الشرطة تشدد قبضتها على المشعوذين ومدعي العلاج في الشارقة وعجمان

يدّعون تزويج العوانس وحل الخلافات الزوجية

الشرطة تشدد قبضتها على المشعوذين ومدعي العلاج في الشارقة وعجمان

* الاتحــاد

58..._197470300.jpg

مشعوذ تم ضبطه خلال الأيام الماضية

يبدو أن هذا الأسبوع هو بجدارة أسبوع سقوط المشعوذين، فقد ألقت شرطة عجمان القبض على مشعوذ من جنسية عربية يدعى «ع. ك» في منطقة النعيمية، بعد أن ادعى قدرته على علاج جميع الأمراض العضوية وتزويج العوانس وحل الخلافات الزوجية والمشاكل الأسرية.

واستخدم المتهم في الترويج لذلك حرق البخور والقراءة على زجاجات مياه يشربها ويستحم بها من يقصده وقصاصات ورقية مدوناً عليها كلمات غير مفهومة للرقية والعلاج.

وقامت الشرطة بعمل كمين للمشعوذ حيث اتصل به أحد الضباط وطلب منه علاج صديقه من ألم بالظهر والمفاصل يعاني منه بصورة دائمة، حيث التقاه المشعوذ وحصل منه على 500 درهم مقابل علاجه، وأثناء ذلك حضر رجال الشرطة وتم اعتقال المشعوذ خلال تسلمه المبلغ.

واعترف المشعوذ بحصوله على المبلغ معتبراً إياه حقاً شرعياً له نظير قيامه بعلاج المريض، مشيراً إلى أنه وقع في هذه الورطة نتيجة جهله بالقانون وعدم وضع الأمور في نصابها الصحيح.
وحول قدرته على حل المشكلات العاطفية وتزويج العوانس، قال إنه يقرأ آيات من القرآن يتم بها حل كل العقد الأسرية، مدعياً أن هذا بفضل الله، ومشيراً إلى أن زجاجات المياه التي وجدت في مسرح الجريمة تحتوي على مياه قرأ عليها بعض آيات القرآن وهو يعطيها لمن لديهم مشاكل في حياتهم، وأن القصاصات الورقية التي وجدت فيها كلمات وأحرف غير معروفة يستخدمها كبخور يعطى للشخص المصاب بمس أو عين.

وقال إنه قدم إلى الإمارات منذ سنتين بتأشيرة زيارة وليس لديه وظيفة أو عمل، وإنه يحاول تعديل وضعه، مشيراً إلى أنه يندب حظه العاثر الذي أوقعه في هذه المشكلة ويطلب من الله أن يفرج همه.

هذه القضية ليست الأولى من نوعها، فمن جهتها ألقت شرطة الشارقة القبض خلال الأيام الماضية على اثنين من المشعوذين، أحدهما في منطقة كلباء في المنطقة الشرقية وهو من جنسية عربية أيضاً ويمارس النصب على الجمهور عن طريق القيام بأعمال الدجل والشعوذة وإيهامهم بقدرته على حل مشكلاتهم وعلاجهم، متخذاً من بيت مستأجر في منطقة طريف بكلباء مقراً لأعماله.

أما المشعوذ الثاني وهو أيضاً عربي الجنسية وكان يوهم الناس بحل مشاكلهم الأسرية مقابل الحصول على 5 آلاف درهم، حيث يقوم بأعمال السحر والشعوذة التي يوهم بها ضحاياه بقدرته على حل جميع مشاكلهم وشفائهم من الأمراض.

من جهته، ناشد العقيد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي نائب مدير عام شرطة عجمان جميع أفراد المجتمع بضرورة إبلاغ الجهات الأمنية عن هؤلاء المشعوذين والدجالين الذين يتلاعبون بعقول العامة ويستولون على أموالهم بطرق غير مشروعة، محذراً أفراد المجتمع من التعامل مع السحرة والمشعوذين الذين يطلعون على أسرار الأسر بدعوى علاجهم من المس أو الجن أو الأمراض أو تزويج العوانس أو حل المشكلات الأسرية.

وقال المقدم عبدالله سيف المطروشي رئيس قسم التحريات في شرطة عجمان حول طريقة ضبط المتهم بالشعوذة: إنه بعد ورود معلومات سرية عن وجود شخص يقوم بعملية احتيال عن طريق الدجل والشعوذة، وبعد التأكد من صحة المعلومات وأخذ كافة الإجراءات القانونية تم وضع خطة مناسبة للقبض على المتهم، وتم بالفعل ضبطه متلبساً.

وأضاف أن أغلب المحتال عليهم من قبل هؤلاء المشعوذين من فئة النساء وعزاً ذلك إلى وجود المشاكل التي تخص النساء مما يجعلهن عرضة لهذه الأمور إضافة إلى التفكك الأسري وضعف الوازع الديني، مشيراً إلى أنه تم ضبط المتهم أثناء ارتكابه جريمة الاحتيال بالشعوذة والدجل على أحد العناصر التابعة للشرطة، حيث أوهمه بأنه يستطيع شفاءه من ألم مبرح بالظهر عن طريق الرقية، وتم ضبط زجاجات مياه معبأة وقصاصات أوراق مكتوبة بها حروف وكلمات غير واضحة، حيث اعترف بأنه يستخدمها مع البخور للعلاج، فتمت إحالته للنيابة العامة بتهمة الاحتيال.

التكييف القانوني والعقوبات لجرائم الشعوذة

حول التهم والعقوبات التي يواجهها المشعوذون، قال المستشار طارق الراشد رئيس نيابة عجمان إن التكييف القانوني يندرج تحت تهمة الاحتيال حسب قانون العقوبات الاتحادي لسنة 1987، حيث أشار القانون إلى أن العقوبة تأتي بالحبس أو الغرامة وذلك من خلال اتهامه بالاحتيال للتوصل إلى مال منقول لنفسه أو لغيره وذلك من خلال الاستعانة بطريقة احتيالية، حيث يكون عنصر الخدعة متوافراً في هذا الجرم على المجني عليه.

وأضاف أن الأمور الداخلة في إطار الاحتيال في القانون كثيرة ولهذا شرع المشرع أن يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه أو التعاقد عليه، وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره، ولهذا فإن جرائم الدجل والشعوذة أشكال وأصناف متعددة وتتم بطرق مختلفة، ولكنها تدخل في الزاوية القانونية عن طريق الاحتيال، ومثل هذه القضايا تدور في وجود خداع المجني عليه من قبل المتهم، وغيرها من القضايا التي يغلب عليها هذا السند وبهذا تكون معظم هذه القضايا مثل جريمة مضاعفة الأموال والخدعة بأي صورة تواجه عقوبات جريمة الاحتيال.