إلزام بنك وطني بدفع 130 ألف درهم لمواطنة

إلزام بنك وطني بدفع 130 ألف درهم لمواطنة

الامارات اليوم

أكّدت المحكمة العمالية في أبوظبي، أن للعامل الحق في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة كاملةً ودون انتقاص أو خصم، وكما وردت في نص المادتين (132 و133) من قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة ،1980 حتى بالنسبة إلى عقود العمل التي لا تتضمن أي إشارة إلى مكافأة نهاية الخدمة، إذ أكدت المحكمة أن مصدر مكافأة نهاية الخدمة هو القانون وليس عقد العمل، وقضت، بناءً على ذلك، بإلزام أحد البنوك الوطنية الكبرى في أبوظبي بدفع 130 ألف درهم لمواطنة كانت تعمل في قسم خدمة العملاء، وذلك نظير مكافأة نهاية الخدمة بعد عامين من الخدمة، إضافة إلى مستحقات مالية أخرى.

كما قضت المحكمة باحتساب بدل إجازة سنوية قدره نحو 50 ألف درهم، مشيرة إلى أن المواد (57 و78 و79) من قانون العمل تشير إلى منح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا تقل عن يومين عن كل شهر، وتكون 30 يوماً في كل سنة إذا كانت مدة الخدمة تزيد على السنة، وفي حال إنهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة، وتقضي المادة (79) من القانون ذاته أن للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها إذا فصل من العمل، أو ترك العمل بعد فترة الإنذار المقرة قانوناً، ويحسب هذا البدل على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك الإجازة.

كما قضت المحكمة بإلزام البنك براتب شهر كامل على سبيل التعويض عن الفصل التعسّفي، وقالت إن نص المادة (123) من قانون العمل يوضح أن تقدير الفصل التعسفي من عدمه، وتقدير التعويض المستحق عن هذا الفصل إن كان تعسفياً يعتبر من قضاء سلطة المحكمة، مراعيةً في ذلك نوع العمل الذي كانت تمارسه الموظفة وظروفه ومدة خدمتها وجسامة الضرر اللاحق بها، دون أن يزيد ذلك التعويض في جميع الأحوال على أجر ثلاثة أشهر.

فيما رفضت المحكمة طلب الموظفة احتساب عمولات سنوية ومكافآت وعطل وكذلك تعويض عن الضرر وإلغاء قرار الفصل، موضحةً أن المدّعية لم تقدم ما يفيد استحقاقها لهذه المطالب، كما أنها لم تحدد مبلغاً معيناً نظير هذه العمولات، وتالياً لا يُلتفت إلى طلبها.

وأقرت المحكمة مبدأً قانونياً عبرت عنه المادة (58) من القانون باعتبار صاحب العمل وليس العامل، هو المسؤول عن إثبات تسديد حقوق العامل، بمعنى أنه في حال فشل صاحب العمل في تقديم ما يثبت تسديده مستحقات العامل من كشوف وإيصالات أو إقرارات أو غيرها من الوسائل تنتهي بأداء اليمين.

يعني لازم ترفع قضيه عشان تحصل على حقوقها شكرا راك بوي

شكرا عالخبر
وهذا حقها

حراااام

يعطيك العافيه

الله المســــتعان


66...8a175d52f0.jpg

بصراحة حقها
ومشكور ع الخبر

مشكووور ع خبرر