ارتفاع أسعار إيجارات شقق رأس الخيمة بسبب قلة العرض وأزمة الكهرباء

82...a-na-60313.jpg
إيجارات الشقق السكنية في رأس الخيمة تشهد ارتفاعات كبيرة


ارتفع سعر إيجار الشقق السكنية في امارة رأس الخيمة ليصل إيجار الشقة المكونة من غرفة وصالة إلى 65 ألف درهم سنوياً فيما عرض ملاك، شققهم للإيجار بـ100 ألف درهم.

وأرجع وسطاء عقاريون ارتفاع الإيجارات إلى ندرة المعروض من المساكن والبنايات في ظل أزمة توصيل التيار الكهربائي التي تعاني منها الإمارة منذ سنوات، ما عطل الاستفادة من عشرات الأبراج السكنية التي تم تشييدها خلال الأعوام الماضية.

وأشار الوسطاء الى أن الفارق بين قيمة العقود القديمة والتي تم توقيعها بين الملاك والمستأجرين قبل عام 2004 وبين الإيجارات الجديدة التي تم توقيعها بعد هذا التاريخ ''بات شاسعاً''، حيث بلغ في العديد من الأحيان أربعة أضعاف القيمة.

وقال ثائر سعد استأجرت هذا الأسبوع شقة في منطقة شعبية بـ50 ألف درهم في حين أن إيجار شقة شبيهة فى نفس المسكن لا تزيد عن 20 ألف درهم، وأضاف أن الساكن السابق لنفس الشقة أكد قبل مغادرته أن الإيجار كان 18 ألف درهم فقط وأن صاحب المسكن حاول قبل عام زيادة الإيجار إلى 25 ألفاً إلا أن المحكمة قضت بعدم الزيادة.

وأشار نصوح عبدالفتاح الى أنه يبحث منذ شهرين عن شقة من غرفتين مخصصاً مبلغ 75 ألف درهم إلا أنه فشل حتى الآن في العثور على شقة خالية في أي من مناطق رأس الخيمة.

وأضاف أن أزمة السكن وارتفاع الإيجارات اضطرت العديدين للبحث عن مكان في المناطق النائية التي تبعد عن رأس الخيمة أكثر من 70 كيلو متراً.

وقال الوسيط العقاري متولي محمد إن القانون لا يسمح للساكن بالتنازل ويضطره إلى إخلاء العين المؤجرة وبالتالي يستفيد المالك من إعادة تأجيرها مرة أخرى بسعر يعادل أربعة أضعاف الإيجار القديم.

وطبقاً لبيانات بلدية رأس الخيمة فإن عدد الرخص التجارية التي أصدرتها إدارة المباني والهندسة خلال العام الماضى بلغت 82 ترخيصاً لمبان متعددة الطوابق ''أبراج'' إلى جانب 919 ترخيصاً بإضافات لمبان قديمة منها 313 بيتاً عربياً و76 محلاً تجارياً وصناعياً وهي منشآت لم يصل إليها التيار الكهربي بعد واستثمرت فيها مئات الملايين من الدراهم، على حد تعبير مالكيها.

وكان صدور قانون جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بالإمارة مؤخراً، يسري على الأراضي الزراعية والأماكن المؤجرة لغرض عابر كالمعارض والفنادق والأماكن المشغولة بتصريح مؤقت والأراضي الفضاء.

وألزم القانون المؤجرين بمد العقود مع المستأجرين مالم يتم المستأجرون باستخدام العين المؤجرة في غير الغرض المخصصة له طبقاً للعقد أو التأجير من الباطن أو استخدام المكان المؤجر بطريقة تتنافى مع الآداب العامة أو إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيلاً للسقوط.

ونص القانون في مادته الثالثة على أحقية المالك في إخلاء العقار إذا كانت المدة الواردة في العقد قد انتهت وأثبت المؤجر أن هناك ضرورة ملحة لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده ولا ينفذ الحكم في هذه الحالة قبل مضي مدة تحددها المحكمة لا تقل عن شهرين من تاريخ إعلان المستأجر وفي حالة ثبوت إساءة استعمال المؤجر هذا الحق كأن للمستأجر حق طلب التعويض.

كما صدر مؤخراً قرار بشأن تحديد نسبة الزيادة السنوية نص على عدم جواز زيادة الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار عن 15 % للعقود المبرمة قبل الأول من يناير عام 2004 وتنخفض هذه النسبة إلى 10 % للعقود التي أبرمت بعد هذا التاريخ.

كما نص القانون على ألا تزيد القيمة الإيجارية عن 5% سنوياً للعقود التي تم تحريرها بعد الأول من يناير من العام الجاري بحيث تسري الزيادة المنصوص عليها اعتباراً من أول الشهر التالي لنفاذ أحكام القانون الجديد ولا تستحق الزيادة قبل مرور سنة من تاريخ إبرام عقد الإيجار.

جريدة الاتحاد