أبناء المواطنات أيضاً يحتاجون حلاً!

أبناء المواطنات أيضاً يحتاجون حلاً!


«أبناء المواطنات» أيضاً هي إحدى القضايا العالقة منذ فترة طويلة، والتي تسبب حرجاً دائماً للدولة في تقارير منظمات حقوق الإنسان. ومع أنها لا تبدو مشكلة ضخمة إلا أن بقاءها من دون حل حتى اليوم، يجر علينا انتقادات نحن في غنى عنها. تحدثت أمس عن وجود أشياء «بسيطة» جداً، تؤثر في سمعة الدولة ومكانتها بين دول العالم في مجال حقوق الإنسان.

وأعتقد بأن قضية «أبناء المواطنات» هي أحد تلك المواضيع، إذ تشن علينا التقارير هجوماً لاذعاً بسببه، فما المانع من حل هذه المشكلة من جذورها؟!

المنظمة العالمية لحقوق الانسان تعتمد بشكل رئيس في إعداد تقرير «الظل»، الذي تعتمد عليه لمناقشة الإمارات في الاجتماع الذي سيعقد في جنيف ديسمبر المقبل، على تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» وتقرير آخر من موقع إلكتروني.

صحيح أن هذا الموقع الذي يروج له ويعده شخص أجنبي، مملوء بالمغالطات وتزوير الحقائق، إلا أن المنظمة تعتمد عليهما كثيراً. ومن الأمور التي يركز عليها تقرير «الظل» جوانب العمالة والمرأة وحرية الرأي والتعبير. ومن هنا فإن الانتقادات تتركز على موضوع مثل حقوق أبناء المواطنات عندما لا يجد هؤلاء أي مدخل سلبي ضد المرأة في الإمارات، فالوضع العام لها جيد ونقده ضعيف جداً.

وإذا تطرقنا إلى «أبناء المواطنات» بنظرة تحليلية عميقة، سنجد أن القضية بسيطة جداً، ولا تستحق أن يؤجل النظر فيها الى اليوم. كما لا تستحق الإمارات التي نفتخر جميعا بوصولها الى مستويات راقية من احترام البشر، وسعيها المستمر لتوفير حياة هانئة لكل المقيمين فيها من مختلف الجنسيات، أن تحظى بنقد واسع لموضوع كهذا. ترى، كم يبلغ عدد الذين يقعون ضمن هذه الفئة؟ لا أعتقد أن العدد كبير جدا إلى هذا الحد الذي يجعلنا نتخوف من استيعابهم بين المواطنين.. إذاً هل الموضوع يتعلق بولاء وحب للوطن؟

هذه قضية ربما تكون مضمونة لهذه الفئة أيضا، فهم يعشقون الامارات، ويعشقون تراب بلد أمهاتهم، فلماذا لا نبادلهم الشعور نفسه.

إذا كانت المسألة مرتبطة بقوانين معينة، فلا مانع من تغييرها، ولننتبه.. فنحن لا نتحدث عن آبائهم هنا، لأنهم من أصحاب جنسيات مختلفة، ولا حق لهم في المطالبة بما لا يستحقونه، بل نحن نتحدث عن أبناء المواطنات الذين تربطهم بهذا الوطن صلة وثيقة عن طريق أمهاتهم اللاتي يملكن كثيراً من الحقوق، كما يقع عليهن كثير من المسؤوليات باعتبارهن جزءاً من هذا الوطن.

لا مانع من تقنين المسألة، ولا مانع من إعادة النظر في كثير من القوانين في سبيل تحسين وضع التركيبة السكانية، ولو بشكل بسيط. المهم أن الموضوع فيه من الإيجابيات ما يستحق النظر فيه، ووضع نهاية سعيدة له، خصوصاً أن الدولة تعمل حاليا على إنهاء مشكلة عديمي الأوراق الثبوتية التي تعد أصعب وأضخم وأكثر تعقيدا من مشكلة «أبناء المواطنات»..

سامي الريامي
"الإمارات اليوم"

الموضوع بحاجه لنقاش جاد لإيجاد الحلول له

ما اعرف بس العدد مع الايام يزيد ولام تدخل فيها سياسة دول وهذا الشخص الاب مثلا

يجب عليه العوده لبلاده واكيد بيشتاق لابناءه واذا تغيرت القوانين ستصبح هذي الطريقه

الهجره الشرعية وبنفتح المجال لباقي النساء للزواج باشخاص من خارج الدوله

انا بالنسبالي ارفض هذي الفكره ربما سكن الابناء مع الام اوافق عليه والاعفاء من الاقامه لسن قانونيه محدده

بس بعد بنرجع لسالفة الوثيقه المصريه للجاليات الفلسطينيه الي توجهت لدول الخليج وقد سمعنا قرار ربما

يحصلوا على الجواز من بعدها لغي القرار ...

يعني بيصير بهذي الطريقه تعارض وتفريق بين اشخاص عاشووو في الدوله قبل الاتحاد وناس من الوثيقه المصريه

وابناء الاجانب للمواطنات ... نرضي بهذي الحاله اي طرف ؟

إن شاء الله يجدون الحل بأسرع وقت...