أسعار البقالات "صداع مزمن" لسكان الأحياء السكنية البعيدة
بعضها يبيع بضعف المحال الكبرى أسعار البقالات "صداع مزمن" لسكان الأحياء السكنية البعيدةقد يكون وقع ارتفاع سعر سلعة أو منتج أساسي في الأسواق صادماً بالنسبة لأغلب المستهلكين، إلا أن الصدمة تكون مضاعفة على فئة معينة منهم، وهم سكان المناطق البعيدة عن مركز المدينة أو الضواحي، الذين لا تتوافر في مناطق سكنهم مراكز تجارية كبيرة أو محال بيع بالجملة، وإنما يعتمدون على عدد قليل من البقالات وربما بقالتين فقط في بعض المناطق، مثل منطقة الشامخة وخليفة “ب” على سبيل المثال لا الحصر .
تعد البقالات هي مصدر الصداع الدائم من حيث الأسعار بالنسبة للمستهلكين، ليس فقط في المدن البعيدة وإنما كذلك داخل المدن الرئيسة ولكن في المناطق البعيدة عن مراكز التسوق ومنافذ البيع الكبرى والمتوسطة .
ويعاني العديد من سكان هذه المناطق والمدن البعيدة قيام البقالات ببيع بعض السلع والمنتجات الاستهلاكية المختلفة بأسعار مرتفعة عن السوق بنسبة تتراوح بين 20% إلى 50% في بعض الأحيان، وخاصة بالنسبة للمنتجات الأساسية كالخضروات والفواكه وغيرها .
يؤكد عدد من المستهلكين في بعض هذه المناطق أن البقالات تحتاج لرقابة أكبر وأشد من المراكز التجارية، من قبل الجهات الرقابية المعنية، حيث إن الأخيرة يرتادها آلاف المستهلكين يومياً وبالتالي سيتم إبلاغ المسؤولين فوراً عن أي مغالاة في أسعار السلع من دون مبرر، بينما يتعامل مع البقالات عدد أقل بكثير وبالتالي تكون فرص زيادة الأسعار أكبر .
كما أشار البعض إلى أن البقالات في هذه المناطق تعلم أن التوجه إلى المراكز التجارية البعيدة عن المناطق النائية، يكلف المستهلك عن طريق استهلاك بترول السيارة أو أجرة المواصلات، اضافة إلى الوقت الذي سيستهلكه، وصعوبة الحصول على موقف سيارة، وبالتالي فسيرضى بالأمر الواقع ويشتري من البقالة القريبة من منزله أياً كان السعر، على الرغم من علمه أن البائع مبالغ في سعره إلى حد كبير .
من جانبهم، يؤكد بعض الباعة في تلك البقالات البعيدة عن مركز المدينة أنهم لا يبالغون في أسعارهم بل بالعكس يحققون ربحاً قليلاً، متحججين بأنهم لا يشترون نفس كميات السلع مثل المنافذ الكبرى التي تحصل على سعر أقل، كما أنهم يدفعون إيجارات مرتفعة ولا يحققون مبيعات تماثل حجم مبيعات الأخيرة، وسيخسرون إذا لم يرفعوا السعر .
وتؤكد بعض منافذ البيع الكبرى أن البقالات تتسبب في كثير من الأحيان في ارتفاع الأسعار بوجه عام من دون أن تدري، عندما تقبل شراء بعض السلع التي تم رفع سعرها من دون موافقة الجهات المختصة والتي ترفض المنافذ الكبرى شراءها إلا بعد حصول الشركات المسوقة على الموافقة، وهو ما يستدعي أن تقوم الجهات المختصة بتشديد الرقابة بشكل محكم على جميع البقالات .
الجهات الرقابية تؤكد أن أبوابها مفتوحة أمام جميع المستهلكين في أي وقت للإبلاغ عن أي مخالفات أو مبالغات غير مبررة في الأسعار سواء من قبل البقالات أو أي جهة أخرى .
“الخليج” قامت بجولة على عدد من البقالات في المناطق البعيدة عن مراكز التسوق، واستطلعت آراء بعض المستهلكين والبائعين والجهات المعنية للتعرف إلى حقيقة المشكلة:
يقول عز الدين محمود -موظف: يستغرق الذهاب من منزلي بالسيارة إلى أقرب مركز تجاري أو منفذ بيع كبير نحو 20 دقيقة، من دون حساب وقت البحث عن موقف للسيارة، وهو ما يجعل من مقاطعة البقالة القريبة من منزلي أمراً شبه مستحيل، حيث لا يمكن شراء جميع احتياجاتي بشكل يومي، وفي نفس الوقت توجد سلع غير معمرة يجب شراؤها بشكل يومي مثل منتجات الألبان والمخبوزات وغيرها .
ويضيف أنه على الرغم من أن أقرب بقالة من منزله تبيع العديد من السلع والمنتجات بأسعار مرتفعة إلا أنه مضطر للتعامل معها توفيراً للوقت والجهد وأحياناً لتأخر الوقت .
ويؤكد إبراهيم شاكر -موظف الكلام السابق، مضيفاً أن المنطقة التي يعيش فيها يوجد فيها فقط 3 بقالات تبيع جميعها أغلب السلع والمنتجات الاستهلاكية المختلفة بأسعار أعلى من الأسواق التجارية ومنافذ البيع الكبرى .
ويشير إلى أن الأسر التي لديها أطفال تعاني من هذه المشكلة بشكل يومي حيث تتعمد البقالات رفع أسعار المنتجات المفضلة للأطفال مثل الشوكولاته والعصائر والحلويات وغيرها من المنتجات بمعدل يتراوح بين نصف درهم إلى درهم وقد يصل إلى درهم ونصف درهم أحياناً .
ويقول صالح محمد -طالب جامعي: إن البقالة القريبة من منزله تبيع العديد من السلع بأسعار أعلى من منافذ البيع الكبرى والبقالات المماثلة في مركز المدينة والقريبة من المراكز التجارية الكبرى .
ويضيف أن الأدوات المكتبية على سبيل المثال والتي تعد من السلع المهمة بالنسبة إليه تباع بأسعار قد تصل أحياناً في بعض المنتجات الى الضعف، مثل الأقلام في المراكز التجارية بسعر 3 دراهم تصل إلى 5 و6 دراهم في البقالة .
وتشير أم حسن - ربة منزل، إلى أن أسعار الخضراوات والفواكه في البقالة القريبة من منزلها مرتفعة بشكل كبير عن الأسواق الأخرى، وتصل في الكثير من الأوقات إلى حد لا يصدق، يستنزف الكثير من ميزانيات الأسر .
وتضيف أن سعر الكيلو غرام الواحد من الطماطم عندما شهد ارتفاعاً مؤخراً ووصل إلى 8 دراهم في سوق الجملة بأبوظبي، وصل سعره في البقالة المجاورة لمنزلها إلى 12 درهماً، وكذلك منتج الكوسة الذي وصل سعره إلى 15 درهماً سابقاً في الأسواق، كانت البقالة تبيعه ب20 درهماً، أي أن الزيادة قد تصل إلى 50% وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على هذه البقالات ومحاسبة المغالي منها .
من جانبه يقول مجيب إبراهيم، أحد بائعي البقالات في إحدى المناطق البعيدة عن مراكز التسوق، إنه لا توجد لديه أي زيادة في أسعار أي من المنتجات، وإنما تحدد الأسعار وفقاً للسعر الذي يحصل به على المنتج من قبل المورد .
ويضيف أن بعض المستهلكين قد ينظرون إلى التخفيضات الكبيرة التي تقوم بها مراكز التسوق على أنها هي الأسعار الطبيعية، ويقارنون بينها وبين أسعار البقالات ليفاجأوا بأن الفارق في السعر كبير .
ويشير أحد بائعي البقالات الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن البقالات لا تبالغ في أسعار بيع السلع والمنتجات الاستهلاكية المختلفة، ولكن من الطبيعي أن تكون أسعار منافذ البيع الكبرى وحتى المتوسطة أرخص من البقالات في بعض السلع، خاصة أن الأولى تملك قوة شرائية كبيرة جداً تمكنها من شراء كميات أكبر وبالتالي الحصول على السلع بسعر أقل وهو الأمر غير المتاح بالنسبة للبقالات .
واضاف أن حجم المبيعات في المنافذ الكبرى أكبر بكثير من البقالات وبالتالي تحقق هامش ربح هائل .
وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، أن دور إدارة حماية المستهلك يأتي في حال حدوث ارتفاعات غير مبررة أو كبيرة في الأسعار .
وتبحث الإدارة جميع الشكاوى المقدمة اليها وتعمل على ودراستها وحلها .
وأكد في الوقت نفسه أن الإدارة تتعامل مع الجميع وفقاً للقانون وتساوي بينهم سواء بالنسبة للمستهلك أو حتى بالنسبة للبائع .
العرشي: الجمعية تنحاز إلى المستهلكين
فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية، يقول إن تبني الجمعية لمواقف منحازة للمستهلكين ودعمهم من خلال رفض رفع أسعار السلع والمنتجات من دون مبرر، يتسبب في كثير من الأحيان في تضرر الجمعية نفسها، حيث يحدث نقص في المنتجات التي ترفض شراءها بالسعر المرتفع، في الوقت الذي تقبل فيه منافذ بيع أخرى غير ملتزمة، الشراء بالسعر المرتفع، وبالتالي توافر المنتج لديها .
وأشار الى أن أغلب المستهلكين يفضلون شراء جميع احتياجاتهم من مكان واحد، عندما لا يجدون منتجاً معيناً في الجمعية فإنهم سيتوجهون لشراء جميع احتياجاتهم من مكان آخر، ودعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على جميع منافذ البيع، من قبل إدارة حماية المستهلك .
وأضاف أن البقالات أصبحت ملاذاً آمناً للعديد من الموردين الذين يرغبون في رفع الأسعار، وأوضح أن التجار والموردين يعلمون الإجراءات الخاصة برفع أسعار أي منتج من خلال التوجه بطلب لوزارة الاقتصاد ومن ثم الحصول على الموافقة أو الرفض، إلا أنهم يتوجهون الى منافذ البيع لتمرير رفع الأسعار من دون الحصول على الموافقة .
واشار الى أن الجمعية ستستمر في رفض شراء أي منتجات تم رفع سعرها دون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد بذلك .
رد: أسعار البقالات "صداع مزمن" لسكان الأحياء السكنية البعيدة
