«الصحة» تحذّر الصيدليات من تشخيص الأمراض وبيع أدوية دون وصفات طبية

مراجعون شكوا تعرّضهم لمخاطر من أدوية وصفها صيادلة

«الصحة» تحذّر الصيدليات من تشخيص الأمراض وبيع أدوية دون وصفات طبية

الامارات اليوم

57...7_17208281.jpg

حذرت وزارة الصحة، الصيدليات من تشخيص الأمراض أو بيع أدوية دون وصفة طبية، مؤكدة أن ذلك يعرض الصيدلي للعقوبات التي تبدأ بالإنذار، وقد تنتهي بسحب رخصة مزاولة المهنة في حال التكرار، لافتة إلى أن للصيدلي حرية بيع بعض أدوية الرشح والزكام والأدوية المسكنة دون وصفة طبية.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى عدة من مواطنين ومقيمين، تناولوا أدوية وصفها صيادلة لهم، وسببت لهم آلام ومضاعفات مرضية، مؤكدين أن صيدليات في مناطق عدة في الدولة تبيع أدوية للمرضى دون وصفات طبية، ويتولى صيادلة تشخيص الحالة المرضية لمرضى، ويقدمون لهم الدواء، ما «يعد استهانة بأرواح المرضى، ومتاجرة بهم».

وكشفت جولة لـ«الامارات اليوم» على صيدليات عدة لا يطلبون الوصفات الطبية من المشترين، ويكتفون بالحصول على اسم الدواءعلى الرغم من أن الأدوية المطلوبة كانت لأعراض مرضية دقيقة.

وتفصيلاً، كشفت زيارات لـ«الإمارات اليوم» لصيدليات خاصة في دبي والشارقة وعجمان، أن صيادلة لا يطلبون الوصفة الطبية قبل تقديم الدواء، ففور طلب الدواء بالاسم، يحصل عليه المريض، وما يتم طلبه هو قيمة عبوة الدواء.

ويدخل مرضى صيدليات شارحين متاعبهم الصحية، وآلاماً في منطقة الصدر، أو البطن، والعين، ويوجه الصيدلي بعض الاستفسارات الصحية للمريض، وخلال اقل من دقيقة يكون قد شخص المرض، دون أي تحاليل أو اجراء أية أشعة أو فحص طبي، ويقرر الدواء المطلوب.

وفي حالات يقدم مريض وصفة طبية للصيدلية، وبعد أن يحصل على الدواء المطلوب يتطوع الصيدلي مقترحاً أدوية اضافية فوق ما كتبه الطبيب، بزعم ان ذلك يسهم في الإسراع بالشفاء.

وأكد زياد يوسف، وهو من سكان الشارقة، أنه شرح لصيدلي في منطقة المجاز في الشارقة، وجود احمرار شديد في العين، والتهابات في الجفون، فاعتبر الصيدلي أنه تعرض لتلوث في العين، وقدم له «قطرة عين» مرطبة.

وأضاف أن «حالتي زادت سوءاً، واشتد التهاب العينين، وبمراجعتي لمركز متخصص في أمراض العيون، شخص الطبيب حالتي بأني أعاني حساسية شديدة في العين تحتاج العلاج بمادة الكرتيزون»، متابعاً أن «الطبيب وبخني لأني لجأت إلى صيدلي، قدم لي دواء زاد من الأعراض المرضية في العين، بدلاً من تخفيفها».

وأكمل «لقد استهان الصيدلي بحالتي، وتاجر بمرضي وباع لي دواء عرّض عيني للخطر».

وتعرض محمد أبوحسين، وهو من سكان عجمان، لموقف مشابه، وأقر بأنه اخطأ في التوجه لطلب الدواء من الصيدلي مباشرة، لكنه في الوقت نفسه، وجه اللوم للصيادلة الذين يتطوعون بتشخيص الحالات المرضية، وصرف أدوية للمرضى قد تضرهم، مطالباً وزارة الصحة باتخاذ اجراءات عاجلة تمنع الصيادلة من هذه الممارسات.

وذكر أحمد عايد، وهو من سكان الشارقة، أنه كثيراً ما يذهب للصيدليات، ويشرح حالته للصيدلي ويحصل على الدواء، وأحياناً يطلب الدواء بالاسم، ويحصل عليه، ولم يحدث أن طلب منه صيدلي وصفة طبية.

وأضاف «يكتفي الصيدلي بسؤالي عن عمر الشخص الذي سيتناول الدواء، ثم يصرفه في الحال».

وتروي أم عمر، أنها طلبت من صيدلي في منطقة القاسمية في الشارقة دواء لعلاج المرارة، وأوضحت له أنها مازلت في مرحلة الارضاع، وأعطاها الصيدلي دواء، وعند مراجعة النشرة المرفقة بعبوة الدواء، وجدت تحذيراً شديداً من خطر الدواء على الحوامل والرضع.

وتابعت «كان من الممكن أن أستخدم هذا الدواء دون أي مراجعة للنشرة، ما كان سيعرض رضيعي للخطر».

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص الدكتور أمين الأميري، أنه طبقاً للمعايير الصحية العالمية يُسمح للصيدلي بصرف بعض الادوية دون وصفة طبية.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن هناك أدوية تصنف بأنها «أدوية ذات البيع العام» وتصرف من قبل الصيدلي للمريض دون الحاجة لوصفة طبية من طبيب، مثل الادوية المسكنة للآلام، أو أدوية السعال والرشح والزكام.

وأضاف أن «مثل هذه الادوية متاح للصيدلي صرفها، بحكم أنه متخصص وعلى دراية كاملة بمكونات الادوية والمواد الفعالة، وأوقات الاستخدام، والآثار الجانبية»، مضيفاً «اما صرف الادوية الاخرى دون وصفة طبيب، فهو أمر مخالف للقانون».

ويتابع الأميري أن «أي ممارسة من قبل الصيدلي تخالف الممارسات الصحية العالمية، هي خطأ يجب أن يحاسب عليه».

ويلوم وكيل الوزارة، المرضى الذين يتجهون للصيدليات، ويطلبون الدواء، دون الرجوع للأطباء، مشدداً على ان «المريض لابد ان يراجع الطبيب، الذي يشخص حالته بالصورة الصحيحة، ثم يحدد له الدواء». وأشار الى ان مفتشي الوزارة يعملون بصفة مستمرة لضبط أي مخالفة في الصيدليات، ولا يسمحون بأي تجاوز. وذكر أن الفترة الاخيرة شهدت ضبط حالات مخالفة لصيادلة يبيعون الدواء دون وصفة طبية، وفي هذه الحالة يتم عقابهم بالانذار الشفهي، ثم الاستدعاء الرسمي وتوجيه الانذار الكتابي، مشيراً إلى أن العقوبة في حال التكرار تصل الى الإغلاق المؤقت، ثم الإغلاق النهائي وإلغاء الرخصة.

تسلمين على الخبريه

ربي يحفظج

أسعدني حضورك بين الخبر،،
دمت بود،،

الله المســـتعآن

و ربي يحفظــنآ و بعدهآ عن الامـرآض

شاكرة حضورك بين الخبر،،
دمت بود،،

الله يحفظنا من الامراض وعافينا

تسلمين غناتي ع الخبر