السماح لنائب النوخذة بممارسة الـ"صيد بالشباك"

بعد أن كان مقتصراً على المالك أو أحد أقاربه









75...x240/aa834.jpg

تاريخ النشر: السبت 30 أكتوبر 2010

سامي عبدالرؤوف
أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، تعديلات على نظام صيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق (التحويط)، تسمح لنائب النوخذة بممارسة الصيد بالشباك والخروج على القارب، بعد أن كان ذلك مقتصراً على مالك القارب أو أحد أقاربه (الأب، الابن، الأخ).
وحددت التعديلات المتضمنة في القرار رقم 727 الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، عدد قطع الشبك على القوارب التابعة لإمارة رأس الخيمة تحديداً، بحيث لا تزيد على 10 قطع طول كل قطعة 100 ياردة، على أن يكون طول الشبك “ الليخ” 350 باعاً أي 700 متر.
ووفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة والتي حصلت عليها “الاتحاد”، فإنه يوجد 24 ألف صياد على مستوى الدولة وبلغ إجمالي القوارب نحو 6000 قارب من مختلف الأنواع والأحجام، وتضم إمارة رأس الخيمة 4372 صياداً سواء من المواطنين أو العمال من الجنسيات الأخرى، ويبلغ عدد القوارب فيها 1212 قارباً.

http://www.alittihad.ae/styles/images/advertbottom.png
وأبلغت الوزارة جمعيات الصيادين ولجان الصيد والجهات المعنية بالتعديلات التي أجرتها. وكلف القرار، إدارة الثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التعديلات الجديدة. وقال المهندس عمران الشحي من إدارة الثروة السمكية بالوزارة لـ “الاتحاد”، إن “القرار جاء استجابة لمقترحات لجان الصيد في العديد من الإمارات، وتساعد التعديلات الصيادين وخاصة كبار السن منهم على الاستمرار في مهنة الصيد عن طريق وجود شخص ينوب عنهم على القارب.وأرجع الشحي، تحديد الوزارة عدد قطع الشباك على القارب في إمارة رأس الخيمة، إلى الحد من الاستنزاف للمخزون الاستراتيجي وأيضاً عدم الإضرار بالبيئة البحرية.
وكانت الوزارة أصدرت العديد من القرارات، في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، المنظمة لصيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق ‘’التحويط’’ للصيادين حاملي التراخيص الصادرة من الوزارة والمعتمدة من لجان تنظيم الصيد.
ونصت القرارات على أن يستخدم نظام الصيد بالحلاق لصيد الأسماك المهاجرة فقط ولا يسمح بممارسة الصيد بالشباك إلا لصاحب القارب نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى كالأب أو الابن أو الأخ، وأن يكون على القارب في أثناء ممارسة الصيد.
من جهته، أكد حمد الرحومي مدير جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، أن التعديلات التي أجرتها الوزارة تصب في مصلحة الصيادين وتسمح بصيد كميات كبيرة من الأسماك المهاجرة والقادمة إلى المياه الاقتصادية للدولة.
وقال الرحومي، إنه “إذا لم يتم استغلال فترة هجرة الأسماك وصيدها فسيكون ذلك خسارة كبيرة؛ لأنها ستخرج من المحيط الجغرافي وتستفيد منها دول أخرى”.
وأكد أن الاستمرار بالصيد بالشباك للأسماك المهاجرة السطحية سيؤدي إلى تقليل جهد الصيد الموجه للأسماك القاعية والتي تعتبر الرصيد الحقيقي للمخزون السمكي للدولة، لا سيما أن موسم تكاثر وطرح البيض للأسماك القاعية يبدأ من بداية فبراير إلى نهاية مايو.
وأشار الرحومي، إلى أن تعديلات الوزارة على نظام الصيد بالشباك تساعد على تخفيف الضغط الحاصل على المخزون الاستراتيجي الثابت للثروة السمكية، معتبراً التعديلات تجسد “دينامكية” الوزارة لأنها أصبحت تعي احتياجات الصيادين وأظهرت مرونة مع المقترحات المقدمة من قبلهم.
ويساعد السماح بصيد الأسماك المهاجرة، على خفض أسعار الأسماك وتغذية الأسواق المحلية بالعديد من الأنواع مثل الكنعد والقرفة والقباب والخباط بالإضافة إلى الأنواع المحلية.
وتعتبر الأسماك السطحية المهاجرة مخزوناً غذائياً غنياً ومصدر دخل مهماً للصيادين، وتعيش هذه الأسماك في المياه الدافئة، وتمثل معظم الكميات التي يتم صيدها من الأسماك المهاجرة إلى مياه دولة الإمارات.
وعن الشروط المطلوبة في نائب النوخذة، قال المهندس عمران الشحي من إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه: “اشترطت الوزارة في نائب النوخذة أن يكون مواطناً وأتمّ 18 عاماً وحاصلاً على بطاقة النوخذة الصادرة من الوزارة وسارية المفعول، وبالتالي يكون ممن لديهم خبرة في عمل الصيد وارتياد البحر”.
وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على توفير بدائل لمساعدة الصيادين المواطنين ملاك اللنشات لحل مشكلة النوخذة، تتضمن إصدار بطاقة نائب نوخذة لهم للفئات التالية: (العاجز طبياً، الورثة، كبار السن).

حلوووو القرار

يسلموووووووووووو

66...8a175d52f0.jpg

شكراً على نقل الخبر