مخمورة تسقط سيارتها في حفرة..وتهرب من الشرطة ( صور )

قادتها تحت تأثير الكحول في الثالثة صباحا
مخمورة تسقط سيارتها في حفرة..وتهرب من الشرطة

61...a261160c72.jpg

الامارات اليوم

قادت شابة كينية سيارتها في الثالثة صباحاً، تحت تأثير مشروبات كحولية، فوقعت سيارتها في حفرة، في منطقة الروضة (تي كوم) في دبي، بعدما اصطدمت بالرصيف، ما دعاها إلى الخروج منها، والتوجه إلى الطريق العام، لإيقاف أيّ سيارة يمكنها مساعدتها في الوصول إلى مقر سكنها.

61...dd6529f49a.jpg

وفي تلك الأثناء، وصلت دورية شرطة، بناء على بلاغ من أحد المارة، ولم يجد رجال الدورية سائقة السيارة فيها، وعندما التفتوا حولهم رأوها على الطريق العام، «في حال غير طبيعية»، فاقترب منها رجلا شرطة، وسألها أحدهما عن السيارة، ولكنها هربت من المكان، محاولة الاختفاء بين البنايات، فطلبا دورية مساندة. وبعد نحو 15 دقيقة وصلت دورية تقلّ رجلي شرطة آخرين. وبعد ما يقارب 10 دقائق من البحث، شاهدها أحدهم، فطلبوا منها ركوب الدورية، وقد ركبت دون أي مقاومة، وفقاً لشهادة أحد رجال الشرطة.

وتابع الشرطي: «بينما كنا في انتظار وصول الشرطة النسائية إلى مكان الضبط، تعدت الفتاة بالسب والضرب علينا، وكسرت الزجاج الخلفي، حيث تجلس، وخرجت منه، ثم استلقت على ظهرها، وأنزلت بنطالها مدعية أننا نودّ اغتصابها».

تبرئة سجين من «هتك عرض» زميله


برأت محكمة الجنايات في دبي نزيلاً في السجن المركزي، من تهمة هتك عرض زميل له، موقوف في السجن نفسه.

وحاكمت المتهم «ص. ص- 38 عاماً»، هيئة ترأسها القاضي حمد عبداللطيف، بعد اتهامه من النيابة بهتك عرض شاب، إذ «استغل تناوله حبة دواء منومة وخلوده للنوم في الزنزانة، فجثم على ظهره، وهتك عرضه»، وفقاً للنيابة.

وشهد المجني عليه (موقوف على ذمة قضية اغتصاب)، يبلغ 24 عاما، يدعى «ف. أ» إماراتي، بأنه كان يجلس على سريره وبرفقته المتهم، وأنه طلب منه أن يعطيه حبة منومة، ثم خلد للنوم أثناء حديثه معه. وعند استيقاظه صباح اليوم التالي، اكتشف وجود كريم بين فخذيه، فاتجه إلى دورة المياه للاغتسال، ثم حضر إليه سجينان وأخبراه بأنهما شاهدا المتهم ينام على ظهره ويلوط به، وكانت عورته آنذاك مكشوفة.

وقال شاهد: «عندما علم المجني عليه بالأمر، ضرب المتهم، ثم أبلغ الشرطة عنه».

وقال الطبيب الشرعي إنه لم يتبين تعرض المجني عليه للمواقعة الشرجية، ولا توجد على جسده حيوانات منوية أو خلايا وراثية عائدة للمتهم، لأن عملية الفحص كانت بعد ثلاثة أيام من الواقعة، وبالتالي فإن أي آثار مادية للجريمة ستختفي اثر الاستحمام.

وأضاف أنه عند وصول الشرطة النسائية، ألبستها شرطية ملابسها، ثم قادتها في الدورية إلى مركز الشرطة، للتحقيق معها حول الواقعة.

وخلال جلسة محاكمتها أمس، في محكمة الجنح في دبي برئاسة القاضي عبدالمجيد النظامي، وحضور أمين السر صالح آل صالح، أنكرت المتهمة «ر. ف - 23 عاماً»، أنها اعتدت على رجل الشرطة، كما أنكرت أنها أنزلت بنطالها، وأنها ادعت أن رجال الشرطة يريدون اغتصابها، ولكنها اعترفت بكسر زجاج الدورية، وتعاطيها مشروبات كحولية.

وقالت للقاضي إن بنطالها كان نازلا إلى أسفل، ولم تنزله عمداً، كما أنها لم تلمس الشرطي كي تضربه. وقالت إنها ردّت على سبابه.

وحددت المحكمة جلسة يوم 11 من الشهر المقبل للحكم في القضية.

وكانت نيابة بر دبي قالت إن المتهمة تعدت على رجلي شرطة أثناء تأديتهما وظيفتهما، بأن أساءت إليهما بألفاظ بذيئة، ورفضت ركوب دورية الشرطة، وادعت أنهم حاولوا اغتصابها، وحاولت الفرار منهما، وركلت أحدهما على ركبته اليمنى.

كما أتلفت عمداً زجاج نافذة الدورية الخلفية بواسطة جهاز القياس الموجود في المركبة، وأعطبته، وأتت علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، بأن انزلت بنطالها في الطريق العام أمام مرأى من الناس.

صحيح ولكن..
من واقع جلسات المحكمة

رفض قاض في محكمة الجنايات تسلم وكالة من محامية تمثل المجني عليه في قضية لواط، إذ أبلغها القاضي أن «الوكالة يتوجب أن تصدر عن ولي المجني عليه، لأن عمره يبلغ 12 عاماً»، طالباً منها تقديم وكالة صحيحة في الجلسة المقبلة.

تكسب النيابة العامة في دبي ما يتجاوز الـ 90٪ من القضايا المحالة منها الى المحكمة الجزائية، وتبقى البراءات محصورة في الـ 10٪، وفق مصدر مسؤول في النيابة.

غضب قاض في محكمة دبي لعدم وجود مترجم يتحدث الفارسية في القاعة، لترجمة أقوال شاهد إيراني، ما دعاه إلى رفع الجلسة في منتصفها، ولم يعد إليها إلا بعد أن حضر المترجم إلى القاعة. يشار إلى أن القضاة يعانون نقص المترجمين، ما يترتب عليه تأخير العمل في الجلسات.

طلب قاضي محكمة الجنايات في دبي من الصحافيين المكلفين تغطية أخبار المحاكم، الالتزام بآداب الجلسة في قاعة المحكمة، ليكونوا مثالاً لغيرهم من الحضور، مثل إغلاق الهاتف وعدم الهمس.

قال النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان إن برنامج «مبادئ» من أحدث البرامج الإلكترونية المتخصصة في مجال القانون التي أصدرتها نيابة دبي، بعدما مدّتها محاكم دبي بقاعدة بياناتها الأساسية من أحكام ومبادئ قانونية في المواد الجزائية والمدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية الصادرة عن محكمة التمييز في دبي لدولة الإمارات من سنة 1988 حتى .2009

صحيح..

أن النيابة خدمت من خلال البرنامج شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وهم رجال القانون من قضاة وأعضاء نيابة ومحامين وطلبة قانون ومهتمين وأصحاب قضايا أيضاً، إذ أتاحت لهم البحث عما يريدونه بطريقة سهلة، بواسطة الـ «آي فون» والـ «آي باد».

ولكن..

كان أفضل لو طرحت الخدمة مجاناً، خصوصاً في السنوات الأولى، ليتعرف المهتمون إلى البرنامج، قبل تحميله بمقابل مالي.

استشارة قانونية

61...d1b3094fd5.jpg

أنـا من مواطني الدولة، ونظراً لوضعي المالي السيئ، تراكمت عليّ ديون، وقد أقام الدائن دعوى قضائية ضدي للمطالبة بأمواله، وحجز على منزلي الذي أسكن فيه أنا وأولادي وزوجتي، فماذا أفعل؟

الأخ السائل..

الأصل في القانون أن مصلحة الدائن مقدمة على مصلحة المدين، كما يحق للدائن الحجز على أموال المدين وممتلكاته، حتى يستوفي حقه كاملاً منها.

ولكـن هناك ممتلكات لا يجوز الحجز عليها، وهي تسع حالات، طبقاً للمادة 247 من قانون الإجراءات المدنية. ومنها أنه «مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:

1ـ الأموال العامة المملوكة للدولة، أو لإحدى الإمارات.
2ـ الدار التي تعد سكناً للمدين، أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حال وفاته.
وعليه، فلا يجوز للدائن الحجز على المسكن الذي تقيم فيه أنت وأولادك وأسرتك.

المحامي و المحكم عيسى بن حيدر

القضاء اليوم

61...36582de846.jpg

الحبس الاحتياطي

أثناء قيادة إماراتي سيارته متجهاً إلى إحدى المناطق بدبي، فوجئ باعتراض سيارة أخرى طريقه، فاضطر إلى الوقوف، وبنزوله شاهد شخصاً إماراتياً آخر وبرفقته فتاة، وبعد محاولته الاستفسار منه عن سبب اعتراضه له، نزل الأخير من سيارته وسحبه إلى كتف الطريق، وقال له هل: تعرف الفتاة؟ ويقصد الفتاة الموجودة معه، فأنكر معرفته بها، فما كان من الآخر إلا أن توجه ناحية سيارته وجلب منها مفكاً حديدياً، واعتدى عليه به، فوقع أرضاً، ثم نزع مفتاح سيارته من موضع التشغيل وأخذ الهاتف الموجود قرب علبة التروس، وفرّ هارباً هو والفتاة التي كانت معه.

وخلال جلسة المحاكمة مثل المتهم وأنكر ما أسند إليه، وقرر أنه تم حبسه احتياطياً من قبل النيابة العامة من دون وجه حق.
وحيث إنه عن دفع المتهم ببطلان الحبس الاحتياطي، لصدور أمر تجديد الحبس الاحتياطي لمدة 14 يوماً في غيبة المتهم، ومن دون استجوابه، وخلافاً لنص المادة «110» من قانون الإجراءات الجزائية، فمردود عليه أن المقرر بنص المادة المذكورة أن «الأمر بالحبس الصادر عن النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على 14 يوماً»، ومؤدى ذلك، أن المشرع أجاز لعضو النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً لمدة سبعة أيام بعد استجوابه، وأجاز له تجديد الحبس لمدة أخرى لا تزيد على 14 يوماً من دون أن يلزمه بالاستجواب مرة أخرى، ولما كان الثابت بالأوراق أن عضو النيابة العامة قام باستجواب المتهم، وقرر حبسه احتياطياً لمدة سبعة أيام، ثم قام بتجديد حبسه لمدة 14 يوماً، فيكون تصرف عضو النيابة العامة صحيحاً، ويكون ما أثاره المتهم من دفع في غير محله متعيناً الرفض. الأمر الذي يتعين معه إدانته بالمواد «،381 ،382 385» من قانون العقوبات الاتحادي رقم «3» لسنة 1987 وتعديلاته.
فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة واحدة عما أسند إليه.

سكرانه وتجذب عنبوه شو صاير ف الدنيا

يسلمووو خيوو راك بوي عالخبر

الله يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل مكروه
نتمنى تشديد العقوبة على كل من يرتكب الجرايم المنافية لديننا الإسلامي والدخيله على مجتمعاتنا الإسلامية

لاحول ولا قوهـ


احداث غير سارهـ فهالزمن كل يوم يظهر شي يديدد

الله المستعان ...


شكرا ع نقل الخبر ...

الكثير من هم في خارج نطاق الخدمه ليلا
الله المستعان ويحفظنا من كل شر

لا حول و لا قوة الا بالله

اعوذ بالله منهــم


66...8a175d52f0.jpg

الله يغربلها ان شاء الله

ويفكنا من هالبلاوي

.... !!! ....

أستغفر الله العظيم