بتر العضو التناسلي لرجل شكا ضعف الانتصاب

66...7e3a81a904.gif



نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً أصدرته محكمة الاستئناف قضى بدفع مليون و200 ألف درهم تعويضاً لمريض فقد عضوه الذكري نتيجة خطأ طبي في أحد المراكز الطبية، وقضت المحكمة بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً على سند أن حكم الاستئناف حمّل المركز الطبي المسؤولية دون الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية، مؤكدة وجوب اختصام التابع مع المتبوع في دعوى الضمان.
وبدأت تفاصيل الواقعة عندما شكا مريض من ضعف الانتصاب وعرض حالته على مركز علاج طبي، وأجرى المركز له عملية جراحية لتركيب جهاز يساعد على عملية الانتصاب، وتم إجراء العملية إلا أنها فشلت بعد تدخل جراحي أكثر من مرة انتهى إلى إخراج الجهاز من العضو الذكري، ثم أجريت عملية جراحية أخرى بواسطة طبيب ألماني بتكليف من المركز تم فيها تركيب جهازين في العضو الذكري، وفشلت العملية مرة أخرى، وترتب عليها خطورة على الجسم كله، ما أدى إلى بتر العضو الذكري.
رفع المريض دعواه بغية الحكم له بإلزام المركز والطبيب بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 800 ألف درهم مجموع ديات عن الذكر وإتلاف الخصيتين وانقطاع النسل، وإتلاف مسلك البول، ومبلغ 13.2 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لا تغطيها الدية. وندبت محكمة أول درجة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المريض وبعد أن أودع التقرير، أصدرت حكماً قضى بإلزام المركز الطبي بأن يؤدي للمريض مبلغاً مقداره مليون درهم ، ولم يرتض بهذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف، كما طعن عليه المركز الطبي وقضت المحكمة في الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المحكوم به مليوناً و200 ألف درهم وتأييده في ما عدا ذلك، ولم يرتض المركز الطبي فطعن في هذا الحكم، كما طعن فيه الشاكي.
وأقام المركز الطبي طعنه على سند الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق، شارحاً بالقول إن الحكم أخطأ في فهم وتكييف وقائع النزاع في ما ذهب إليه من استخلاص تبعية الدكتور الذي أجرى الجراحة والإشراف عليه في إجراء العملية الجراحية للمركز، دون أن يبين سنده القانون والواقعي، إذ إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إدخال الطبيب الألماني مسؤولاً عن الخطأ، إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب وتجاهله، بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبما يستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن في شقه الثاني، موضحة «أنه لا يجوز الحكم على المتبوع (المركز) بأداء الضمان قبل أن يستقر في ذمة تابعه (الطبيب) وتتقرر مسؤوليته عنه، وهو ما يلزم معه اختصام التابع إلى جانب المتبوع في الدعوى التي يرفعها المضرور على الأخير، مشيرة إلى أن المركز قد تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إدخال الطبيب الألماني مسؤولاً عن الخطأ وترتيب مسؤوليته عن أضرار المريض، الذي يحق له الرجوع عليه بما يدفعه للغير نتيجة خطئه، عملاً بأحكام مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه المقررة بنص المادة (313) من قانون المعاملات المدنية، وكان حكم محكمة الاستئناف قد خلص إلى قيام علاقة التبعية بين المركز والطبيب المذكور الذي أجرى العملية الجراحية، وما تبع ذلك من إصابة وبتر للعضو الذكري بما يوجب نقض الحكم الصادر، على أن يكون مع النقض الإحالة.

حسبي الله ونعم الوكيل،،
مسلسل الاخطاء الطبية مستمر..!
الواحد حتى قام يخاف من طبيب الأسنان..!
الله يعينه ويعطيه الصحة والعافية،،
شاكرة نقلك،،
كوني بخير،،

حسبي الله ونعم وكيل

حسبي الله ونعم الوكيل ..

لا حول ولا قوة الا باللة