إلغاء رخص قيادة مدة عام لمحكومين في قضايا مخدّرات

كشف رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي لـ«الإمارات اليـوم»، أن «نيابة السير قررت للمرة الأولى إلغاء رخص قيادة ثلاثة مواطنين محكومين في قضايا مخدرات أنهوا فترة محكوميتهم»، مشيراً إلى أن «الإلغاء لمدة سنة واحدة».
وأوضح أن «الإجراء يقتصر على المواطنين كون المحكمة تقضي بإبعاد الوافدين بعد إنهاء مدة محكوميتهم في تلك النوعية من القضايا».
وذكر الفلاسي أنه «لتنفيذ ذلك خاطبت نيابة السير هيئة الطرق والمواصلات في دبي للعمل بإجراءات إلغاء تلك الرخص».
وأشار إلى أن «الهدف من ذلك الإجراء حماية الشخص نفسه وحماية مستخدمي الطريق، على اعتبار أنه قد يعود إلى الإدمان ويشكل خطراً على الآخرين».
وأفاد بأن «نيابة المرور لا تحقق في القضايا المرورية التي ترد إليها فقط، بل تسعى إلى الحدّ من وقوع الحوادث بتوفير هامش من الأمان لمرتادي الطريق».
وشرح الفلاسي أن «إلغاء الرخصة سنة كفيل ببيان توبة المحـكوم علـيه من عدمها، كون إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة تتابع هؤلاء الأشخاص وتجري لهم فحوصاً دورية للتثبـت من خـلو الفحص من أي مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية».
وقال الفلاسي إن النيابة استندت في قرار إلغاء الرخص إلى المادة (59) من القانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي تنص على أنه «يترتب على الحكم في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أكثر من مرّة عدم الترخيص له بقيادة المركبات الآلية، أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره، وينتهي هذا الأثر بمضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها».
في سياق ذي صلة، أكد المدير التنفيذي لمؤسـسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد هاشم بهروزيان، أن «المؤسسة تسلّمت خطاب نيابة السير، وهو في مرحلة التطبيق» موضحاً أن «المؤسسة ملزمة بتنفيذ الأوامر التي تصل إليها من النيابة والمحاكم».
وشرح أن «النيابة تحجز رخصة قيادة الشخص المطلوب إلغاء رخصته، ثم تخاطب المؤسسة للإلغاء أو الوقف، إذ لا صلاحية لدينا لحجز الرخص».
وأوضح أنه «يجب على الأشخاص الذين سيتم إلغاء رخصهم التقدم من جديد للحصول على رخصة قيادة بعد انتهاء المدة المقررة، التي يترتب عليها التدريب على القيادة والخضوع للاختبار الذي يقرر المنح من عدمه».
وكان القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، كشف أن إحصاءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الخاصة بضبطيات المواطنين في قضايا المخدرات تؤكد أنها في ارتفاع، سواء على صعيد المدمنين للمرة الأولى أو المدمنين السابقين، أو تحوّل المدمنين السابقين إلى مروّجين وتجار.
ويتبيّن للمراقب لجلسات المحاكمات في جنايات وجنح دبي أن العدد في تزايد، ما أدى إلى تشكيل المحكمة الجزائية دائرة مؤقتة للنظر في قضايا المخدرات.

66...8a175d52f0.jpg

http://www.p-yemen.com/highstar/bsm2/p-yemen1%20(3).gif