(منقول) بتهمة إهانة رجل شرطة : السجن عامين لرئيس نادي الوحدات الأردني

قضت محكمة أردنية اليوم الخميس بحبس طارق خوري رئيس نادي الوحدات الأردني لكرة القدم لمدة عامين بتهمة اهانة رجل شرطة ، حسب ما ذكرته مصادر قضائية.

ورفع الشرطي الذي لم يجر الكشف عن اسمه ، دعوى قضائية ضد خوري بعد الشجار الذي وقع بينهما عقب مباراة كرة القدم أمام الفيصلي الغريم التقليدي للوحدات ، في آذار/مارس الماضي.

وينتظر أن تعلن لجنة التحقيق التي شكلها وزير الداخلية سعد السرور في أحداث المباراة نتائجها خلال أيام، فيما ينتظر أن تعلن لجنة أخرى شكلها رئيس اتحاد كرة القدم الأردني الأمير علي بن الحسين للتحقيق في الأحداث نتائجها قريبا.

وكان خوري قد أعلن تعليق مشاركة نادي الوحدات في الدوري حتى ظهور نتائج التحقيق، وأكد أن ناديه بانتظار النتائج التي ستصدر عن اللجنتين متوقعا "نتائج إيجابية".

واستغرب خوري الحكم الصادر بحقه الخميس، وقال إن الحادثة تعود لشهر مارس/آذار الماضي عندما اتهمني أحد أفراد الدرك بتهديده.

وأضاف"لم أبلغ بالحكم رسميا حتى الآن وسمعت به من وسائل الإعلام فقط، وأنا أثق بنزاهة القضاء الأردني"، لكنه رفض التعليق إن كان للحكم وتوقيته علاقة بالأحداث التي تلت مباراة الوحدات والفيصلي في العاشر من الشهر الجاري.

وكان من المفترض أن يسافر خوري ، وهو عضو برلمان سابق ، إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق الخميس لإجراء حوار مع تليفزيون "الجزيرة" حول أحداث العنف التي وقعت في العاشر من كانون أول/ديسمبر الجاري في استاد الملك عبد الله بالعاصمة عمان عقب مباراة الوحدات والفيصلي.

وتغلب الوحدات على الفيصلي 1/صفر في المباراة ليعزز موقعه في صدارة الدوري الأردني.

وبعدها اتهم خوري قوات الشرطة بارتكاب "مجزرة جماعية" ضد جماهير فريقه ، الذين ينحدر معظمهم من أصول فلسطينية ، أدت إلى إصابة مئات الأشخاص ، وهو ما أثار ردود فعل قوية من جانب المسئولين والسياسيين في الأردن ومن بينهم وزير الداخلية .

وكان 150 شخصا على الأقل ، من بينهم 20 شرطيا ، أصيبوا إثر الاشتباكات التي أثارت قلقا واسعا حول الوحدة الوطنية في البلاد.

وعلم أن رئيس محكمة جنوب عمان القاضي سمير العضايله قد رفض تزويد الصحفيين بنسخة عن القرار الا بموافقة رئيس المجلس القضائي في حين تكتمت كل مصادر المحكمة على أية معلومات بالخصوص .

وكانت المحكمة تعقد جلسات للنظر في القضية في غياب المشتكى عليه خوري الذي لم يحضر لتقديم بينته الدفاعية .

ومن الجدير بالذكر أن القرار قابل للأستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه , وعلم أن خوري لم يتبلغ الحكم حتى الان , وسيقوم مدعي عام جنوب عمان بمهمة فتح ملف تنفيذ لتبليغه القرار أو يتقدم خوري من تلقاء نفسه بواسطة محامية بتقديم أستئناف على القرار , ويرى رجال قانون أن من المؤكد فسخ القرار من قبل محكمة الاستئناف لأتاحة الفرصة للمحكوم لتقديم بيناته الدفاعية .