“أراضي رأس الخيمة” تدشن 11 خدمة جديدة
رأس الخيمة “الخليج”
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة القرار رقم (14) لسنة 2010 والذي يقضي باستحداث 11 خدمة جديدة للخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي للمتعاملين والوسطاء، وتتمثل الخدمات باستبدال وثيقة مرهونة في المكاتب العقارية، وفتح ملف تعويض، والتمليك بموجب التعويض، وترخيص المزادات، وإثبات إضافة مبنى سكني على أرض خالية مثبتة، وإثبات إضافة مبنى استثماري على أرض خالية مثبتة، وإثبات إضافة مصنع على أرض خالية مثبتة، وتسجيل التنازل عن نفس العقار للمرة الثانية أو أكثر لأقارب الدرجة الأولى بشرط مرور سنة على الأقل من آخر تنازل، وتسجيل التنازل عن نفس العقار للمرة الثانية أو أكثر لأقارب الدرجة الأولى في مدى زمني أقل من سنة من آخر تنازل، وإصدار شهادة قيد الإجراء، وتسجيل نقل جزئي للملكية إلى شريك .
وصرح سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي أن استحداث 11 خدمة جديدة يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب الشيخ سعود بن صقر القاسمي للدوائر الحكومية المحلية بضرورة ابتكار خدمات جديدة وربط الرسوم بنوعية الخدمة المقدمة من المتعاملين وقيمتها المضافة، واجراء دراسة مقارنة حول أنواع ورسوم خدمات الدوائر ونظيراتها بالدولة .
وأضاف أبو ليلة أن هذا القرار قد تضمن أيضاً تعديل مسمى 13 نوع خدمة، وإلغاء العمل بعدد 8 أنواع خدمات لا تقدم أي قيمة مضافة للمتعاملين نظراً لاستحداث بديل لها أو إحالتها لجهة اختصاص أخرى منعاً لحدوث تداخل في الاختصاصات، مثل خدمة إصدار مخطط تثبيت الأملاك القديمة حيث إن هذه الخدمة من اختصاص إدارة التخطيط والمساحة بدائرة البلدية وتوقفت دائرة الأراضي عن تقديمها لتجنب الازدواج في الاختصاصات .
وأكد أبو ليلة على أن هذا القرار جاء تطبيقاً لفكرة استخدام معيار تغير اسم المالك على وثيقة الملكية كمعيار أساسي في القضاء على التداخلات في العمليات بين إدارة التنظيم والتداول العقاري وإدارة الأملاك والتصرفات ووفقاً لهذه المعيار فإن الخدمة تسند إلى قسم التداول العقاري لإنجازها طالما انطوت على تغيير اسم المالك على وثيقة الملكية، وبالتالي فقد تم نقل العديد من خدمات توثيق التصرفات العقارية من إدارة الأملاك والتصرفات إلى قسم التداول العقاري، مثل تسجيل التنازل، وتسجيل نقل جزئي للملكية إلى شريك، وتسجيل تنازل لصالح أحد أو بعض الورثة بموجب حصر الميراث، وتسجيل التنازل بموجب محضر قسمة .
وأضاف أبو ليلة أن هذا القرار صدر بعد عمل دراسة مستفيضة قام بها مكتب التميز المؤسسي بالتعاون مع مديري الإدارات عن جدوى استحداث هذه الخدمات والقيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها للمتعاملين، وأن فريق التخطيط الاستراتيجي الموسع بالدائرة قد ناقش نتائج وتوصيات هذه الدراسة واشترك في وضع التصور النهائي للخدمات المستحدثة والمعدل مسمياتها والملغاة، والذي تم عرضه في المرحلة الأخيرة على سمو حاكم رأس الخيمة لاتخاذ قرار بشأنه، وهو ما تحقق بالفعل بصدور هذا القرار .
