نقض حكم يلزم مستثمرة بدفع 621 ألف درهم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..

قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الشارقة، والقاضي بالزام سيدة دفع تعويض قدره 621 ألف درهم نتيجة تخلفها مدة 5 أشهر عن موعد تسليم البناية التي استأجرتها لغرض الاستثمار .

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول الماضي برئاسة القاضي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز رئيس الدائرة، وعضوية القضاة صلاح محمود عويس ومصطفى الطيب حبورة .

وتفصيلاً: إن مالك أحد الأبنية في الشارقة، تقدم بدعوى ضد مستثمرة استأجرت منه العقار محل الدعوى بموجب عقد تنتهي مدته بتاريخ 31-12-،2007 إلا أنها لم تخلِ العقار بالموعد المحدد، بل ماطلت حتى تاريخ 26-5-2008 الأمر الذي فوت على المالك فرصة تأجير البناية المؤلفة من 65 شقة خمسة أشهر و 26 يوماً .

وحكمت محكمة أول درجة في الشارقة بندب خبير حسابي خلص في تقريره إلى إنشغال ذمة المستثمرة للمالك بمبلغ 621 ألف درهم، إلا أن المستثمرة طعنت بالحكم أمام محكمة الاستئناف التي رفضت بدورها الطعن وأيدت الحكم . وعادت المستثمرة وطعنت بالحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أخذت بالسبب الثاني للطعن المقدم من قبلها، حيث اعتبرت الطاعنة أن هناك إخلالاً وقع بحقها كجهة دفاع .