إنذار مبكر للحد من ارتفاع الأسعار

إنذار مبكر للحد من ارتفاع الأسعار




كشف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في تصريحات ل “الخليج” أمس أن وزارة الاقتصاد تعمل حالياً على إنشاء نظام الإنذار المبكر للأسعار بهدف التنبؤ بحركة الأسعار التي تحدث مستقبلاً للسلع الأساسية والاستراتيجية والتعرف الى تطورها ما بين فترة وأخرى ومراقبة كافة منافذ البيع وحركة البضائع الواردة إليها والخارجة منها، حيث قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في هذا المشروع .



أوضح النعيمي أنه سيتم التنسيق مع هيئة الجمارك في مختلف المنافذ لربط أنظمة الحاسوب مع وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك للوقوف على واقع الصادرات والواردات للسلع الضرورية لمراقبة حركة السوق والتنبؤ بالكميات الواردة للأسواق للمواد الضرورية، مشيراً إلى أن النظام يعتمد في عمله على ثلاث مراحل لكل مرحلة لون مميز هي اللون الأحمر والبرتقالي والأخضر، حيث يدل اللون الأخضر على استقرار الأسعار وتوفر السلع .



وأكد أن وزارة الاقتصاد ستقوم بعمل دراسات دورية عن أسعار السلع لتكون مؤشرا للمستهلك في التعامل مع السوق، إضافة إلى قيام الوزارة بدراسة السلع الضرورية وحصرها والتي تدخل في سلة المستهلك الإماراتي حسب أهميتها ودرجة استهلاكها يومياً آخذين في الاعتبار توفر البدائل .



وقال الدكتور هاشم النعيمي إن مخالفات عديدة تسجل يومياً بحق مخالفي قرارات وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك بعدم رفع الأسعار حيث يكثف مفتشو الإدارة حملاتهم التفتيشية ويراقبون الأسعار ووجود السلع في منافذ البيع بشكل يومي لخلق نوع من الاستقرار في السوق، مضيفاً أن القرار رقم 466 لسنة 2007 حدد العقوبات بحيث يكون الإنذار لتصحيح الأوضاع وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار ثم يتم تغريم صاحب المنشأة المخالفة بمبلغ لا يقل عن 1000 درهم ثم يتم وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً إلى جانب رفع الأمر للمحكمة المتخصصة .



وأضاف: ان وزارة الاقتصاد تراقب أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها في بلد المنشأ، ولدينا العديد من الأفكار والمبادرات التي ستظهر مع حلول العام الجديد وستصب جميعها في صالح الاقتصاد الوطني مع إيجاد نوع من التوازن في السوق، إلى جانب جهودنا المتواصلة التي رسمتها وزارة الاقتصاد في خطتها والتي وجه وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري من خلالها وبمتابعة من مدير عام الوزارة محمد عبد العزيز الشحي بإيجاد مبادرات وأفكار تسهم في الحد من ارتفاعات الأسعار وقمنا بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع التعاونيات والكارفور واللولو سنتر وهي المراكز التي تمثل 70% من إقبال المستهلكين على الشراء ما أسهم في إيجاد حالة من التوازن والثبات في الأسعار .



في الإطار ذاته تصدر وزارة الاقتصاد الشهر المقبل دليل الخدمات للمستهلكين، ويتضمن أسعاراً استرشادية لنحو 130 خدمة أساسية للمستهلك في الأسواق المحلية .

انشاء الله نسمع ابار حلوه
وتنزل كل الاسعار الى اقل من النص
يالله ترحمنا من هذا الغلا
مشكورين على هذا الخبر

مشكورين على هذا الخبر

تقبلواااااااا مروري

مشكوووووووووووووور ع الخبر