يحتم علينا جميعاً الحفاظ على صحتنا قبل مطالبة الآخرين بالحفاظ عليها والاستماع للتحذيرات الرسمية فذلك أضعف الإيمان.

مشكوررررر ع المعلومااااااااااات

شكرا على المعلومات
الله يوفق الجميع ويحفظنا جميعا

66...27012cc74c.jpg