شرطة أبوظبي تدعو الجمهور للوعي بحيلهم والإبلاغ الفوري عنهم
"الباعة المتجولون".. أساليب جديدة ومخاطر عديدة
61...d4a2c60d6a.jpg
شرطة أبوظبي/ الرمس نيوز:
حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من المخاطر التي تنجم عن استجابة بعض أفراد الجمهور بتعاملهم مع الباعة المتجولون "الليلام" داعية إلى ضرورة الإبلاغ عنهم لاجتثاث هذه الظاهرة السلبية من جذورها وحماية المجتمع من مخاطرها العديدة.
وكشف اللواء محمد بن العوضي المنهالي- مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، عن عدة جرائم تراوحت بين السرقة والاحتيال وصولا إلى الاعتداء... اقترفها باعة "الليلام" الذين يتخذون من الأحياء السكنية مكانا آمنا لترويج بضائعهم المسروقة دون التورع عن توظيف المعلومات والأسرار التي يطلعون عليها داخل البيوت المحصنة، وتزويدها لشركاء آخرين لهم بهدف السطو
أو الابتزاز أو ما شابهها من الأعمال الإجرامية الأخرى التي ثبت ضلوعهم بها بشكل وثيق الصلة.
بين الليلام والتسول
ويرى العميد محمد صالح بداه مدير إدارة العلاقات و التوجيه المعنوي بالإنابة، إن الباعة المتجولين هم أكثر خطرا من المتسولين نظرا لأن المتسول يكون واضح للعيان ويمكن تجنب التعامل معه والإبلاغ عنه بسهولة فيما يتخذ البائع المتجول من الأحياء السكنية مكانا يختبئ فيه ومن أصحاب المنازل زبائن دائمين له يوطد معهم علاقات الثقة والصدقة التي يسهل استغلالها لاحقا.
ويضيف بداه إن إحدى النساء اشترت من بائع آسيوي بما قيمته 200 درهم من بخور "العود" لتكتشف فور استخدامه انه لايتعدى كونه نشارة خشب ملونة بطلاء وبعض الروائح المؤقتة، كما تبين لها إن غالبية نساء الحي قد اشترين تلك البضاعة دون التمكن من القبض على الفاعل كونه مجهول الهوية ومكان الإقامة أو العمل.
ووفقا للعميد بداه فإن مهنة الباعة المتجولين تعد بوابة للإجرام نظرا لسهولة اتصالهم بفئة الخدم وتكوين علاقات ذات منافع متبادلة بين الطرفين ضحيتها الأسرة دائما، إذ يمثل "الليلام" وسيلة سهلة لإخفاء المسروقات وترويج أعمال الشعوذة والأدوية الخطرة خلافا للمخدرات والأفلام الإباحية التي تستهدف جيل المراهقين، ناهيك عن المخاطر الصحية لبعض البضائع سيئة الصنع كمواد التجميل والأطعمة والحلوى والألعاب غير الآمنة للأطفال وسواها.
واختتم العميد بداه حديثه بذكر حادثة "طريفة" وقعت مطلع العام الماضي حيث القي القبض على بائع متجول أثناء بيعه "ماء مقدسة" يزعم قدرتها على شفاء بعض الأمراض المستعصية فتم مراقبته من قبل الشرطة وإلقاء القبض عليه أثناء قيامه بتعبئة قواريره الملونة من ماء إحدى القنوات المخصصة للري الزراعي، منتقدا بعض الذين يتخذون من الدين ستارا للإضرار بالمجتمع حيث يعمد بعض الباعة إلى ترويج مطبوعات وأدعية دينية للوصول إلى مبتغاهم الإجرامي.
علاقات آثمة
ويحذر العقيد علي سعيد النعيمي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي أفراد الجمهور من الباعة المتجولين "لأن معظمهم من المخالفين ويتوقع منهم الاستفادة من معلومات دقيقة عن أهل البيت للتخطيط بارتكاب الجريمة إذا ما أتيحت لهم الفرصة المثالية" حسب قوله، مضيفا " أن المخالفين عادة ما يرتكبون جرائم سرقة أو يعتدون على المنزل لتأمين متطلبات الحياة، كما يتوقع منهم إقامة علاقات آثمة مع الخادمات".
وأوضح العقيد النعيمي انه لاتوجد مهنة رسمية بهذا المسمى (باعة متجولين ) ولم تدرج حتى في لوائح العمل وغير مرخص لهم أصلاً بمزاولة مهنتهم هذه، داعيا أفراد المجتمع والأسر بصفة خاصة إلى عدم التعامل معهم أو فتح أبواب المنازل لهم لأن التعاون معهم يؤدي إلى انتشار أو تفاقم الظاهرة أو وقوع جرائم نحن في غنى عنها خاصة وان الدولة لم تقصر في توفير وتشييد مراكز التسوق وانتشارها في مختلف الأحياء السكنية .
وأضاف إن الباعة المتجولين أو "الليلام" مجموعة من الأشخاص دأبوا على تسويق بعض البضائع المنزلية البسيطة كأدوات المنزل وقطع الأقمشة وكانوا في الماضي يحملون لفات الملابس على أكتافهم ويتنقلون بها بين البيوت ومعظمهم إما قدم للبلاد متسللاً أو يقيم بصورة غير مشروعة، أو هارب من كفيله وتطورت الظاهرة اليوم بالمقارنة مع الماضي خاصة مع التطور الحضاري وانتشار المراكز التجارية وتشديد الرقابة على مثل هذه الفئة من العمالة الهامشية ليظهر نوع آخر من الباعة المتجولين من جنسيات غير المعهودة ، حيث بدا بعض الأفراد من الجنسية الصينية يأتون ببضائع جديدة عبارة عن إكسسوارات نسائية وبعض الساعات المقلدة لماركات عالمية وأقراص مدمجة للألعاب والأفلام وتقوم بعض النسوة بعرض البضائع على السيدات في المنازل وقد تكون أسعار هذه البضائع مبالغاً فيها وأكثر من مثيلاتها بالمحال التجارية وأصبح الباعة المتجولين يتنقلون بسياراتهم وغالبا ماتكون مؤجرة وكثيرا مايدخلون إلى الدولة عبر تأشيرات زيارة ثم يعودون إلى البلاد بعد ممارسة نشاطهم.
باعة متسللون
من جهته قال المقدم حمد سعيد الظاهري مدير إدارة شؤون القضايا إن كل من يثبت تورطه بالقيام بالبيع عبر التجول في الأحياء السكنية أو في الطرقات أو أمام المساجد وغيرها يتخذ بحقه تدابير الإبعاد عن الدولة والحبس أو الغرامة وذلك وفقا للقرار السامي الصادر بتاريخ 1995م إلى جانب القوانين ذات الصلة.
وأوضح إن القرار السامي نص على منع التسول في جميع أنحاء الدولة ومنع جمع التبرعات من قبل الأشخاص الذين يدعون أنهم يعملون لصالح جمعيات خيرية،فضلاً عن منع مزاولة الأفراد لمهنة غسل سيارات الآخرين كمهنة للكسب.
وأشار إلى إن عدد القضايا التي تم ضبط متهمين فيها لمخالفتهم القرار المشار إليه خلال السنوات الخمسة الأخيرة تراوح نحو 38 شخصا في العاصمة وحدها غالبيتهم من الجنسية الآسيوية ودخلوا الدولة بطريقة غير مشروعة.
وانتهى الظاهري إلى القول أن غالبية البضائع المضبوطة مع الباعة المتجولين تعد بضائع ليست ذات ضرورة ملحة كبيع اللبان و"المساويك" والساعات والأقمشة والفول السوداني أو الفستق وأنواع الحلوى والألعاب وغيرها.
خداع الجمهور
ويرى المقدم راشد سلطان الخضر مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية ومستشار الجنسية والإقامة إن ظاهرة الباعة الجائلين لا تختلف كثيراً عن ظاهرة التسول؛ حيث إن ما يروجونه من بضائع تخدع الجمهور، ويدرك الغالبية العظمى من الناس أن ما يشترونه قليل النفع قصير العمر، وتساءل: بأية صفة يمارس هؤلاء هذه المهنة؟ هل لديهم ترخيص يجعلهم يترددون على المنازل، ويدخلونها بغرض عرض بضاعتهم؟ أليس من المحتمل أن يرتكبوا جرائم تحت ستار هذه التجارة؟
وأكد على أهمية تعاون الجمهور في الإبلاغ عن الباعة المتجولين لاسيما وأن الشرطة تقوم بواجبها في القبض عليهم ، والتحقق من إقامتهم الشرعية وتعاون الجمهور سيسهم ايجابيا في التصدي لهذه الظاهرة السلبية.
وأوضح أن جهات الترخيص في الدولة ليس لديها رخصة باسم بائع متجول، كما لا توجد مهنة في وزارة العمل بهذا الاسم، وبالتالي فهم في نظر القانون مخالفون يستحقون الملاحقة.
وقال لوحظ أن الغالبية العظمى من ممارسي هذه المهنة ليست لهم إقامة في الدولة، وقدموا إليها بتأشيرات زيارة أو سياحة، بحثاً عن مزيد من المال وترويج بضاعتهم وتضليل الجمهور. وكشف عن أن بعض الحالات التي تم ضبطها ثبت أنها تعمل لحساب محلات تجارية مرخصة، لا يكتفي أصحابها بعرض بضاعتهم فيها، ويسرحون هذه الفئة مقابل أجر يومي، كما أن بينهم بعض الأشخاص الذين جلبوا كميات قليلة من هذه البضائع من بلادهم، ويسعون لبيعها في الإمارات، مستفيدين من فارق الأسعار.
فترات الصباح
وأكد الرائد مبارك بن محيروم مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة ، أن الشرطة المجتمعية ورغم حرصها على رصد هذه الظاهرة والتعامل معها بصورة صحيحة إلا أن جهودها لن تحقق الأهداف المنشودة منها مالم يبادر أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بالإبلاغ عن "الليلام" أو الباعة المتجولين لحظة ظهورهم.
وشدد بن محيروم على أن سد الطريق في وجوه الباعة المتجولين بعدم قبول الشراء منهم أو مجرد التعامل معهم سيسهم إيجابا في محاربة هذه الظاهرة لاسيما وان الدولة نظمت من خلال تشريعاتها القانونية وقوانينها ولوائحها الأمنية والمجتمعية مثل هذه الأنشطة والمعروف أن المؤسسات المرخص لها بالبيع للجمهور تطبق معايير دقيقة تضمن جودة البضائع المباعة وتراقب باستمرار من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن مساعدة الأسر لدخول هؤلاء الباعة المتجولين إلى البيوت هو بمثابة فتح الباب إلى خطر محقق ، سواء على الأسر أو الأطفال في غياب الآباء حيث لوحظ أن الباعة المتجولين يفضلون البيع دوما في الفترات الصباحية موضحاً انه وخلال عملية البيع لا يوجد ضمان للمستهلك حول صلاحية المنتج أو نوعيته أو أي من الضوابط التي تطبق على المحلات التجارية.
ولفت إلى أن الباعة المتجولين هم أشخاص يقومون ببيع بضاعتهم بطريقة عشوائية غير مستقرة، في موقع أو منطقة غير محددة مخالفين النظم والقوانين، أما هويتهم القانونية فليست لديهم بطاقة شخصية أو ترخيص لممارسة البيع لأنهم مخالفون لنظم العمل، ويعملون لحسابهم الخاص ولا يتبعون لأية منشأة قانونية .
مخالفة الشرع
وحول رأي الشرع في هذه الظاهرة، قال الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إن الأصل في التجارة هو الإباحة بغض النظر عن مكان ممارستها على أن تتوفر شروط إباحتها والتي يدخل من ضمنها عدم الاتجار بما هو ضار على الصحة وعلى المجتمع مشيرا إلى القاعدة الشرعية الهامة التي تحث على إطاعة ولي الأمر وقوله تعالى: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، فإذا خالف التاجر (سواء أكان مستقرا في محل، أو متجولا) أمر ولي الأمر الذي أراد تنظيم عملية التجارة وتقنينها حفظا للحقوق ودرءا للمخاطر، وامتنع لسبب
أو لآخر عن الحصول على الترخيص اللازم لممارسة التجارة، فإنه يخرج عن رأي ولي الأمر ويصبح نطاق عمله مخالفا للشريعة فلا يجوز التعامل معه بيعا أو شراء.
وحث الدكتور المزروعي على عدم التعامل مع الباعة المتجولين وعلى عدم التردد في التبليغ عنهم للجهات المختصة التي أوكل إليها أمر تنظيم شؤون البيع والشراء وتقنينه بما فيه نفع المجتمع وصلاحه مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من عدم وجود فتوى رسمية تحرم التعامل مع البائع المتجول إلا أن أخطار التعامل مع هذه الفئة قد تكون كبيرة.
فمعظم الباعة المتجولون مخالفون لقوانين الإقامة والجنسية ولا يعملون على كفالة من جلبهم إلى البلاد وبعضهم قد يلجأ إلى تداول سلع ضارة أو محرمة أو منتهية الصلاحية.
وانتهى رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إلى التأكيد على أن التعامل مع الباعة المتجولين فيه غبن وضرر للتجارة الرسمية وللتجار المرخصين الذين يلتزمون بالقوانين وبأن العملية فيها إضرار للاقتصاد الوطني بشكل عام.
صعوبة الملاحقة
من جانبها شددت الرائد الدكتورة إيمان الجابري، مديرة فرع البحوث والدراسات الأمنية بكلية الشرطة على أن خطورة عمليات بيع المتجول تكمن في عشوائيتها وعدم تنظيمها وبالتالي صعوبة ملاحقة أفرادها حال حصول مخالفات. وأوضحت قائلة: " كيف ستعثر مجددا على بائع متجول قام بغشك، أين ستجد دكانه أو محله؟" مشيرة إلى أن البيع بهذه الطريقة فيه الكثير من الإزعاج ولا يتلاءم مع المدن العصرية ولا ينسجم مع القوانين المرعية في كل دول العالم .
ودعت الدكتورة الجابري إلى تقنين عمليات البيع التي لا تتطلب الحصول على مكان رسمي أو رخصة تجارية والنظر في إمكانية منح بعض الباعة المتجولين رخصا رسمية لممارسة أعمال بيع قد تكون ذات فائدة على المجتمع حاثة على دراسة أوضاع البائعين بهذه الطريقة والقيام بتقديم المساعدات الاجتماعية لمن يحتاجها منهم حيث أن كثيرا منهم يلجأ إلى البيع بطريقة التسول والاستجداء.
ضيوف ثقال
بدوره، أتفق الباحث الشرعي الدكتور إبراهيم نجيب المهلاوي مع الآراء السابقة حيث أن بعض البضائع التي يتم التعامل معها بهذه الطريقة قد تكون مسروقة أو محرمة أو خطرة على المجتمع ولا يمكن للسلطات المختصة ملاحقة البائعين المتجولين حال مخالفتهم للقوانين كونهم لا يملكون رخصا تجارية ولا يستخدمون مكانا محددا للبيع والتداول وحث على الامتناع عن التعامل معهم وبأن عدم الإبلاغ عنهم محرم شرعا كونهم قد يلحقوا ضررا بالمجتمع.
وزاد الدكتور المهلاوي أن الكثير من المطبوعات "الدينية" التي يبيعها الجائلون، لا تخضع للرقابة من قبل الجهات المختصة الأمر الذي يجعلها تحتوي أخطاء شرعية فادحة سواء من حيث الطباعة أو المحتوى مما يشوه الصورة الحضارية للإسلام التسامحي ونهجه القويم خاصة إن الباعة لايفرقون بين المنازل التي لايقطنها بالضرورة عرب أو مسلمون، كما لا يراعون خصوصية أوقات الراحة أو النوم ما يجعلهم ضيوفا ثقال و غير مرغوب بهم أصلا.
تطفل وإزعاج
وحول أثر البائع المتجول على التجارة، يؤكد سليمان قويدر مدير مصنع حلويات حبيبه النابلسي في الخالدية ، تعرضه شخصيا للاحتيال من قبل باعة متجولين وقال بأنهم يدخلون المحل خلسة ويبدؤون بعرض "منتوجاتهم" على الزبائن مما يسهم في إزعاجهم ويثير حنقهم خاصة أن بعض الزبائن يأتون إلى المحل مع أفراد عوائلهم محاولين قضاء وقت ممتع وهاديء دون تطفل من أحد.
وقال قويدر إن ذلك يؤثر على أعمال تجارته وبأن عددا من أصحاب المحلات المجاورة عبروا عن ضيقهم بالباعة المتجولين الذين يستخدم بعضهم أساليب أقرب إلى التسول والاستجداء حيث يحمل بعضهم أوراقا تشير إلى أنهم من ذوي الإعاقات ويحاولون الحصول على الأموال بالتلاعب بالعواطف خاصة حينما يحملون معهم لوحات صغيرة لسور قرآنية أو سجادات صلاة أو غيرها من المواد ذات الطابع الديني.
وطالب المهندس علي حبان الكثيري، موظف حكومة، الجهات المختصة بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة المسيئة لمظهر المدينة مشيرا إلى أن الباعة المتجولين الذين صادفهم مرارا هم من جنسيات آسيوية وبأنه لم يسبق له أن التقى بمواطن أو عربي يقوم بهذه النشاطات.
حقائق وأرقام
تشير إحصائيات الشرطة إلى أن 93% من المقبوض عليهم خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ، بممارسة بيع التجوال خلافا لما نصت عليه القوانين الناظمة لهذا المجال، دخلوا الدولة بطريقة غير مشروعة "تسلل" فيما أثبتت التحقيقات تورط 20% منهم في أعمال السرقة، و13% بالنصب والاحتيال، و 11% خيانة الأمانة، و7% أعمال تتنافى مع الآداب العامة، والنسبة الباقية تراوحت بين التهديد والابتزاز والدجل وغيرها.
