منح إقامة شرعية لموظف كشف عن جنسيته السابقة

تراجع عن بيانات أدلى بها في «مركز البدون»

97...8-01_small.jpg

أحالت وزارة الداخلية ملف موظف حكومي إلى إدارة الجنسية والإقامة لمنحه وأفراد أسرته إقامة شرعية مع ضمان كافة الامتيازات الأخرى التي يتمتع بها حاليا بصفته موظفا حكومياً، لمبادرته في التراجع عما أدلى به مسبقا من بيانات في أحد مراكز تسجيل «من لا يحملون أوراقاً ثبوتية»، بعد انتهاء المهلة المحددة إذ كشف أنه استصدر جواز سفر جديداً صادراً عن سفارة إحدى الدول الآسيوية .

وكان أحد مراكز تسجيل من لا يحملون أوراقاً ثبوتية التي أغلقت أبوابها أمام المراجعين الخميس الماضي إثر انتهاء الفترة التي حددتها الوزارة، قد استقبلت مراجعاً يدعى (ا.خ) لا يحمل أوراقاً ثبوتية «حسب ادعائه»، وطالب باستعادة طلب التسجيل الذي تقدم به قبل شهر لإجراء تعديلات في البيانات الخاصة بالجنسية السابقة، معلنا عن رغبته في التراجع عما أدلى به مسبقا بعدما استصدر جواز سفر جديدا «صادراً عن سفارة إحدى الدول الآسيوية»، عوضا عن جواز سفره القديم الذي اعترف بإتلافه.وذكر مدير إدارة التحقيقات الخاصة لشؤون الجنسية الرائد سهيل بن كلثم أنه وفقا لتعليمات سمو وزير الداخلية التي وجه بها رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة معالجة ملف من لا يحملون أوراقاً ثبوتية، فقد تمت إحالة طلب الموظف إلى إدارة الجنسية لمنحه وأفراد أسرته إقامة شرعية مع ضمان الامتيازات الأخرى التي يتمتع بها حاليا بصفته موظفا حكوميا، مؤكداً على عامل المبادرة وحسن النية اللذين من شأنهما «إعفاء أي شخص لا يحمل أوراقاً ثبوتية من أية مساءلة قانونية حال جاءت تلك المبادرات قبل إمضاء القانون والبحث في الطلبات المقدمة للجنة للنظر في مدى أحقية أصحابها» حسب قوله، مشددا على أن اللجنة ستعمد إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والإدارية الرادعة بحق أي فرد يتورط في خداع أو تضليل عمل اللجنة والضلوع في التزوير والتزييف في تلك البيانات الرسمية. وأكدت وزارة الداخلية أن المبادرة بإظهار جنسية سابقة أو السعي للحصول عليها من أفراد فئة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية، لا تسقط الحق في المطالبة بالحصول على الجنسية حال استيفاء الشروط الأخرى التي حددها القرار.

وأفاد مدير إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للجنسية والإقامة المقدم سلطان الخضر بأن أبواب الإدارة العامة ستبقى مفتوحة دوماً لكل فرد يبادر بإظهار حسن النية ليلبي ما يتطلبه القانون ويسهم من تلقاء نفسه في معالجة وضعه القانوني، سواء بإظهار جنسيته السابقة أو السعي للحصول على جنسية دولة أخرى تؤهله للمضي قدما في المرحلة المقبلة لدراسة أوضاع من لا يحملون أوراقاً ثبوتية إما بالتجنيس أو منح الإقامة الشرعية. وفي الحالتين فإن توفر جنسية سابقة يبقى خياراً نهائياً لا يمكن تجاوزه وفقا للإجراءات القانونية والسيادية للدولة.

الامارات اليوم