أوضاع الاعبين ترجئ اعتماد لائحة الوكلاء لاستطاع رأي الفيفا

165...&ssbinary=true






كشف الدكتور سليم الشامس رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة النقاب عن قيام اللجنة بإرجاء اعتماد لائحة وكلاء اللاعبين التي بذلت اللجنة جهدا كبيرا في اعدادها طوال الفترة الماضية ، لاستطلاع رأي الفيفا في اللائحة وانتظار اصدار لائحته الخاصة بالوكلاء المنتظر ان يتم اعتمادها في الفترة المقبلة بعد ان قام بعمل تحديثات عديدة على لائحته السابقة.

كما كشف رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين النقاب عن قيام اللجنة بعمل اختبار شخصي للوكلاء عند الاعتماد إلى جانب الاختبار التحريري لضمان الشخص المناسب لتولي العمل في هذه المهنة التي تتطلب خبرة وحنكة وأسلوبا متميزا في الحوار والإقناع وحسن التعامل مع الأندية واللاعبين بما يضمن السير في كافة الإجراءات القانونية السليمة التي تهدف الى الصالح العام لكافة الأطراف.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامها اتحاد الكرة مساء أمس بحضور محمد سعيد النعيمي عضو اللجنة وربيع بهجت مقرر اللجنة وعدد كبير من الوكلاء والمختصين والخاصة بمهنة وكيل اللاعبين والتي تعتبر من المهن المهمة في العملية الاحترافية وتم خلال الورشة التعرف الى طريقة الترخيص الخاصة بالوكيل وكيفية الاعتماد المحلي والدولي ، وعلاقة الوكيل مع الأندية واللاعبين والتطرق إلى مواد لائحة الوكلاء الجاري اعدادها بحيث تصبح تكاملية تهدف لصالح الطرفين.

وقام الدكتور سليم الشامسي بطرح لائحة الوكلاء المقترحة وتشمل 34 مادة تهتم بالمهنة والعلاقة بين الوكيل ومختلف الاطراف والحقوق والواجبات للطرفين حيث شرحت اللائحة حقوق الوكلاء والمتمثلة في عقد التمثيل والمكافأة والحق في الاتصال والحظ على التقارب والالتزام باللوائح والنظم والقوانين السارية والسلوك المهني ، كما شرحت حقوق الأندية والمتمثلة في الاستعانة بوكلاء اللاعبين المرخص لهم والاشارة في العقود التي يتم التفاوض بشأنها ، كما ألزمت اللاعبين بضرورة التعاقد مع وكلاء لهم والإشارة لهم في العقود.

وأشارت اللائحة المقترحة إلى النزاع بين اللاعب والوكيل بأحقية الوكيل في مبلغ 3% من الدخل الأساسي للعقد المذكور دفعة واحدة ما لم تكن هناك اتفاقات أخرى بين الطرفين كما حذرت اللاعبين من التعاقد مع وكلاء غير مرخصين ترخيصا صحيحا من قبل الاتحادين الدولي والمحلي وفرضت اللائحة غرامات كبيرة على الوكلاء في حال عدم احترام اللوائح بالغرامة المالية وسحب رخصة الاعتماد.