مرور أبوظبي تنفذ حملات مكثفة لضبط المركبات التي يزيد عمرها عن 20 سنة الشهر المقبل

مرور أبوظبي تنفذ حملات مكثفة لضبط
المركبات القديمة مطلع الشهر المقبل

شرطة أبوظبي/ الرمس نيوز:

قررت مديرية المرور والترخيص في شرطة أبوظبي أنها ستنفذ حملات مكثفة لضبط كافة المركبات المخالفة التي يزيد عمرها على 20 عاما وتقرر شطبها وفقا لقانون ''ضوابط فحص وتسجيل المركبات'' في حال تخلف مالكيها عن شطبها من القيود بعد الأول من ديسمبر المقبل -موعد حظر تسجيل أو تجديد تلك المركبات.

وأكد العقيد حمد عديل الشامسي مدير مديرية مرور أبوظبي حرص شرطة أبوظبي على توفير مقومات السلامة المرورية على الطرقات العامة موضحاً أن هذا القرار سينعكس ايجابيا على الوضع المروري في إمارة أبوظبي حيث سيحقق السلامة لمستخدمي المركبات والطرق على حد سواء .

وذكر أن أكثر من 30% من أسباب الحوادث سببها المركبة القديمة وأعطالها المختلفة فضلا عن افتقارها لاشتراطات السلامة الضرورية التي تتوفر عليها السيارات الحديثة ، داعيا قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بهذا القرار الذي جاء في إطار الحرص الشديد على سلامة أرواح وممتلكات المجتمع وبما يخدم المصلحة العامة .

وأضاف إن من جملة الأهداف التي يبتغيها القرار هو الحد من الازدحام المروري عبر الحد من أعطال السيارات القديمة التي تتسبب في عرقلة حركة السير في بعض الشوارع ، وكذلك الحد من التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات الحرارية والأبخرة والغازات الصادرة من هذه المركبات فضلا عن جماليات مظهر المدينة.

وأشار إلى أن مرور أبوظبي ستحرص على إبلاغ أصحاب المركبات القديمة بعدم تجديد ملكياتهم قبل تنفيذ القرار بفترة ليتسنى لهم الوقت الكافي لتدبر أمورهم في هذا الشأن.

وشدد العقيد الشامسي على أن دوريات الشرطة ''ستقوم بضبط المركبات المخالفة وحجزها، وستطلب من المالك شطبها من القيود'' وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 535 لسنة 2008 ومراعاة للمادة 25 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 وتعديلاته المتعلق بضوابط فحص وتسجيل المركبات.

وينص القانون في مادته الثالثة على حظر تسجيل أو تجديد المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً من سنة الصنع، على أن يكون الحظر على المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 15 سنة اعتباراً من أول يناير .2010.

وأوضح العقيد الشامسي انه يستثنى من الحظر، بموجب المادة الثانية من القانون السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها لجميع الفحوصات الفنية المقررة لتلك المركبات (وتحدد المركبة الكلاسيكية بواسطة لجنة الفحص الفني).

وقال الشامسي إن مالك السيارة القديمة سيتحمل مسؤولية بيعها في الخردة أو تسفيرها إلى الخارج''، مؤكداً أن هناك تعاونا كاملا مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة للتخلص من هذه السيارات''.

وبحسب القرار فانه يجب ألا تزيد نسبة المسموح بها من غازات عوادم المركبات (أول اوكسيد الكربون) على 3,5% اعتباراً من أول يناير 2009 على أن تصبح النسبة 2,5% اعتباراً من أول يناير.2010 ، وألا يزيد معدل الهيدروكربونات على 500 جزء في المليون اعتباراً من أول يناير2009 على أن تصبح النسبة 300 جزء في المليون اعتباراً من أول يناير 2010م.

وسيتم إدراج عملية فحص غاز أكسيد النيتروجين كأحد عناصر الفحص الفني لعوادم المركبات الخاصة اعتباراً من أول يناير 2009 م.

كما أوضح الشامسي أن حظر تسجيل السيارات الخفيفة يتضمن السيارات " المستخدمة " التي يزيد عمرها على 20 عاما أي الموديلات التي تبدأ من 88 فما قبل وحظر تجديد السيارات الخفيفة التي يزيد عمرها على 15 عاما اعتبارا من يناير 2010 باستثناء السيارات الكلاسيكية " الأثرية " التي سيتم ترخيصها بشرط اجتيازها الفحص الفني بنجاح .

وكشف مدير مرور أبوظبي أن القرار ينص على حظر تجديد وتسجيل سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على 5 سنوات فأكثر التي يستطيع مالكها تحويلها إلى سيارة خاصة للاستخدام الشخصي بعد هذه الفترة . مؤكدا أن القرار يشمل حظر تجديد المركبات الخفيفة المستوردة التي يزيد عمرها على 5 سنوات ، فيما يحظر تجديد الشاحنات والمركبات الثقيلة المستوردة التي يزيد عمرها على 7 سنوات كما يشمل القرار أيضا تحديد الانبعاثات وبشكل خاص غاز ثاني أكسيد النيتروجين حيث سيتم إدخال فحص هذا النوع من الانبعاثات إلى محطات الفحص الفني على مستوى الدولة.