ضبط 40 ألف سلعة مغشوشة في أبوظبي منذ بداية العام

شملت مواد بناء وأحذية وملابس واكسسوارات وأدوات إلكترونية

ضبط 40 ألف سلعة مغشوشة في أبوظبي منذ بداية العام

61.../13/131631.jpg

الخليج

بلغ عدد السلع المغشوشة التي تم ضبطها في أبوظبي خلال العام الجاري حوالي 40 الف سلعة واكد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية زيادة حالات الغش التي تم ضبطها بشكل كبير مقارنة بعام 2009 الذي سجل حوالي 10 آلاف سلعة .

وأضاف أن أكثر السلع التي تم ضبطها خلال عمليات التفتيش العام الجاري كانت مواد البناء والاكسسوارات والأدوات الإلكترونية والاحذية والملبوسات .

جاء ذلك على هامش معرض “مكافحة الغش التجاري” الذي افتتحه محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية أمس بمركز المارينا بأبوظبي بحضور السفير الفرنسي ويقام تحت رعاية ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة في الفترة مابين 12 و18 ديسمبر الجاري بمشاركة وزارتي “الاقتصاد” و”الصحة” إلى جانب 15 جهة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلية والاجنبية العاملة في الدولة .

وحسب احصائيات الدائرة فقد تم ضبط حتى شهر نوفمبر من العام الحالي حوالي 39 ألفا و335 قطعة مقلدة ومغشوشة تحمل معظمها ماركات عالمية شملت 16،975 قطعة للأدوات الصحية ومواد البناء، و11،952 قطعة من المنتجات الكهربائية والإلكترونية والهواتف وقطع غيار السيارات، و1235 قطعة للمنتجات الغذائية، و116 قطعة من مستحضرات التجميل والعناية والبشرة إلى جانب 8264 قطعة ملابس والأحذية والإكسسوارات .

وقال عبد الله في تصريحات على هامش المؤتمر ان هناك تنسيقاً فعالاً مع كل من وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية لمكافحة أساليب الغش التجاري التي يشهدها السوق إلى جانب وضع مجموعة من الآليات والضوابط والإجراءات لمكافحة الغش التجاري والحد من ممارسات بعض الشركات التي تتاجر في السلع المقلدة أو المغشوشة، مشيراً إلى أن هناك جهوداً مشتركة وتنسيقاً وخططاً لمكافحة الغش التجاري على صعيد دول مجلس التعاون

واضاف ان المعرض الذي تحرص الدائرة على تنظيمه كل عام يأتي في إطار استراتيجية حكومة إمارة أبوظبي التي تسعى إلى توحيد الجهود لمكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والقرصنة والأشكال الأخرى غير المشروعة للغش التجاري .

أكد عبدالله آل حسين مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد أهمية تلك المعارض في تعريف المستهلك بأساليب الغش التجاري وكيفية التفريق بين السلع ولاسيما السلع الاكثر طلبا من جانبه .

وعلى صعيد قانون الغش التجاري قال آل حسين إن الوزارة انتهت من اعداد القانون وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه متضمنا التعديلات التي تم ادخالها على بنوده، حيث تم تعديل بنود القانون ليتلاءم مع قوانين أخرى صدرت في الفترة الاخيرة كالمواصفات والمقاييس وتوقع آل صالح صدور القانون خلال العام القادم 2011 .

وأكد السفير الفرنسي ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية والتي تشكل المدخل إلى تطوير الابحاث والتطوير وايجاد مزيد من فرص العمل مشيراً إلى أن الغش التجاري يطال مختلف القطاعات مثل الالعاب، الالبسة، الأدوية، المنتجات المنزلية، قطع غيار السيارات، السجائر، العطور، البرامج الإلكترونية والمنتجات الرقمية

واشار أن فرنسا قد وضعت مجموعة من القوانين وطورت اساليب مبتكرة لمكافحة القرصنة والغش التجاري، خصوصاً أن بلاده مستهدفة في هذا المجال بسبب شهرة علاماتها التجارية والابتكار الذي يميز منتجاتها الفنية والحرفية، وبالتالي فإن الغش التجاري يكلفها الكثير حيث إن نصف المؤسسات التجارية الفرنسية تعتبر نفسها ضحية لهذه الأعمال، كما انها وقعت عددا من الاتفاقات الثنائية مع الدولة، خصوصاً في مجال حماية الملكية الفكرية، حتى انه تم تعيين ملحق لحماية حقوق الملكية الفكرية وملحق لشؤون الجمارك في السفارة خلال العامين الماضيين .

عادي
يت على بوظبي
الدولة كلها تعاني من البضائع المغشوشة

شكرا على الخبر
دمت بود وصحة وسعادة

مشكــــــــــــــــــور ع الخــــــــــــــــــبر

شكرا على الخبر

الله يعطيهم العافيه يوم رآمواا يضبظوهم




66...8a175d52f0.jpg