الداخلية : إظهار جنسية سابقة لا يسقط الحق بطلب التجنيس

الداخلية : إظهار جنسية سابقة لا يسقط الحق بطلب التجنيس

شرطة أبوظبي/ الرمس نيوز:

أكدت وزارة الداخلية أن المبادرة بإظهار جنسية سابقة أو السعي للحصول عليها من قبل أفراد فئة من لايحملون أوراقاً ثبوتية، لا يسقط الحق بالمطالبة بالحصول على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة حال استيفاء باقي الشروط الأخرى التي حددها القرار السامي بهذا الشأن.

وأفاد المقدم سلطان الخضر مدير إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للجنسية والإقامة، أن أبواب الإدارة العامة ستبقى مفتوحة دوما لكل فرد يبادر بإظهار حسن النية ليلبي ما يتطلبه القانون ويسهم من تلقاء نفسه بمعالجة وضعه القانوني سواء بإظهار جنسيته السابقة أو السعي للحصول على جنسية دولة أخرى تؤهله المضي قدما في المرحلة المقبلة لدراسة أوضاع من لايحملون أوراقاً ثبوتية أما بالتجنيس أو منح الإقامة الشرعية وفي كلتا الحالتين فإن توفر جنسية سابقة يبقى خيار نهائي لا يمكن تجاوزه وفقا للإجراءات القانونية والسيادية للدولة.

وكانت إحدى مراكز تسجيل من لا يحملون أوراقاً ثبوتية والتي أغلقت أبوابها أمام المراجعين يوم الخميس الماضي اثر انتهاء الفترة التي منحتها الوزارة، قد استقبلت مراجعا يدعى (ا. خ) لا يحمل أوراقاً ثبوتية "حسب ادعائه" وطالب باستعادة طلب التسجيل الذي تقدم به قبل شهر لإجراء تعديلات في البيانات الخاصة بالجنسية السابقة، معلنا عن رغبته في التراجع عما أدلى به مسبقا بعد أن استصدر جواز سفر جديد "صادر عن سفارة إحدى الدول الآسيوية" عوضا عن جواز سفره القديم الذي اعترف بإتلافه.

وأوضح الرائد سهيل بن كلثم مدير إدارة التحقيقات الخاصة لشؤون الجنسية، انه ووفقا لتعليمات سمو وزير الداخلية التي وجه بها رئيس وأعضاء الجنة المكلفة بمعالجة ملف من لا يحملون أوراقاً ثبوتية، فقد تم إحالة طلب المذكور إلى إدارة الجنسية لمنحه وأفراد أسرته إقامة شرعية مع ضمان كافة الامتيازات الأخرى التي يتمتع بها حاليا بصفته موظفا حكوميا.

وانتهى بن كلثم إلى التأكيد على عامل المبادرة وحسن النية التي من شأنها أن تعفي أي فرد لا يحمل أوراقاً ثبوتية من أية مساءلة قانونية حال جاءت تلك المبادرات قبل إمضاء القانون والبحث في الطلبات المقدمة للجنة للنظر في مدى أحقية أصحابها "حسب قوله" مشددا على أن اللجنة ستعمد إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والإدارية الرادعة بحق أي فرد يتورط في خداع أو تضليل عمل اللجنة و الضلوع في التزوير والتزييف في تلك البيانات الرسمية.