ضبط شركتين في مجال صف السيارات تشغل مخالفين

50ألفاً غرامة عن كل عامل
ضبط شركتين في مجال صف السيارات تشغل مخالفين




أكد علي بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي أن غرامة كل من يشغل مخالف لقانون الجنسية والإقامة تصل إلى 50 الف درهم عن كل فرد، مشيراً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الشركات التي تعمل في مجال خدمة وصف السيارات اذا ما قامت بتشغيل مخالفين.



وأكد في تصريح ل”الخليج” على وجوب التزام الشركات برخص العمل المعطاة لها والعمل ضمن حدودها، مشيراً إلى ان هذه الشركات ستواجه بعقوبات كبيرة إذا ما قامت بمخالفة رخص العمل.



وقال ان قسم المتابعة والتفتيش في إدارة الجنسية والإقامة ضبط مؤخراً شركتين تقومان بتشغيل عمالة مخالفة في مجال صف السيارات، الأولى رخصتها من جبل علي، وتقوم بتشغيل 14 مخالفاً من موظفيها في خدمة الصف أمام احد مراكز التسوق في دبي، والثانية تشغل 5 مخالفين في مجال صف السيارات أمام أحد الفنادق.



وذكر ابن خاتم ان تفاصيل القضية الأولى تتلخص في ضبط القسم لافراد يعملون في الشركة الحاصلة على رخص عمل من جبل علي، ولكنها تقوم بتشغيل 14 مخالفاً لقوانين الجنسية والاقامة، وتبين بعد التفتيش عليها ان 5 من هؤلاء العمال اقامتهم على المنطقة الحرة ما يمنع عملهم في غير المناطق الحرة، اما التسعة الباقون فإن إقامتهم ليست على الشركة التي تشغلهم.



وأكد أن نيابة الجنسية استدعت المشغل والكفيل السابق لهؤلاء الموظفين للتحقيق معهم في القضية اذ ان العقوبة قد تطول الطرفين إلى جانب المخالف نفسه، وقد تصل إلى تغريم الكفيل 50 ألف درهم والمشغل 50 مثلها لكونهما مشاركين في الجريمة نفسها.



أما القضية الثانية فتتمثل في ضبط أفراد قسم التفتيش والمتابعة لشركة تقوم بتشغيل 5 موظفين في صف السيارات أمام احد الفنادق الكبيرة في دبي وهم على اقامة شركة أخرى، ما يعني مخالفتهم لقانون الجنسية والإقامة.



وقال ان تشغيل مثل هؤلاء يعتبر قنبلة موقوتة وقد لا يقف عند حدود مخالفة قوانين الاقامة، بل قد يتعدى ذلك بكثير كأن يقوم هذا المخالف بسرقة السيارة وقد يرتكب حادثاً خلال قيادته لها، ما يعني ان المسؤولية ستقع في هذه الحالة على عدة أطراف منهم المشغل والكفيل السابق والفندق أحياناً، إذ عليه ان يتأكد قبل ان يوقع عقداً مع شركة لصف السيارات من أن موظفيها يعملون بشكل شرعي وقانوني ولديهم رخص سياقة وكل ما يخولهم القيام بهذا العمل. وحول الفائدة التي يجنيها المشغلون لهؤلاء المخالفين، قال، قد يقوم صاحب العمل بعد توقيع اتفاقية مع فندق أو مركز تجاري لتشغيل أناس لصف سيارات بالبحث عن مخالفين وتشغيلهم باليومية مقابل 60 درهماً يومياً، ولا يتحمل تذاكر سفره أو اقامته ورسومها ومكافأة نهاية الخدمة وغيره من الحقوق، في حين يجني منهم أموالاً طائلة.



وأكد ابن خاتم أن نيابة الجنسية والاقامة لا تتهاون في مثل هذه القضايا لخطورتها على الامن العام، وانها تقوم إلى جانب الفرق في وزارة العمل وشرطة دبي والجهات الاخرى بحملات التفتيش على المخالفين وتحويلهم إلى القضاء، خاصة وان مسؤولية متابعتهم تقع على أكثر من جهة.

__________________

يستاهلون هذه الغرامه وأكثر...

هل يطبق القانون في جميع انحاء الدوله ؟
هل فيه محاسبه للمسؤولين اللي يتوسطون لالغاء الغرامه او القانون؟







اين دور التثقيف والتوعيه من مخاطر هذي الامور؟
اليس هناك قسم مسؤول على هذه الامور؟